۰۶ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۹:۵۶
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۹۰۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۵۰ - ۲۸-۱۱-۱۳۸۵
کد ۱۱۹۰۸
انتشار: ۱۹:۵۰ - ۲۸-۱۱-۱۳۸۵

لايحه بخشودگي جرايم بيمه در مجلس

وي ادامه داد: از آنجايي كه سه عامل اصلي سرمايه، بانك و بيمه جزو مشكلات اصلي واحدهاي توليدي در سراسر كشور به شمار مي‌آيند، اين لايحه به رفع يكي از موانع توليد كمك مي‌كند.

وزير رفاه وتامين اجتماعي، گفت: لايحه بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي فردا (يكشنبه) به مجلس مي‌رود.

به گزارش روز شنبه روابط عمومي و امور بين‌الملل وزارت رفاه و تامين اجتماعي، دكتر "عبدالرضا مصري" افزود: در راستاي اجراي سياستهاي دولت مهرورز و به‌منظور كمك به بازسازي و نوسازي صنايع و واحدهاي اقتصادي،صنفي، خدماتي در سراسر كشور، لايحه اصلاح قانون دريافت جرايم نقدي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تامين اجتماعي در مجلس مطرح خواهد شد.

وي ادامه داد: از آنجايي كه سه عامل اصلي سرمايه، بانك و بيمه جزو مشكلات اصلي واحدهاي توليدي در سراسر كشور به شمار مي‌آيند، اين لايحه به رفع يكي از موانع توليد كمك مي‌كند.

مصري گفت: در همين راستا وزارت رفاه و تامين اجتماعي جهت تشويق كارفرمايان نسبت به شناسايي واحدهاي صنفي ، توليدي ، خدماتي اقدام كرده و تصميم نهايي در قالب لايحه بخشودگي جرايم بيمه تامين اجتماعي و كاهش جرايم گرفته شد.

وزيررفاه افزود: در صورتي كه كارفرمايان بدهكار ظرف مدت شش ماه در مورد تنظيم چگونگي پرداخت بدهي خود با سازمان تامين اجتماعي اقدام كنند، جرايم آنها بخشوده مي‌شود.

وي ادامه داد: جرايم تمام بيمه‌شدگاني كه بدهي خود را ‪ ۱۲‬ماهه تقسيط و پرداخت كنند، ‪ ۱۰۰‬درصد مورد بخشودگي قرار مي‌گيردو به همين ترتيب ‪ ۱۸‬ماهه ‪ ۸۵‬درصد،‪ ۲۴‬ماهه‪ ۷۵‬درصد، ‪ ۳۰‬ماهه ‪ ۶۰‬درصد و ‪ ۳۶‬ماهه ‪ ۵۰‬درصد مورد بخشودگي قرار خواهند گرفت .

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: در قانون قبلي در صورت عدم ارسال ليست تا ‪ ۳۰۰‬هزار ريال پنج درصد جريمه، يك ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار ريال ‪۱۰‬درصد جريمه، دو ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال ‪ ۱۵‬درصد جريمه و از دو ميليون و ‪۵۰۰‬ هزار ريال به بالا ‪ ۲۰‬درصد جريمه منظور شده بود.

مصري افزود: اين افراد در لايحه جديد تقديمي به مجلس تنها مشمول پرداخت دو درصد جريمه مي‌شوند و همچنين در صورت ارسال ليست و عدم پرداخت تا ‪ ۳۰۰‬هزار ريال هفت درصد، يك ميليون و ‪ ۲۰۰‬هزار ريال ‪ ۱۲‬درصد،دو ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال ‪ ۱۷‬درصد جريمه و دو ميليون و ‪ ۵۰۰‬هزار ريال به بالا ‪۲۲‬ درصد در نظر گرفته شده بود.

وي ادامه داد: از آنجا كه حقوق كمتر از يك ميليون و ‪۲۰۰‬هزار ريال عملا وجود ندارد جريمه متعلقه حداقل ‪ ۱۷‬درصد بود كه در لايحه جديد به ‪ ۱۰‬درصد كاهش يافته است.

وي گفت: در صورت تصويب لايحه يادشده در مجلس شوراي اسلامي در ماه بهمن عيدي (بخشودگي) از طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي به تمام واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي و صنفي خواهد بودو اميدواريم تا مجلس با دو فوريت آن موافقت كند و در اهدا اين عيدي ما را ياري دهد.

 

ارسال به دوستان
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...