تشریح ابزارهای جدید در بانك صادرات

مديرعامل بانك صادرات گفت: بازار تهاتري ايرانيان مي‌تواند كمك خوبي براي تحريم‌شكني و مشكلاتي كه برخي كشورها براي فعالان اقتصادي ما به وجود آورده‌اند باشد.

سيدمحمد جهرمي در گفت‌وگو با ايسنا درباره ابزارهاي جديد بانك صادرات اظهار كرد: مهم‌ترين و اساسي‌ترين مزيت برات‌كارت تضميني ايجاد رونق، سرعت و امنيت خاطر در بخش اقتصادي كشور است. چون از طرفي تضمين بانك براي بازپرداخت بدهي افراد در سررسيد را دنبال مي‌كند و از طرف ديگر اين اسناد براي خريد كالا قابل معامله در بازار ثانويه است و خود به خود مي‌تواند جايگزين تسهيلات بانكي شود كه انقلابي است در معاملات اقتصادي نظام پولي و بانكي ما.

وي ادامه داد: با ورود اين گونه ابزارهاي جديد، نظام بانكي امكان پيدا مي‌كند بيش از پيش به طرح‌هاي توسعه‌اي بپردازد و تسهيلات بدهد. همچنين امكان‌پذير مي‌شود كه بخش سرمايه در گردش و بخش مضاربه و گرفتن تسهيلات تجاري به سمت اسناد تجاري برود؛ همان طور كه در نظام مالي بين‌المللي بيشتر اهميت مي‌دهند.

مديرعامل بانك صادرات درباره بازار تهاتر ايرانيان گفت: تهاتر يكي از قديمي‌ترين مجموعه معاملات در جوامع بوده است و از گذشته كالاي افراد و كشورها از طريق مبادله با كالاي ديگر كشورها و افراد منتقل و نيازها تامين مي‌شد. در مجموعه تهاتر نوين، حتما اين تبادل از طريق اسناد تجاري انجام مي‌گيرد و نظام بانكي براي حل مشكل اين تبادل به وجود آمده است.

جهرمي گفت: ما براي اين كه بخش مالي و تجاري را رونق بدهيم و هم نظام بانكي را ارتقا بدهيم و هم اسناد تجاري را گسترش بدهيم بازار تهاتري ايرانيان را كه مديريتش با بخش خصوصي است تقويت و كمك مي‌كنيم؛ اين بازار فقط در داخل كشور نقش ندارد و مي‌تواند براي واردات و صادرات كالا براي تجاري كه در نظام بانكي بين‌المللي دچار مشكل هستند، نقش مهمي داشته باشد. اين بازار مي‌تواند كمك خوبي براي تحريم‌شكني و مشكلاتي كه برخي كشورها براي فعالان اقتصادي ما به وجود آورده‌اند باشد.

وي درباره ابزارهاي جديد بانك صادرات در سال 89 گفت: ما برنامه‌ريزي در اين زمينه را از سال قبل جدا از برنامه پنج ساله‌اي كه تنظيم كرده‌ايم انجام داديم كه تاثيرش در بخش خدمات به مشتريان و كشور است و در مجموع امسال 30خدمت جديد به نظام بانكي ارائه كنيم.

مديرعامل بانك صادرات گفت: در آينده نزديك كارت تخفيف سپهر را براي مشتريان داريم كه در اين زمينه قراردادها با بسياري از فروشگاه‌هاي كشور منعقد شده است. همچنين مجموعه كاري كه براي بخش خصوصي در زمينه دريافت مطالبات از دولت و به ويژه براي پروژه‌هاي عمراني به عنوان LC ريالي برنامه‌ريزي كرده‌ايم رونمايي خواهد شد. در اين زمينه با دستگاه‌هاي دولتي موافقت‌نامه‌هايي امضا كرده‌ايم و آمادگي كامل اجراي آن وجود دارد.