نسترن فرخه
روزنامه شرق
اضطراب، افسردگی و ترس از جدایی، یار همیشگی آنهاست. خانه به خانه میشوند، از مادر به پدر، از پدر به خانواده پدربزرگ و بعد هم در راهروی دادگاه در رفت و آمد هستند. کودکانی که در مسیر جدایی والدینشان قرار میگیرند، یک نشانه دارند؛ آشفتگی. وضعیتشان سر کلاسهای درس و ثبتنام در مدرسه پیداست. به گواه گروهی از معلمان، تعداد کودکان با پدر و مادرانی جداشده، سر کلاسهای درس زیاد است. اختلافات اما حتی بعد از جدایی هم ادامه پیدا میکند؛ اختلاف بر سر تصاحب فرزند و جنگ برای به دست آوردن او. وضعیتی که به گفته معلمان و مدیران، گاهی به کلاسهای درس هم کشیده میشود. آمارها بر افزایش موارد طلاق تأکید میکنند. در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۸۱ هزار ازدواج و ۲۰۲ هزار طلاق ثبت شد؛ یعنی به ازای هر ۲۴ ازدواج، ۱۰ طلاق ثبت شده که بالاترین نسبت طلاق به ازدواج در تاریخ ثبت احوال کشور است.
در سال ۱۴۰۳، آمار طلاق به ۱۹۴هزارو ۷۸ مورد رسید. برآورد سال ۱۴۰۴ اما نشان میدهد میزان طلاق با کاهش حدود ششدرصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و تعداد آن به حدود ۱۸۲ هزار مورد رسیده است. آنطور که روایت میشود، بسیاری از کودکان به دلیل اختلافات و جدایی والدین خود، دچار آسیبهای روانیاند؛ از درگیریهای مکرر تا اجبار به رفت و آمد کودک در راهروهای دادگاه که معمولا به قربانیشدن کودک در این پروسه توجه چندانی نمیشود. مونیکا نادی، وکیل فعال در حوزه کودکان میگوید: «قانون حمایت از خانواده بر رعایت مصلحت کودک تأکید کرده، اما این مفهوم فاقد معیارهای شفاف و مشخص است که در نهایت مورد سوءاستفاده طرفین قرار میگیرد؛ در حالی که قواعد مددکاری، کودک را در اولویت قرار میدهد». ایوب اسلامیان، پژوهشگر مددکاری و نویسنده پروتکل مرکز مهر خانواده در زمینه والدگری بعد از طلاق هم به کشورهایی اشاره میکند که به والدین در حال طلاق، آموزشهای اجباری در زمینه والدگری پس از طلاق داده میشود؛ موضوعی که به دلیل آمار بالای جدایی زوجین، اهمیت درخور توجهی پیدا کرده است.
اولین قربانی اختلافات زناشویی، کودکان هستند؛ موضوعی که در راهروهای دادگاه همیشه قابل مشاهده است. روایت هرکدام از این روابط، نمونهای از خلأ یا کاستیهای حقوقی را به ما نشان میدهد که در هیچکدام کودک در اولویت نیست. مثلا پدر جوانی که همسر سابقش، در دوسالگی فرزندشان برای همیشه خانه را ترک کرد و حالا از شرایط فرزندش میگوید. فرشید توضیح میدهد وقتی فرزندش حدود یک سال داشت، همسرش او را ترک کرد و دلیل این جدایی مشکلات خانوادگی و اعتیاد خود فرشید بود: «بعد از جدایی، پسرم را با خودش برد، اما در ادامه بازگشت و دوباره که رفت، دیگر فرزندمان را نبرد. او یک کودک دوساله را برای من گذاشت و رفت. پسرم حالا هفت سال دارد و بیشتر خانه مادرم زندگی میکند، همانجا مدرسه ثبتنام کرد و همه کارهایش را مادر و پدرم انجام میدهند. ولی آنها حدود ۷۰ سال دارند و اصلا حوصله نگهداری و تربیت بچه ندارند. پسرم نه تفریح درستی دارد و نه به درس و مدرسهاش رسیدگی خوبی میشود. من هم که دور از آنها زندگی میکنم و اصلا تنهایی توان مراقبت از فرزندم را ندارم. همیشه فکر میکنم فقط کاش قبل از بچهدارشدن از هم جدا میشدیم».
«سحر» مادر جوانی است که او هم فرزندی هفتساله دارد؛ مادری که بعد از تحمل خشونتهای خانگی تصمیم به جدایی گرفت. او توضیح میدهد سه سال قبل، زمانی که پسرش پنجساله بود، درخواست طلاق داد و همزمان برای حضانت اقدام کرد: «پسرم زیر هفت سال بود و طبق قانون، حضانت با مادر است. حتی پیش از جدایی رسمی، درخواست حضانت دادم تا اگر از خانه خارج شدم، تکلیف فرزندم روشن باشد». با این حال بعد از ترک خانه، همسرش از تحویل کودک خودداری کرد. سحر میگوید در این مدت تنها راه دیدار او با فرزندش، مراجعه به مدرسه و دیدن او در یک زمان بسیار کوتاه در زنگهای تفریح است: «با اینکه حضانت قانونی با من بود، پسرم عملا پیش پدرش زندگی میکرد. بعد از پیگیریهای مداوم، در کلانتری به من گفتند فقط میتوانند دو روز ملاقات بدهند. برای همین دو روز هم ساعتها چانه زدم. روند رسیدگی به درخواست حضانت آنقدر طول کشید که تا صدور رأی، پسرم وارد هفتسالگی شد؛ سنی که مبنای تغییر حضانت قرار میگیرد و عملا حکم حضانت به نفع من صادر نشد.
برگه رسمی دارم که حضانت با من است اما همسرم میگوید بچه بالای هفت سال است و کسی نمیتواند او را از من بگیرد. کلانتری هم عملا به این حکم توجهی نمیکند. هرچند از زمان شروع مدرسه، چون همسر سابق توان رسیدگی به تکالیف پسرم را ندارد، نوبت من را خودش به شنبه تا چهارشنبه تغییر داده و تمام روزهای تعطیل و عید نوروز و تابستان، بدون اجازه، پسرم را با خود میبرد. البته زیادشدن حضورش با من برای پسرم بهتر است، چون قبلا خیلی بیتاب بود و گریه میکرد. از وقتی بیشتر روزهای هفته با من است، حال روحی بهتری دارد». به گفته این مادر، کودک بارها تمایل خود را برای زندگی با مادر ابراز کرده اما از بیان آن در مراجع رسمی میترسد: «میگوید بابا عصبانی میشود و داد میزند. گفته نه در دادگاه حرف میزنم، نه در کلانتری. فقط منتظریم بزرگتر شود تا خودش بتواند تصمیم بگیرد».
«سودابه» مادری دیگر است که فرزندش قربانی درگیریهای خانوادگی شده است. او از مشکلاتی میگوید که پس از فوت همسرش، توسط خانواده همسر شروع شد. او توضیح میدهد چگونه همیشه سعی کردهاند سرپرستی دخترش را از او بگیرند و حتی در بسیاری از امور قانونی، همچون تغییر شناسنامه و کارت ملی، مشکلاتی ایجاد کردهاند: «وقتی دخترم خیلی کوچک بود، همسرم فوت کرد و از آن زمان من و دخترم با هم زندگی میکنیم. اما طی این سالها، خانواده همسرم بارها ما را تحت فشار قرار دادهاند. حتی چند بار تلاش کردند سرپرستی دخترم را از من بگیرند. در مواردی که نیاز به امضای ولی پدری بود، مثل تغییر شناسنامه یا گرفتن کارت ملی، خانواده همسرم سعی کردند هر طور شده اذیتمان کنند.
پدربزرگ دخترم هیچوقت برای انجام این کارها همکاری نمیکرد و همیشه در این موارد بهانه میآورد. او میخواست دخترم به نوعی محبت یا علاقهاش را به عمه، عمو و همه اقوام پدری ابراز کند تا او برای امضاکردن یا انجام کارها به کمک ما بیاید؛ در حالی که دخترم اصلا دوست ندارد با آنها ارتباطی داشته باشد. دخترم امسال میخواهد وارد دانشگاه شود و برای شرکت در امتحانات نهایی باید شناسنامهای عکسدار داشته باشد. پدربزرگش فقط باید زیر یک برگه را بهعنوان ولی امضا میکرد، اما یک سال تحصیلی کامل پیگیر آنها بودم تا این کار را انجام دهند. هر بار اذیت کردند. حتی وقتی از او خواهش کردم این کار را انجام دهد، با توهین و بیاحترامی پاسخ داد. یک سال کامل را با استرس سپری کردیم چون نگران امتحانهای پایانترم بودیم. اما خوشبختانه زمانی که دخترم ۱۸ساله شد، خودش توانست کارهای مربوط به شناسنامه را انجام دهد و از این به بعد دیگر نیازی به امضای پدربزرگش نبود».
دعوا بر سر حضانت فرزند، سرنوشت کودک را تحت تأثیر قرار میدهد. مونیکا نادی، وکیل پایهیک دادگستری، با اشاره به چالشهای ساختاری دعاوی حضانت در ایران میگوید اگرچه این دعاوی ظاهرا میان پدر و مادر مطرح میشود، در عمل تعیینتکلیف درباره زندگی کودکی است که کمترین نقش و صدا را در این فرایند دارد. طبق گفته نادی به «شرق»: «واقعیت این است که در بسیاری از پروندههای حضانت، دعوا میان دو بزرگسال جریان دارد و کودک که طرف اصلی ماجراست، عملا به حاشیه رانده میشود». نادی معتقد است ریشه این مسئله به نگاه غالب در نظام حقوقی و اجتماعی بازمیگردد؛ جایی که حقوق کودک هنوز بهطور کامل درونی نشده و کودک بهعنوان فردی مستقل و صاحب حق شناخته نمیشود: «در بسیاری از موارد، کودک همچنان بخشی از دارایی والدین تلقی میشود و این نگاه ابزاری در دعاوی حضانت به وضوح خود را نشان میدهد. طبق قانون، «مصلحت و منفعت طفل» باید معیار اصلی تصمیمگیری باشد. این اصل در عمل بیشتر جنبه تزئینی دارد.
قانون حمایت از خانواده بر رعایت مصلحت کودک تأکید کرده، اما این مفهوم فاقد معیارهای شفاف و مشخص است. همین خلأ باعث شده تصمیمگیریها بهشدت سلیقهای شود و قضات اغلب به قواعد سنی حضانت بسنده کنند، بدون آنکه شرایط واقعی زندگی کودک بررسی شود. نبود سازوکارهای تخصصی مانند گزارشهای مددکاری و ارزیابیهای روانشناختی، تشخیص واقعی مصلحت کودک را عملا غیرممکن کرده است. جز در مواردی خاص، مثلا زمانی که یکی از والدین محکومیت کیفری قطعی دارد، معمولا تحقیق جدی درباره وضعیت کودک انجام نمیشود».
نادی همچنین به سوءاستفاده از کودکان در جریان اختلافات والدین اشاره میکند و میگوید: «بارها دیدهایم که کودکان به ابزاری برای فشار بر طرف مقابل تبدیل میشوند؛ چه زمانی که یکی از والدین از حقوق مالی خود میگذرد تا حضانت را بگیرد و چه زمانی که کودک برای تحمیل خواستهها به طرف دیگر مورد استفاده قرار میگیرد. این وضعیت نوعی کودکآزاری روانی است که آسیبهای طلاق را تشدید میکند». نادی حضور کودکان در دادگاههای خانواده را یکی از مصادیق جدی این آسیبها میداند: «در حالی که الزام قانونی برای حضور کودک وجود ندارد، در عمل بارها شاهد بودهام که کودک به دادگاه آورده میشود و در معرض اتهامزنیهای والدین قرار میگیرد. این وضعیت نهتنها کرامت انسانی کودک را خدشهدار میکند، بلکه میتواند منجر به تروماهای عمیق و ماندگار شود».
به اعتقاد نادی، قوانین مرتبط با کودکان باید بیش از آنکه ماهیت قضائی داشته باشند، ماهیتی حمایتی پیدا کنند: «بررسی وضعیت کودک باید خارج از فضای دادگاه و از طریق نهادهای تخصصی انجام شود. ملاقاتهایی که در کلانتریها صورت میگیرد یا جابهجایی کودک میان والدین در فضاهای انتظامی، از آسیبزاترین تجربههایی است که میتوان به یک کودک تحمیل کرد». این وکیل و فعال حقوق کودک تأکید میکند که فقدان ضمانت اجراهای مؤثر و معیارهای مشخص برای رعایت مصلحت کودک، باعث شده نظام حقوقی نتواند بهدرستی از اصلیترین ذینفع این دعاوی حمایت کند: «کودک طرف دعوا نیست، اما تمام پیامدهای آن قرار است زندگی او را شکل دهد».
آسیبهای روانی فرزندان بعد از جدایی مادر و پدر، در ابعاد مختلف زندگی آنها اثر میگذارد. ایوب اسلامیان، پژوهشگر مددکاری اجتماعی و نویسنده پروتکل مراکز مهر خانواده قوه قضائیه، در گفتوگو با «شرق» به مشکلات و تبعات طلاق بر زندگی کودکان و اهمیت حمایت از این افراد در فرایندهای قانونی اشاره میکند. اسلامیان با بیان اینکه «مسئله طلاق تا جایی که مربوط به زن و مرد است، یک مسئله شخصی است»، تأکید میکند: «وقتی پای بچهها به میان میآید، این مسئله ابعاد جدیدی پیدا میکند. در این شرایط، اولویت باید مصالح کودک باشد. اما معمولا در فرایند طلاق، به دلیل کینه و خشم میان والدین، این مصالح نادیده گرفته میشود. بچهها یا حذف میشوند یا آسیب میبینند.
معمولا در این پروسه، از بچهها غفلت میشود یا بهعنوان ابزاری برای انتقام استفاده میشوند. برخی اوقات، کودک مجبور میشود میان والدین درگیر در طلاق، انتخاب کند یا حتی به جاسوسی در خانواده بپردازد. این رفتارها باعث ایجاد اضطراب، افسردگی و دیگر مشکلات روانی در کودکان میشود. چالشهایی که بچهها در این شرایط با آن مواجه میشوند، معمولا از فقدان آگاهی والدین ناشی میشود. مثلا بسیاری از والدین نمیدانند که باید در مقابل بچهها به هیچ عنوان دعوا نکنند یا اینکه در مراکز دادگاه، کودک نباید درگیر تصمیمات والدین در مورد حضانت یا ملاقاتها باشد. بچهها در این وضعیت احساس گناه میکنند و حتی ممکن است فکر کنند که خودشان عامل طلاق بودهاند. این مسئله باعث افزایش اضطراب و استرس در آنها میشود. در بسیاری از موارد، والدین به جای اینکه بچهها را از وضعیت پرتنش طلاق دور کنند، به آنها فشار میآورند و آنها را وارد این درگیری میکنند».
اسلامیان توضیح میدهد: «در کشور ما، آمار طلاق سالانه حدود ۲۰۰ هزار مورد است، در حالی که مجموع ازدواجها در سال به حدود یک میلیون میرسد. این نشاندهنده نسبت قابل توجه طلاق به ازدواج در ایران است. نکته جالب این است که از مجموع ازدواجهای کشور، تقریبا یکچهارم آنها ازدواجهای دوم است؛ یعنی افراد برای بار دوم وارد زندگی مشترک میشوند. به عبارت دیگر، از یک میلیون ازدواج، حدود ۲۵۰ هزار نفر قبلا تجربه طلاق داشتهاند. درباره تأثیر طلاق بر کودکان، باید بگویم که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد والدینی که طلاق میگیرند، حداقل یک فرزند دارند. این یعنی ما با یک جمعیت درخور توجه از کودکان مواجهایم که درگیر فرایند طلاق والدینشان هستند.
واقعیت این است که مسئله طلاق و فرزند طلاق بسیار جدی است و در بسیاری از موارد، کودکان در این فرایند آسیبهای روانی جدی میبینند. همچنین، باید توجه داشته باشیم که بیشتر مادران سرپرست خانوار بعد از طلاق در وضعیت مالی بسیار سختی قرار دارند. دولت برای این زنان کمکهایی مثل یارانه یکمیلیونو ۴۰۰ هزار تومانی میدهد که این مقدار، برای تأمین نیازهای اولیه یک خانواده کافی نیست. مادرانی که پس از طلاق، مسئولیت حضانت کودکان را بر عهده دارند، باید نقشهای مختلفی ایفا کنند؛ ازجمله تأمین مالی، تربیت فرزند و مقابله با چالشهای اجتماعی. این فشارهای مالی و اجتماعی، شرایط دشواری برای این زنان ایجاد میکند».
این پژوهشگر همچنین به مدلهای مختلف والدگری پس از طلاق اشاره میکند: «در دنیا، سه مدل اصلی برای والدگری پس از طلاق وجود دارد: مدل مستقل، موازی و مشارکتی. در مدل مستقل، والدین هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر کدام بهتنهایی به تربیت کودک ادامه میدهند. در مدل موازی، هر کدام از والدین بهطور مستقل با یک واسطه یا مشاور همکاری میکنند تا تربیت کودک ادامه یابد. اما مدل مشارکتی بهعنوان بهترین مدل شناخته میشود که در آن والدین پس از طلاق با هم همکاری میکنند تا منافع کودک را تأمین کنند. در بسیاری از کشورها مانند آلمان، کانادا، اسپانیا و استرالیا، به والدینی که در حال طلاق هستند و کودک دارند، آموزشهایی در زمینه والدگری پس از طلاق داده میشود. این آموزشها به والدین کمک میکند تا از ایجاد آسیب بیشتر به کودک جلوگیری کنند. در این کشورها، این دورهها الزامآور است و هدف آنها حفظ سلامت روانی و جسمی کودک است. در ایران هم مراکزی مانند «مهر خانواده» برای حمایت از کودکان و والدین در این شرایط وجود دارد. این مراکز باید مستقل از دستگاههای مختلف مانند قوه قضائیه و بهزیستی باشند تا بتوانند خدمات مشاورهای و روانشناختی مؤثری را ارائه دهند».
این مدرس دانشگاه با اشاره به شرایط اقتصادی زنان سرپرست خانوار که پس از طلاق مسئولیت حضانت کودک را به عهده دارند، میگوید: «زنان سرپرست خانواده در بسیاری از موارد با مشکلات مالی و اجتماعی جدی مواجهاند. این مادران در شرایطی قرار دارند که باید نقشهای مختلفی ایفا کنند؛ از تأمین مالی و مراقبت از کودک گرفته تا مقابله با چالشهای اجتماعی و فرهنگی که در جامعه به عنوان یک مادر به اصطلاح مطلقه با آن مواجه میشوند. با این حال کودکانی که والدین آنها طلاقهای پرچالش و همراه با درگیری دارند، در آینده ممکن است در ازدواجهای خود مشکلاتی داشته باشند. آنها به دلیل تجربههای منفی از خانواده، ممکن است نسبت به ازدواج بدبین شوند یا حتی از آن خودداری کنند. این افراد بهخصوص در انتخاب شریک زندگی دچار تردید و اضطراب خواهند شد. با این حال سازمانهای مختلف مانند بهزیستی، کمیته امداد و حتی وزارت آموزش و پرورش باید به شکل مؤثری از کودکان طلاق حمایت کنند. این حمایتها باید به صورت مداوم و در قالب مشاوره و آموزش ارائه شود».
اسلامیان همچنین به «پروتکل والدگری» که در سالهای اخیر نوشته شده، اشاره میکند: «پروتکلهایی که برای مراکز مهر خانواده طراحی شدهاند، بهویژه در زمینه مدیریت ملاقاتهای پس از طلاق و نظارت بر مسائل حضانت، بسیار مهم هستند. این پروتکلها باید توسط مراکز تخصصی و با همکاری قوه قضائیه، بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط اجرائی شوند تا بتوانند مشکلات والدین و کودکان را در این فرایند به حداقل برسانند. برای موفقیت این فرایند، باید میان نهادهای مختلف هماهنگی و همکاری بیشتری صورت گیرد تا هم والدین و هم کودکان از این خدمات بهرهمند شوند».