پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دیوان محاسبات

مهر: حوزه‌ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اظهارات اخیر معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور بیانیه‌ای شدید اللحن منتشر کرد.

در متن این بیانیه چنین آمده است: معاون حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات کشور اخیرا در مصاحبه‌ای با تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه از وقوع تخلفات گسترده در حوزه‌ نفت در طول چند سال گذشته خبر داده و عنوان کرده است به زودی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور توضیحات مفصل(!) از تخلفات گسترده(!) در حوزه‌ نفت اعلام خواهند نمود.

نظر به بازتاب اخیر منتشره در رسانه‌ها، جراید کشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی داخلی و خارجی و ضرورت حراست از کیان و حرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشگیری از هرگونه سوء برداشت این خبر و بهره‌برداری نادرست در جهت تخریب یا تضعیف دولت خدمتگزار لازم است نکاتی به آگاهی مردم شریف ورسانه‌های همگانی برسد:
 
‌١- بر خلاف اظهار نظر این مقام مسوول مبنی براین‌که « مواضع اعلامی دیوان محاسبات همواره در مسیر منطقی و تخصصی و به دور از هرگونه جهت‌گیری سیاسی علیه دولت بیان شده است» تصریح به وقوع تخلفات گسترده ( بزعم نامبرده) در حوزه‌ مسائل نفتی واعلام علنی در رسانه‌ها از سوی یک مقام رسمی دیوان محاسبات پیش از بررسی در مراجع ذیربط یا احراز و اثبات آن هدفی جز تضعیف عملکرد مالی دولت و مخدوش ساختن چهره‌ خدمتگزاران آن نداشته و نخواهد داشت.
 
‌٢- مطابق تبصره(‌١٠) ماده(‌١) قانون دیوان محاسبات کشور رسیدگی به تخلفات مذکور در ماده(‌٢٣) این قانون و سایر مواردی که رسیدگی آن‌ها در حوزه‌ صلاحیت دیوان محاسبات کشور می‌باشد، و صدور دادخواست پس از تکمیل مراحل تحقیق و تشکیل پرونده جهت طرح در هیات‌های مستشاری و محکمه تجدید نظر گذارده شده است؛ بنابراین ادعای معاون محترم حقوقی و امور مجلس دیوان مربوط به « تخلفات گسترده در حوزه‌ی نفت» پیش از احراز تخلف در هیات‌های مستشاری خود تخلف آشکار از حکم قانون و مغایر با موازین حقوقی است که مقامات دیوان محاسبات باید پیش از هر کس به مفاد آن پایبند باشند.
 
‌٣- طرح دوباره پرونده « مفقودیت یک میلیارد (‌٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١) دلار مازاد درآمد نفتی در گزارش تفریغ بودجه سال ‌١٣٨٥ » و اعلام آن به عنوان یکی از اقلام انحراف از حکم قانون در حالی که منشاء آن به حکایت گزارش دادستان وقت دیوان محاسبات کشور صرفا اختلاف حساب میان شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور بوده است، متاسفانه به فضای بی‌اعتمادی و التهاب در جامعه و تشویق اذهان عمومی دامن زده و با اهداف مصالح عالیه نظام و کشور در تعارض می‌باشد.
 
‌٤- دیوان محاسبات کشور طبق اصل (‌٥٥) قانون اساسی بند « ج» اصلاحی ماده (‌١) قانون دیوان محاسبات کشور، مسوولیت بررسی و جمع‌آوری حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه جهت تظین گزارش تفریغ بودجه ( به انضمام نظرات خود) و ارائه آن به مجلس اسلامی را بر عهده دارد و با توجه به اهمیت و حساسیت گزارش تفریغ بودجه و مندرجا آن به نظر می‌رسد هیچ مقام و مرجعی حق افشاء و انتشار اطلاعات مندرج در آن را قبل از قرائت در مجلس هر چند به نحو کلی و مجمل نداشته و ندارد. از مفاد اصل (‌٥٥) قانون اساسی مبنی بر « تسلیم گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای سالامی و در دسترس عموم گذاشتن مفاد این گزارش» چنین برداشت می‌شود که قبل از قرائت گزارش تفریغ بودجه در مجلس افشاء و انتشار مندرجات آن از طریق جراید و رسانه‌های عمومی مجاز نخواهد بود.
 
‌٥- داستان این شبهه‌افکنی‌های سازمان یافته گویا سر دراز دارد، مانند ادعاهای بعدی درباره‌ بودجه سال ‌١٣٨٦ و ‌١٣٨٧ که روابط عمومی این سازمان نظارتی در اقدامی سرآسیمه در رسانه‌های مورخ ‌٢٤/٩/١٣٨٨ ناچار به تکذیب آن شد.
 
‌٦- جدای از چرایی و چگونگی انتشار این قبیل اخبار تحریف شده، جای این سوال باقی است که چرا تاکنون به رغم این همه هیاهو گزارشی از مفقود شدن حتی یک ریال انتشار نیافته است؟
 
‌٧- اگر چه در خصوص مبانی حقوقی موضوعات مطروحه جداگانه اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما ایجاد موجب کاذب خبری تشویش افکار عمومی در مقاطع خاصی از سرنوشت نظام چیزی نیست که از نگاه مردم مستور بماند و البته دولت نیز در دفاع از کیان و پاکدستی خدمتگزاران نظام، تعقیب قضایی موضوع را حق مسلم خود می‌داند.