ساز گراني خودرو را چه کسي کوک مي کند؟

در شرايطی که دولت نهم با شعار مهرورزي و حمايت از محرومان به روي کار آمده است، انجام چنين اقدامي جاي بسي تامل دارد.

بودجه سال 86 در حالي ارائه شد که در آن يکي از پر سر و صدا ترين قسمت هاي بودجه تبصره 13 بند الف است که افزايش 600 هزار توماني قيمت خودرو را در پي دارد.

به گزارش آنا، خودرو گران مي شود چون دولت مي خواهد، قيمت فعلي مي ماند زيرا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي خواهند از مردم حمايت کنند و آخرين فرضيه خودرو ارزان مي شود، روياي مردم و آنهايي که هر شب خواب مالکيت خودرو را مي بينند.

اين روزها ميان دولت و مجلس، صاحب نظران مناقشاتي بر سر دو فرضيه نخست است تا يکي سر تعظيم به خواست ديگري پايين آورد اما هيچ کدام از اين تئوريست ها نمي گويند مردم چه مي خواهند تا اين که فرضيه خود را طبق خواست مردم ثابت کنند. اين در حالي است که خودروسازان هم موافق افزايش قيمت خودرو نيستند زيرا خودروسازان معتقدند که اين افزايش قيمت در هنگام شماره گذاري است و در نتيجه به جيب دولت مي رود.

به هر حال در شرايطی که دولت نهم با شعار مهرورزي و حمايت از محرومان به روي کار آمده است، انجام چنين اقدامي جاي بسي تامل دارد. در صورت موافقت مجلس با بند الف تبصره 13 لايحه بودجه 86 قيمت خودروها در زمان شماره گذاري به طور متوسط 600 هزار تومان افزايش خواهد يافت.

بسياري معتقدند، پيشنهاد دولت و گنجاندن اين بند در تبصره 13 لايحه بودجه با وعده هاي رئيس جمهوري مبني بر ارزان شدن قيمت خودرو منافات دارد.

کارشناسان پيش بيني مي کنند با تصويب بند الف تبصره 13، قيمت خودرو به طور متوسط يک ميليون تومان در سال 86 گران شود اين در حالي است که براساس قانون تجميع عوارض دريافت عوارض جديد از خودرو ممنوع است. همچنين با افزايش قيمت خودرو، تقاضا کاهش خواهد يافت و در نتيجه کاهش توليد و واردات و تعدادي از کارگران خودروسازان و قطعه سازان در معرض بيکاري قرار خواهند گرفت.

در سال گذشته شرکت هاي خودروسازي جمعاً 1200 ميليارد تومان به خزانه دولت واريز کردند و دولت از درآمد 652 ميليارد توماني پيشنهادي در بند الف تبصره 13 فقط به 100 ميليارد تومان دست خواهد يافت.

آيا دولت و مجلس براي کسب در آمد 100 ميليارد توماني به افزايش تورم، مسکن و بيکاري رضايت مي دهند؟

از ديگر منظر، افزايش قيمت خودرو براي سال آينده قدرت رقابت خودروهاي صادراتي را در بازار خارج کم مي کند و نهايتا با توجه به اين که پيش بيني مي شود سال 86 سالي تورمي براي اقتصاد و صنعت ايران خواهد بود. لذا اين مصوبه علاوه بر افزايش هزينه تمام شده خودروسازان منجر به افزايش يک ميليون توماني خودرو و نارضايتي مردم را به دنبال خواهد داشت. اين در حالي است که طي 8 سال اخير قيمت خودرو از يک ثباتي برخوردار بود.

توجه به منافع ملي در اقتصاد از مصاديقي است که تمامي مديران و کلان کشور بايد به آن توجه داشته باشند و توجه به اين موضوع نه از سر توجيه، بلکه رويکردي جدي و عمل به مصالح کشور است.

عزيزان، مسئول و تصميم گيران اقتصادي کشور، عنايت دارند که توجه به توليد ملي، از اقتضائات اعتقاد به عدالت ورزي در حوزه سياست و اقتصاد است. آيا به اين امر توجه شده است افزايش قيمت خودرو ستم به مصرف کنندگان است؟ آيا منطقي و منصفانه نيست که قيمت خودرو براساس عرضه و تقاضا مشخص شود نه براساس دستوري و تصويب بند الف تبصره 13 لايحه بودجه در سال آينده باعث تغيير مکانيزم عرضه و تقاضا خودرو در ايران شود.