گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

ابتكار: کداميک؟ فتنه يا بحران؟

«کداميک؟ فتنه يا بحران؟» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ ابتكار به قلم سعيد معصومي است كه در آن مي‌خوانيد؛ دو گروه سياسي در برداشت از اوضاع سياسي بعد از انتخابات از کلمات خاصي استفاده مي‌کنند. گروهي حوادث بعد از انتخابات را بحران و گروهي ديگر آن را فتنه قلمداد مي‌کنند. استفاده از هر يک از کلمات فوق براي نامگذاري، بار سياسي ويژه‌اي دارد که تبيين آن پشت پرده بسياري از حوادث را روشن مي‌ کند.

بحران يعني شرايط بگونه‌اي است که نظام در آستانه فروپاشي است و اگر اقدامي انقلابي صورت نگيرد همه چيز از دست مي‌رود.

فتنه يعني شرايط در حالت عادي خود، خوب پيش مي‌رود ولي جرياناتي سعي در اختلال در مسير درست آن دارند و مايل هستند نظام به سمت فروپاشي برود.
شکست خوردگان در انتخابات اوضاع را بحراني مي‌دانند. در مقابل پيروزشدگان از حوادث پس از انتخابات از آن به عنوان فتنه نام مي‌برند.

بحران و فتنه هرکدام علائمي دارند که با بررسي ميداني آنها در اوضاع ايران ميزان تطبيق آنها با شرايط عيني را مشخص مي‌شود. در اينجا به معيار‌هاي نظري وجود بحران و سپس به علائم وجود فتنه در جامعه اشاره مي‌کنيم.

علائم نظري وجود بحران در جامعه
1. نظام قادر به پاسخگويي نيست. يعني عملکردها و رفتارها نظام را غير قابل دفاع کرده است.
2. نظام قابل دفاع است ولي آنقدر قوي نيست که بتواند از عهده فشارها برآيد و عنقريب شکست خواهد خورد.
3. مديريت فعلي قادر به هدايت نظام در مسير صحيح نيست و هر لحظه اوضاع را بدتر مي‌کند.
4. افکار عمومي از نظام حمايت نمي‌کند. به عبارتي نظام به عدم مشروعيت دچار شده است و براي حفظ خود به روشهاي پليسي و ديکتاتوري روي مي‌آورد.
5. نظام از مباني اصيل انقلاب و خط امام فاصله گرفته و موجب ياس و نااميدي ياران انقلاب شده است.

علائم نظري وجود فتنه در نظام
1. کليت نظام در مسير درستي است. عده‌اي سعي در ايجاد اختلال در اين مسير دارند.
2. گروهي ايستادگي روي اصول اساسي انقلاب اسلامي را به تحجر تعبير کرده و دست کشيدن از اصول را همراهي با جامعه جهاني مي‌دانند.
3. قانون رعايت نمي‌شود و عده‌اي سعي در اقدامات فراقانوني دارند. نظم عادي جامعه توسط گروهي دچار اختلال مي‌شود. اختلال مي‌تواند در حوزه‌هاي سياسي؛ اقتصادي و يا حتي اخلاقي باشد.
4. گروهي در صدد بر هم زدن آرامش مردم هستند.
5. گروهي مدام در صدد سياه نمايي بوده و اوضاع را بحراني جلوه مي‌دهند و سعي در نااميد سازي مردم دارند.
6. تحرکات دشمنان ديرينه انقلاب و اسلام و ايران زياد مي‌شود.
7. گروهي در صدد القاء شبهات در مباني اسلام و انقلاب و اصول قانون اساسي دارند.
در اين ميان مي‌بايستي به يک نکته کليدي و مهم اشاره کنيم. طرفداران نظريه بحران مايل هستند تا بحران در جامعه وجود داشته باشد و حتي تشديد شود و در مقابل طرفداران نظريه فتنه با فتنه مقابله مي‌کنند و سعي در بحران زدايي دارند.

نکته ديگر آن است که دشمنان قسم خورده انقلاب و اسلام و ايران بشدت طرفدار نظربه بحران هستند و با تمام قوا وجود بحران را در رسانه‌هاي خود تبليغ مي‌کنند.

موارد فوق علائم و نشانه‌هاي نظري وجود بحران و فتنه را بيان مي‌کند. حال مي‌بايستي شرايط موجود جامعه را با مشاهده عيني مورد بررسي قرار دهيم تا بتوانيم در نهايت به برداشتي صحيح از برسيم.

1. انقلاب سي انتخابات را برگزار کرده است. لذا قطعا نطام از لحاظ جمهوريت داراي مشروعيت است. سال گذشته در ايران انتخابات با شکوهي انجام شد. طرفداران نظريه تقلب نتوانستند مطابق قانون انتخابات سند و مدرکي براي مخدوش دانستن نتايج آراء ارائه دهند.

2. انقلاب داراي بنيانهاي قوي است. همين بنيانهاي قوي آن را از حوادث کمر شکن سالم بيرون آورده است. دشمني آمريکا نسبت به ايران به مراتب بيشتر از عراق و افغانستان است. تمايل به نابودي ايران در دولتمردان آمريکا زياد است. تنها دليل عدم حمله نظامي آمريکا به ايران قدرت انقلاب اسلامي در داخل و خارج آن است که هزينه هرگونه حمله براي آمريکا بشدت بالا مي‌برد.

3. ايران پس از هر توطئه، قوي تر از گذشته سر بلند کرده است. اين قدرت در حوزه‌هاي دفاعي، علمي و اقتصادي غير قابل انکار است.

4. مسير حوادث بخوبي و با صراحت نشان داد که اعتراض به نتايج انتخابات بهانه‌اي بيش نبوده است. بلکه در اين مدت شعارها و حرکاتي مشاهده شد که قصد و غرض اصلي بسياري از جريانات سياسي را مشخص ساخت. شعارهاي نه غزه نه لبنان، ترويج سکولارسيم، زير سوال بردن مباني قطعي اسلام مانند امامت و اصالت قرآن، ضديت با اصل ولايت فقيه، نشان داد که در پس جريانات توطئه‌اي براي براندازي در جريان است.

5. در سالهاي اخير دهها تلويزيون وهزاران سايت ضد انقلابي مانند قارچ شروع به کار کردند. همگي اين رسانه‌ها سعي در سياه نمايي و القاء ناامبدي و ترساندن از فروپاشي را در دستور کار خود قرار دادند. بحران نمايي و بحران سازي بخصوص در حوادث بعد از انتخابات تنها وظيفه اصلي اين بوقهاي استکباري بوده است.

استفاده از قوه قهريه پس از انتخابات
نظام تصميم گرفت در مواردي و براي کنترل اوضاع از قوه قهريه و زندان استفاده کند. ظرفداران نظريه بحران از اين رويکرد به عنوان برخورد قهرآميز نظام عليه افکار عمومي و حاکم شدن شرايط پليسي و امنيتي نام مي‌برند. در نظر آنها استفاده از قوه قهريه و ديکتاتوري نشان دهنده بحران مشروعيت است.

طرفداران نظريه فتنه در توجيه اين مسئله تحليل ديگري دارند. براي اثبات اين نظر دلايل زير آورده مي‌شود.

1. صرف استفاده از قوه قهريه، نشان دهنده ظهور ديکتاتوري و حاکم شدن شرايط امنيتي نيست. هم اکنون در بسيار از کشورها براي جلوگيري از بي نظمي از پليس استفاده مي‌کنند. اين در حالي است که ثبات آن کشورها در معرض خطر نيست. حضور نيروي انتظامي در جلوگيري از تنشهاي انتخاباتي امري بسيار عادي حتي در کشورهايي با نظام دمکراتيک است.

2. اين درست است که تمامي ديکتاتورها و نظامهاي غير مشروع از قوه قهريه استفاده مي‌کنند، ولي هرگونه استفاده از زور نشان دهنده وجود ديکتاتوري ظالمانه نيست. همان اميرالمومنيني که بواسطه شدت عدالتش در محراب به شهادت رسيد و از شنيدن خبر بيرون آوردن خلخال از پاي زن يهودي در جامعه اسلامي برخود لرزيد، در يک روز قريب به چهارهزار نفر از خوارج را به قتل رساند و در جنگ جمل شکست سختي را به ياران ديرينه ولي پيمان شکن خود وارد کرد.

3. استفاده از نيروي پليسي در حوادث بعد از انتخابات در مقايسه با کشورهاي ديگر بسيار کم و محدود است. حداکثر کساني که در حوادث يکساله گذشته کشته شدند 35 نفر است که حدود بيست نفر آنها از بسيجيها و نيروهاي طرفدار نظام هستند. در همان شرايط در عراق روزانه صدها نفر با عمليات تروريستي و انفجار بمب کشته مي‌شدند. شرکتهاي امنيتي آمريکايي مانند بلک واتر در خيابان مردم را کشتار مي‌کنند و آب از آب تکان نمي‌خورد. همين شرايط در افغانستان و پاکستان هم وجود دارد.

4. نظام مجبور گرديد براي کنترل اوضاع تعدادي از افراد کليدي را دستگير کند. ولي پس از مدتي تقريبا همه آنها را آزاد کرد. رهبران جناح مقابل آزادانه و با حمايت نيروي حفاظتي دولتي، هر روزه بر عليه نظام بيانيه مي‌دهند و طرفداران خود را تحريک به بي نظمي مي‌کنند.

5. وجود ديکتاتوري به معناي عدم پاسخگويي است. ديکتاتور، بدليل آنکه نمي‌تواند توجيحي براي رفتار خود داشته باشد، سعي در ايجاد خفقان و زور دارد. در نظام ديکتاتوري انتخاباتي وجود ندارد و در صورت وجود آن، مردم در صحنه‌هاي نمايشي انتخابات شرکت نمي‌کنند. ولي در انتخابات سال گذشته 85 درصد مردم شرکت کردند. آيا اين ميزان حضور مردم نشان دهنده احساس آزادي بيان و عقيده نيست؟

6. حضرت آيت الله خامنه‌اي به عنوان رهبر انقلاب هيچگاه از پاسخگويي خودداري نکرده اند. در شرايط بحراني، ايشان خود شخصا وارد ميدان مي‌شوند و استدلال کرده و اوضاع را تحليل مي‌کنند. اين تحليلها آنقدر پخته و دلسوزانه است که تاکنون کسي نتوانسته ردي بر آنها وارد نمايد. اين همان تاسي به امام المتقين علي است که قبل از شروع جنگ با خوارج، سخنرانيهاي روشنگرانه زيادي براي آنها مي‌کرد و آنها را از جنگ و مقابله بر حذر مي‌داشت. رهبر انقلاب نيز، قبل از هر اقدامي مردم را صادقانه در جريان اوضاع قرار مي‌دهد. همين برخورد صادقانه ايشان بود که دل مهربان مردم قدرشناس ايران را ربود تا آنها نيز در يوم الله نهم دي و بيست و دوم بهمن سال گذشته يکپارچه به حمايت از نظام آمدند و فرياد مرگ بر منافق سردادند.

7. هيچ فرد ايراني دوست ندارد ظلم و فشار، شکنجه و اعدام در ايران وجود داشته باشد. ولذا همه دلسوزان ايران بايد در کاهش اين موارد، در صورت وجود، تلاش نمايند. ولي مع الاسف بعضا طرفداران نظريه بحران سعي در بزرگنمايي اين موارد در ايران دارند. آقاي کروبي بدون هيچ مدرک و سندي اتهام تجاوز در زندانها را مطرح کرد. آقاي موسوي در مجلس ختم سعيده پورآقايي که ادعا مي‌کردند به او تجاوز شده و بدنش را سوزانده اند و پنهاني دفن کرده اند شرکت کرد. اين درحالي بود که اين خانم زنده بود. آنها براي القاي بحران و ديکتاتوري در جامعه تلاش زيادي را براي بزرگنمايي اعدامها و کشتنها در ايران کردند. انبوه ماهواره‌ها و سايتهاي ضد انقلابي نيز هماهنگ با آنها، تصويري سياه از اوضاع ايران نشان مي‌دهند که اگر کسي در ايران نباشد فکر مي‌کند همه مردم ايران در صف اعدام هستند و هر روز هزاران نفر به جوخه‌هاي اعدام سپرده مي‌شوند.

در نظامهاي ديکتاتوري، مظالم و ستمها آنقدر زياد است که براي اثبات ظلم و جنايت نيازي به صحنه سازي نيست. اينکه پروژه قتل ندا آقا سلطان در ايران توسط عوامل خارجي انجام مي‌شود، و آقاي موسوي در مجلس ختم آدم زنده شرکت مي‌کند و سعي در تهيه ليست دورغين اعدام هفتاد و دو تن مي‌کند و اعدام تروريستهاي آدمکش را به عنوان اعدام دگرانديشان اعلام مي‌کنند، نشان دهنده آن است که دستشان خالي است و نظام آنقدر از قوه قهريه کم استفاده مي‌کند که نمي‌توان با استناد به موارد واقعي چهره نظام را کريه نشان داد. لذا بايد با دروغ پردازي، کشتن و نظام را متهم کردن اين خلا را جبران کرد و وجود بحران را در ايران ثابت کرد.

نظام‌هاي ارزشي جاذبه و دافعه دارند. نظامي که فقط دافعه و يا فقط جاذبه داشته باشد، ديگر ارزشي نيست. پافشاري اميرالمومنين روي اصول، موجب آن شد تا اشراف به قدرت رسيده، رانت خواران حکومتي و دشمنان ديرينه اسلام که زخم شمشير او را چشيده بودند؛ در مقابل اين عدالت مجسم صف آرايي کردند. وجود مخالف در دوران علي به هيچ عنوان از حقانيت او کم نمي‌کند.

جمهوري اسلامي ايران يک نظام ارزشي است که بر پايه اصول قطعي دين مبين اسلام پايه گذاري شده است. اين نظام بنا به طبيعت ارزشي خود مي‌بايستي جاذبه و دافعه داشته باشد. وجود مخالفين نظام و حتي منتقدين به عملکردها امر طبيعي است. انقلاب اسلامي دشمنان ديرينه‌اي مانند استکبار جهاني، اشراف خوشگذران داخلي، مخالفين وجود دين و ايمان در جامعه دارد. اين دشمنان هيچگاه دست از دشمني خود بر نداشته اند و هر لحظه مترصد فرصتي هستند که بتوانند ضربه خود را وارد نمايند.

وجود اختلاف در گروههاي سياسي نيز امري طبيعي است. در حقيقت فلسفه وجودي انتخابات در کشور براي قضاوت مردم در مورد اختلاف عقيده و روش اداره کشور توسط گروهها و جناحهاي مختلف است. اينکه طرفداران نظريه بحران وجود مخالفين را نشانه بحران مي‌دانند غلط است.

تبديل شدن بعضي عناصر سست عنصر انقلابي و طرفدار گذشته به مخالف و ضد نظام نيز چيزي را ثابت نمي‌کند. مردم داراي کششها و علايق و قدرتهاي مختلف هستند. شيطان هم در کمين است تا اگر بتواند با استفاده از نقطه ضعفها، افراد ضعيف را از جرگه مومنين خارج نموده و حتي آنها را به جنگ را طرف حق ببرد. امير المومنين افتخار خود را جنگ با اهل قبله مي‌داند.

طرفداران نظريه فتنه که بسياري از مومنين و دلسوزان انقلاب را شامل مي‌شوند، معتقد هستند آنچه پس از انتخابات رخ داد فتنه‌اي سازمان دهي شده بود که هدف اصلي آن اسلام زدايي، حذف مباني خط امام، بدنام کردن نيروهاي حافظ نظام مانند روحانيت،سپاه و بسيج و از بين بردن اصل ولايت فقيه بود.

از انتخابات به عنوان بستر فتنه و مخالفت با مديريت تيم آقاي احمدي نژاد فقط براي يارگيري و فريب افکار عمومي استفاده شد تا با ايجاد بحران در جامعه بتوانند کار را تا براندازي کامل نظام پيش ببرند.

فتنه همانند بيماري نظام سالم را مورد حمله قرار مي‌دهد. ولي بحران نمايانگر فساد کليت نظام است. وجود بحران در جامعه انقلابي اسلامي ما يک ننگ و بدنامي است. وجود بحران موجب ضعف ايران در جهان مي‌شود. دشمنان انقلاب را براي ضربه زدن به طمع مي‌اندازد.

امريکا را براي حمله نظامي و زدن تير خلاص به کشوري که سي سال خار چشم او بوده است تشويق مي‌کند. کشورهاي دوستدار انقلاب را دچار شک و نااميدي مي‌کند. دست استکبار جهاني را براي وضع تحريمهاي بيشتر بازتر مي‌کند. پيشرفت و ترقي کشور دچار اختلال مي‌شود. عناصر ضعيف النفس داخلي را به سمت بي ديني ميبرد. و دشمنان داخلي نظام را براي ايجاد بي نظمي و شورش آماده مي‌کند. و ...

براستي طرفداران نظريه بحران با اصرار بر اثبات وجود و حتي ايجاد بحران به دنبال چه چيزي هستند؟ در جواب بايد گفت در صورتي که بحران به رسميت شناخته شود، مي‌بايستي در مديريت فعلي جامعه تغييرات اساسي صورت گيرد. در اين شرايط مي‌توان نتايج انتخابات را نيز ناديده گرفت و مديريت فعلي را حتي اگر پيروز انتخابات باشد کنار زد و تيم جديدي را روي کار آورد.

طرفداران نظريه بحران، عامدانه و يا جاهلانه فقط براي تصاحب چند صباحي قدرت حاضر شده اند آبرو و حيثيت نظامي را که ثمره امام بزرگوار و خون صدها هزار شهيد است را لجن مال کنند. زهي خيال باطل که نمي‌دانند نوري را که خداي متعال روشن کرده باشد با دهانهاي ناپاک خاموش نمي‌شود.

جامعه ايران نه تنها شرايط بحراني ندارد بلکه توانسته است با قدرت و قوت خود را از فشار دشمنان رها کرده و قوي تر، شفافتر و خالص تر از گذشته به مسير خود ادامه دهد.

رسالت:انسجام دولت و مجلس

«انسجام دولت و مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛رهبر معظم انقلاب اسلامي سه شنبه گذشته در ديدار با نمايندگان مجلس بر ضرورت همکاري و انسجام بين دولت و مجلس تاکيد فرمودند. دولت کنوني به لحاظ اقتدار ملي پر قدرت ترين دولت پس از انقلاب است. رئيس دولت در انتخابات نهم و دهم راي نيرومندي از مردم گرفته است. کابينه دهم مستظهر به پشتيباني مجلس و راي بالاي نمايندگان محترم است. مجلس هشتم نيز برآمده از آراي ميليوني مردم در جاي جاي کشور است و سومين سال قانونگذاري خود را مي گذراند.

مجلس در تبعيت از رهبري معظم انقلاب و نيز ملت همکاري صميمانه اي با دولت دارد. رئيس مجلس از فرهيختگان و از چهره هاي شناخته شده انقلاب مي باشد و نمايندگان محترم نيز خود را مکلف به همگرايي با دولت در حل مشکلات مردم مي دانند. چرا که هر دو نهاد انتخابي برآمده از راي مردم از يک آبشخور فکري و نظري يعني اصولگرايي تغذيه مي شوند.

اما يک واقعيت را نبايد از نظرها دور داشت و آن اينکه ما به تعبير مقام معظم رهبري در وسط معرکه «نبرد نرم» دشمن عليه انقلاب قرار داريم.

هوشمندي دولت و مجلس در همراهي با آراي ملت هميشه توطئه هاي دشمن را خنثي کرده است. ولي وجود يک رگه مسموم و غير محسوس در اخلال بين همکاري قوا و بويژه همکاري دولت و مجلس را نبايد انکار کرد.

دشمن روي شکاف در حاکميت بخصوص شکاف بين دولت و مجلس حساب باز کرده است و ممکن است هر جا که «غفلت» و يا «جهل» نسبت به اهميت همگرايي دولت و مجلس دست دهد از همان در براي «واگرايي» وارد شود.

بايد بپذيريم در مجلس علايق و سلايق گوناگون حتي ميان اصولگرايان وجود دارد. بايد به همه آنها احترام گذاشت. هنر کار با سلايق و علايق متفاوت از جمله پيچيدگي هاي سياست ورزي و سياستمداري است. تحليل عقلاني «مشکلات» و پرهيز از نگاه کينه ورزانه و خصومت آميز بسيار رهگشا است. گاهي در درون مجلس مناسبات نمايندگان با هم و مناسبات آنها با دولت از مرز عقلانيت، اخلاق و قانون عبور مي کند. اين رويکرد نادرستي است و کار به متهم کردن و بد و بيراه گفتن مي کشد. دواي اين درد همان طور که مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند؛ بررسي هاي کارشناسانه و دقيق در کميسيون ها و حرکت در مرز واقع گرايي و آرمانگرايي است.

کارشناسان پايه و مايه اصلي همگرايي دولت و مجلس هستند. اگر آنها در داده هاي کارشناسي دقت نکنند و يا خداي ناکرده بخواهند در راستاي اخلال در روابط نمايندگان با هم و روابط آنها با دولت گام بردارند، يک نقطه آسيب اصلي را به وجود آورده اند. يکي از وظايف اصلي کارشناسان بويژه در حوزه اقتصاد تنظيم فرايند «اجماع سازي» است. مجلس و دولت بايد در نوع تصميم گيري ها و تصميم سازي ها در رسيدن به اجماع ماهرانه عمل کنند.

روند تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها و نيز بودجه سال89  در مجلس روند درستي نبود يکي از اشکالات مهم که بارها در مقالات «رسالت» به آن اشاره شده است اين است که ميزان «تصرفات» مجلس در لايحه دولت به بهانه «بررسي» به قدري است که «لايحه» را به شکل «طرح» در مي آورد و به فلسفه و جايگاه وجودي دولت در ارائه «لوايح» آسيب مي زند. اين آسيب خود را در اجرا نشان مي دهد و اکنون سه ماه از سال گذشته و اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در ابهام قرار دارد.

اکنون مجلس در برابر آزمون جديدي قرار دارد و آن تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه است. اين لايحه بايد قبل از ارائه بودجه سال90  حتما تصويب شود. دولت نيز بايد بودجه سال90  را بر اساس برنامه پنجم ارائه کند.

اگر مجلس و دولت در تنظيم برنامه زمان بندي اين دو لايحه دقيق عمل کنند مي توان به همکاري صميمانه و نهايتا انسجام دولت و مجلس اميدوار بود.

مدل رياضي بودجه سال آينده دقيقا بايد منطبق با مدل هندسي برنامه پنج ساله پنجم باشد. اگر در اين انطباق دقت صورت نگيرد ممکن است در اجراي برنامه آن طور که مورد نظر دولت و مجلس است، اخلال به وجود آيد. کما اينکه اين اخلال در اجراي برنامه پنج ساله چهارم گاهي ديده شده است.

مردم سالاري:تعامل دولت با مجلس

«تعامل دولت با مجلس»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛اگر چه هفتم خرداد سالروز تاسيس مجلس شوراي اسلا مي است اما نمايندگان مردم در خانه ملت هجدهم و نوزدهم خرداد را براي تجديد ميثاق با رهبري و بنيانگذار نظام برگزيدند زيرا مجلس هشتم براي سومين سال ادامه فعاليت خود، هيات رئيسه جديدش را انتخاب کرده بود. نمايندگان ابتدا به ديدار مقام معظم رهبري رفتند تا  خطوطي که ايشان ترسيم مي کنند چراغ راه آينده شان باشد. حضرت آيت الله خامنه اي امر فرمودند که آرمانگرايي در کنار واقع بيني، همکاري صميمانه دولت و مجلس و بررسي هاي کارشناسانه و دقيق در کميسيون ها در دستور کار مجلس قرار گيرد تا حرکت روبه جلو کشور شتاب روز افزوني داشته باشد. ايشان تاکيد کردند که نبايد در دولت انگيزه نافرماني از مجلس به وجود آيد و در مجلس نيز نبايد مطلقا انگيزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد اما با نگاهي به گذشته نه چندان دور لازم است يک بررسي اجمالي در خصوص عملکرد دولت و مجلس داشته باشيم.

امروز آنچه که در دولت اهميت دارد باورها و برنامه هاي قوه مجريه است و آنچه که در مجلس مصوب مي شود چنانچه مغاير ديدگاه هاي دولت باشد به مرحله اجرا نمي رسد و اگر هم اجرايي شود در قالب آيين نامه با قانون مصوب تطبيق ندارد. طي 5 سال گذشته که کمتر موردي را مي توان يافت که دولت مخالف آن بوده اما به احترام نظرات نمايندگان مردم در خانه ملت، آن قانون را مطابق مصوبه اجرا کرده باشد حتي لايحه جامع ايثارگران  از سوي دولت تامين اعتبار نشد در حالي که دولت مي توانست آن را در قالب لايحه بودجه سال هاي آتي تامين اعتبار کند تا اجرايي شود و در مجمع تشخيص خاک نخورد.يا بحث لا يحه هدفمند کردن يارانه ها که قرار بود از ارديبهشت ماه اجرايي شود اما به دليل آن که دولت به دنبال اعمال ديدگاه هاي خودش در اجراي اين لا يحه است آن را با تاخير اجرايي مي کند البته از اين دست موارد بسيار است که هريک جاي بحث و تامل دارد اما در اين جا يک سوال مطرح مي شود که چرا دولت گمان مي کند مصوبات نمايندگان مردم در خانه ملت کارشناسانه نيست.

 البته اتفاقي که در کميسيون اصل 90 رخ داد و رئيس جمهور وزراي خود را برتر از نماينده اي دانست که با چند هزار راي به مجلس راه يافته نيز جاي تامل دارد. شايد ما از تفسير قانون اساسي  بي خبريم و نمي دانيم که قوه مجريه هيچ برتري و الزامي نسبت به قوه مقننه و قضاييه ندارد شايد نمي دانيم که قرار است همه چيز را دولت تعيين کند و بقيه گوش به فرمان باشند و شايد خيلي چيزها را نمي دانيم اما آنچه را که نمي توان ناديده گرفت فرمايشات امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلا مي ايران است که مجلس را در راس امور معرفي کرده اند. به هرحال اميد آن مي رود که اين روزها و اين رويکردها نيز به پايان برسد از خداوند مي خواهيم تا کشتي نظام اسلا مي همچنان بر پهنه سياست کينه ورزانه سلطه گران جهان در امنيت کامل شناور بماند و تنها راه اين موضوع انقياد دولت از مجلس است و همکاري مجلس با دولت.

كيهان:آزموده را آزمودن خطاست

«آزموده را آزمودن خطاست»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛ در حالي كه خبرگزاري نووستي به نقل از وزير امور خارجه فرانسه آورده بود؛ مساله تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران پس از 14ژوئن (24 خرداد) بررسي مي شود و پاسخ رسمي به پيشنهاد مشترك ايران، برزيل و تركيه در خصوص برنامه هسته اي ايران داده خواهد شد، ديروز هم نامه هاي پاسخ آمريكا، روسيه و فرانسه به پيشنهاد تهران، تحويل آژانس و مقامات كشورمان شد و هم قطعنامه جديد تحريم عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيد.

ناكامي غرب به سركردگي آمريكا عدم موفقيت در اجماع كامل اعضا در تصويب قطعنامه بود. مخالفت هاي گسترده برزيل، تركيه و لبنان، اجماع را شكست و نهايتا قطعنامه با 12 راي مثبت، 2 راي مخالف(تركيه و برزيل) و يك راي ممتنع(لبنان) به تصويب رسيد. آمريكا با كمك انگليس و فرانسه تلاش بسياري براي به اجماع رساندن اين مصوبه كردند.

از مفاد اصلي پاسخهاي غرب به پيشنهاد ايران، خبري منتشر نشده است ولي آژانس ضمن اعلام رسمي دريافت پاسخها، گفته: به هر كدام از نامه ها، برگه هاي يكساني با عنوان «نگراني هايي درباره بيانيه مشتركي كه توسط ايران به آژانس انرژي اتمي ارائه شد» پيوست شده است.

يك مقام آگاه مدعي شده است كه اين كشورها در نامه هاي جداگانه خود مجددا موارد تكراري گذشته را ذكر كرده و مخالفت يا موافقت خود را با بيانيه تهران اعلام نكرده اند. ظاهرا محتواي اصلي اين نامه ها پرسش هايي در ارتباط با بيانيه سه جانبه تهران درباره مبادله سوخت هسته اي است.

نكته حائز اهميت اين است كه اين نامه همزمان با صدور قطعنامه تحريم عليه ايران در شوراي امنيت صادر شده است. در حالي كه پرسش هاي آمريكا، روسيه و فرانسه درباره پيشنهاد تهران حكايت از ايجاد فضاي جديد براي مذاكره دارد، در عين حال صدور قطعنامه جديد، از تناقض و دوگانگي رفتار غرب با پرونده هسته اي ايران، پرده برمي دارد. اين تلاش در حالي صورت مي گيرد كه گروه نم (اعضاي جنبش عدم تعهد) در جلسه بعدازظهر ديروز شوراي حكام آژانس، بيانيه اي به نفع تهران صادر و در آن بر استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي و چرخه سوخت براي كشورمان تاكيد كرده اند. اين بيانيه تصريح مي كند كه جنبش عدم تعهد، ديپلماسي و گفت وگو را تنها راه حل بلندمدت برنامه هسته اي ايران مي داند و به همين منظور همه كشورهاي عضو را نسبت به مشاركت مثبت تشويق مي كند.

واقعيت آن است كه رفتارها و سياست هاي دوگانه اي از سوي برخي سازمانهاي بين المللي مشاهده مي شود. در حالي كه آژانس بين المللي انرژي اتمي بارها بر فقدان هر نشانه اي حاكي از غيرصلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران تاكيد كرده، اما شوراي امنيت سازمان ملل تحت تاثير قدرتهاي استكباري اقدام به صدور قطعنامه جديد تحريم عليه ايران كرد. همه اينها در حالي است كه هيچ نظارتي بر فعاليت هاي هسته اي و جنگ طلبانه رژيم صهيونيستي اعمال نشده و از طرف ديگر اقدامي نيز عليه اين رژيم صورت نمي گيرد.

2- هفته اي كه گذشت اجلاس سيكا در كشور تركيه برگزار شد. سيكا مجموعه اي از كشورهاي آسيايي شامل 20 عضو اصلي و 10عضو ناظر است كه وظيفه برنامه ريزي براي حفظ امنيت كشورهاي منطقه اعم از حوادث و بلايا، مبارزه با مواد مخدر و تروريسم را برعهده دارد. سيكا تلاش مي كند همكاري هاي اقتصادي بين اعضا را نيز به صورت فراسازماني مورد تشويق قرار دهد. اين سازمان به پيشنهاد قزاقستان در اكتبر 1999 و با هدف تقويت همكاري براي ارتقاي صلح، امنيت و ثبات در آسيا و تسهيل اعتمادسازي ميان كشورهاي عضو برپا شد.

ايران در عالي ترين سطح در اين اجلاس شركت كرد. رئيس جمهور ايران طي يك سخنراني رسمي، پيشنهادات هفت گانه تهران را براي تغيير در وضع موجود از بي عدالتي، تبعيض، تجاوز، جنگ، ناامني و فقر به نفع ملتها و امنيت و صلح پايدار، مطرح كرد.

هرچند انتظار نمي رود كه يك اجلاس بين المللي قادر باشد تمامي مسايل جهان را حل كرده و مشكلات را به پايان برساند ولي كاركرد بزرگ اينگونه نشست ها برقراري همسويي بين كشورها و ملت ها و ايجاد يك حركت مستمر و هدفمند براي اصلاح نظام حاكم بر جهان است.

«سيكا» مي تواند دامنه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي را تقويت كرده و تصميمات جديدي براي حركت به سوي اهداف اين سازمان اتخاذ نمايد.

اما در حاشيه اين اجلاس 2 اتفاق مهم ديگر روي داد؛ يكي محكوميت رژيم صهيونيستي در جنايات اين رژيم و حمله به ناوگان كمك هاي بشردوستانه آزادي و ديگري مباحث هسته اي ايران.

به انزوا كشيدن رژيم صهيونيستي به سبب حمله وحشيانه به ناوگان آزادي و اعلام انزجار از اقدامات ددمنشانه صهيونيست ها از محورهاي مهم نشست سيكا بود. تمامي اعضاي حاضر در اين اجلاس عليه جنايات رژيم اسرائيل موضع گرفتند تا حدي كه در عكس دسته جمعي اعضاي سيكا هيچ مقامي حاضر به ايستادن در سمت راست يا چپ سفير رژيم صهيونيستي نشد.

عبدالله گل رئيس جمهور تركيه درباره عكس العمل كشورهاي عضو سيكا در مقابل اسرائيل گفت كه تمام كشورها با محكوم كردن رژيم صهيونيستي نسبت به اين موضوع واكنش نشان دادند. اما از آنجايي كه اسرائيل عضو سيكا است، امكان صدور بيانيه رسمي عليه آن وجود نداشته است!

همچنين وقتي دكتر احمدي نژاد با ارائه پيشنهادهاي هفت گانه كشورمان خواستار محكوميت اسرائيل در ماجراي جنايات اخير اين رژيم شد، خشم صهيونيست ها درآمد و سفير رژيم صهيونيستي وادار به ترك سالن اجلاس شد.

جنايات رژيم اشغالگر قدس كه پايبند به هيچ يك از قوانين و الزامات بين المللي نيست، از حد خارج شده تا جايي كه حتي صداي حاميان خود را نيز درآورده است. «دانيل كورتزر» سفير سابق آمريكا در اسرائيل در مقاله اي كه در روزنامه دامينيون پست نيوزيلند به چاپ رسانده تاكيد مي كند؛ اقدام دولت اسرائيل در حمله به كاروان كمك رساني به غزه، وضعيت سختي را براي اسرائيل به وجود آورده است و نتيجه اي جز انزواي شديد اسرائيل در عرصه بين المللي ندارد.

وي در اين مقاله با تاكيد بر اينكه صهيونيست ها با اين اقدام، خشم ملت ها را برانگيخته اند، مي گويد: وضعيت كنوني با سابق بسيار متفاوت است و اين بار حتي دوستان اسرائيل نيز اين اشتباه بزرگ را تحمل نمي كنند.

كورتزر همچنين خاطرنشان مي كند؛ اسرائيل بايد خواسته جامعه جهاني براي تشكيل كميته تحقيق به منظور بررسي اين موضوع را بپذيرد زيرا امتناع از اين كار باعث افزايش تنفر جهانيان از اسرائيل شده و اين تنفر مي تواند براي رژيم اسرائيل خطرآفرين باشد.

نمايندگان كنگره آمريكا نيز نامه اي سرگشاده تسليم اوباما كرده اند و در آن از نقض مكرر قوانين بين المللي و حمله به غيرنظاميان توسط اسرائيل شكايت كرده و گفته اند كه اين رژيم بايد مراقب تعهدات خود نسبت به آمريكا باشد. در بخشي از اين نامه آمده است؛ اسرائيل بايد پاسخگوي حمايت هاي ما، جان سربازان ما و سرمايه هاي ميليارد دلاري ماليات دهندگان آمريكايي باشد. اين رژيم خيلي بيشتر از بي اعتنايي و خشونت بدون فكر عليه افراد بي گناه، به ايالات متحده مديون است.
اتفاق ديگري كه در حاشيه اجلاس سيكا افتاد، حمايت اعضا از برنامه هسته اي ايران بود.

عبدالله گل در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره موافقت اعضاي شوراي امنيت براي صدور قطعنامه ضد ايراني اظهار مي كند؛ در حال حاضر چنين تصميمي لازم نيست و همچنان امكان حل موضوع هسته اي ايران به شيوه هاي ديپلماتيك وجود دارد.

3- احمدي نژاد در تركيه پيشاپيش پاسخ غرب را چنين مي دهد؛ «اگر دولت آمريكا و متحدانش فكر مي كنند كه چماقي به نام قطعنامه بلند كنند و بعد بخواهند گفت وگو كنند، در اشتباه بسر مي برند. ما در چارچوب عزت و احترام گفت وگو مي كنيم و اگر بخواهند با بلند كردن چماق و زبان بي ادبي صحبت كنند، جواب آنها از قبل مشخص است.»

احمدي نژاد تاكيد مي كند؛ بدون ترديد بيانيه تهران فرصت ارزشمندي براي غرب است تا فضا را براي همكاري هاي سازنده همه كشورها به منظور فعاليت هاي صلح آميز هسته اي باز نمايد. جمهوري اسلامي بر راه حل هاي ديپلماتيك و گفت وگوهاي سازنده براي حل مشكلات في مابين تاكيد دارد. پيشنهاد تهران در بيانيه سه جانبه نيز حاكي از همين سياست است، اما ظاهرا غرب به سركردگي آمريكا، فرانسه و انگليس بيشتر دنبال سازوكار تحريم و خلق چماق هاي جديد است. چماقهايي كه سابق بر اين بارها ناكارآمدي خود را در مقابل عزم و اراده ملت ايران براي احقاق حقوق مسلم خود و استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي نشان داده اند.

جمهوري اسلامي:تحليل سياسي هفته

«تحليل سياسي هفته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛بيست ويك سال از فراق آن يار سفر كرده و پير طريقتي كه حقي عظيم بر يكان يكان اين ملت دارد، گذشت؛ همو كه با انقلاب بي‌بديلش ما را از زير يوغ سلطه بيگانگان رها كرد، دروازه‌هاي آزادي و استقلال را به روي ما گشود و جمهوري اسلامي را براي اين مردم به ارمغان آورد.

امسال در سالگرد فراق پير جماران، ملت وفادار ايران با حضور گسترده در مرقد مطهر امام خميني، نمازجمعه را به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار كردند. به همين مناسبت ايشان در ديدار روز سه‌شنبه با نمايندگان مجلس از حضور ميليوني مردم در مراسم سالگرد ارتحال مظهر انقلاب تقدير كرده و آنرا پس از گذشت 21 سال به معناي اوج عاطفه و پيوند مردم با امام و آرمانهاي ايشان توصيف فرمودند.

از رويدادهاي اين هفته بايد به تلاش گسترده و رايزني‌هاي وسيع آمريكا براي تصويب چهارمين قطعنامه تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. در اين قطعنامه، ايران در زمينه خريد هرگونه كالا و خدمات مرتبط با صنايع دفاعي و موشكي و سرمايه‌گذاري در معادن اورانيوم منع شده و با محدوديتهايي در زمينه بانكي، بيمه‌اي و كشتيراني مواجه گرديده است. در اين رابطه در طول هفته هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا تماسهاي زيادي با همتايان روسي و چيني‌اش برقرار كرده تا اينكه توانست راي اين دو كشور را براي تصويب قطعنامه با خود همراه كند. هرچند اين قطعنامه‌ها مي‌تواند مشكلاتي در رابطه با فعاليتهاي آزاد ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد كند ولي قطعا نخواهند توانست باعث توقف چرخه غني‌سازي اورانيوم در ايران كه از حقوق مسلم كشورهاي عضو آژانس است بشود و ملت ايران با اعتماد به نفس و شناخت دوست و دشمن، گام‌هاي نهايي را در جهت رسيدن به خودكفايي هسته‌اي خواهد برداشت. تصويب اين قطعنامه، تنها مي‌تواند تعامل هسته‌اي را از مسير طبيعي خود خارج كرده و ملت ايران را به استفاده از كليه ابزارهاي قانوني در مقابله با اين باج‌خواهي‌ها وادار سازد.

در نگاه به رويدادهاي خارجي هفته، ادامه محكوميت جهاني جنايت رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان كمك رساني به غزه، تحولات افغانستان و ادامه بن بست در تشكيل دولت جديد عراق، مهمترين خبرها بودند.

با وجود گذشت بيش از يك هفته از حمله رژيم صهيونيستي به كاروان بين‌المللي كمك رساني به مردم غزه، بازتاب اين حادثه همچنان ادامه دارد و مردم كشورهاي مختلف با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز، اين اقدام تروريستي و ضد بشري رژيم صهيونيستي را محكوم مي‌كنند. علاوه بر انزجار گسترده ملت‌هاي مسلمان عليه صهيونيستها، در اروپا نيز موجي از تنفر عليه رژيم صهيونيستي پديدار گشته است كه رخدادي كم سابقه در اين زمينه محسوب مي‌شود. در اين ميان پيكان اعتراض‌ها و انتقادها علاوه بر سردمداران رژيم صهيونيستي، سران بي خاصيت و منفعل حاكم بر اكثر كشورهاي عربي را نيز نشانه رفته است. در اين زمينه دوشنبه گذشته شمار انبوهي از تظاهر كنندگان با تجمع در مقابل سفارت مصر در لندن به سياستهاي خيانت بار رژيم قاهره در قبال مردم مظلوم و بي دفاع غزه اعتراض كردند و رژيم مبارك را شريك جرم اسرائيل در جنايات عليه مردم غزه قلمداد كردند. يورش نيروهاي رژيم صهيونيستي به كاروان كمك رساني به غزه، يك بار ديگر ملت‌هاي جهان را متوجه خوي وحشي و ضد انساني رژيم غاصب صهيونيستي كرد و تنفر جهاني از اين رژيم را به حدي رساند كه سران رژيم صهيونيستي را نيز شديدا نگران كرده است.

در اين باره "ليوني" وزير خارجه سابق رژيم صهيونيستي ضمن حمله به نتانياهو، نخست‌وزير كنوني اين رژيم، اعتراف كرد رژيم صهيونيستي پس از اين حادثه دچار انزواي مرگباري شده است. ليوني كه رهبري حزب كاديماي اسرائيل را نيز برعهده دارد به دليل اين اقدام احمقانه نتانياهو، خواستار بركناري وي توسط كنست رژيم صهيونيستي شد.

حمله به كاروان كمك رساني، آنچنان خشم افكار عمومي جهان را برانگيخته كه اصلي‌ترين حامي اين رژيم، يعني دولت آمريكا را نيز دچار سردرگمي كرده است. دولتمردان كاخ سفيد كه در موارد گذشته با كمال گستاخي و جسارت در مقام دفاع از اقدامات رژيم صهيونيستي برمي آمدند در مورد اخير، جسارت و مجال دفاع علني از اقدام رژيم صهيونيستي را نيافته‌اند. البته آمريكايي‌ها با جلوگيري از صدور قطعنامه موثر در شوراي امنيت درباره اين قضيه، خوش خدمتي و تعهد خود را به اين رژيم بروز دادند.

واقعيت اين است كه نتيجه اقدام رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان كمك رساني كاملا به ضرر صهيونيستها وحاميان آن تمام شد و بر حقانيت فلسطيني‌ها تاكيد گذاشت. اگرچه اين حادثه، همچون موارد گذشته، رژيم صهيونيستي را يك گام به نابودي و شكست قطعي نزديك‌تر ساخت ولي نبايد توجيهي بر سكوت و ادامه بي تفاوتي مجامع بين‌المللي و اسلامي در قبال تداوم محاصره غزه و سياست كشتار جمعي فلسطيني‌ها باشد. هفته گذشته سازمان كنفرانس اسلامي نشست فوق‌العاده‌اي در اين باره برگزار كرد و بيانيه‌اي نيز در محكوميت حمله وحشيانه صهيونيستها به كاروان امدادرساني و كشتار شماري از فعالان صلح در اين كاروان صادر نمود ولي اين كافي نيست. كنفرانس اسلامي و اعضاي اين سازمان بايد گامهاي عملي و موثري در مقابله با جنايات صهيونيستها بردارند.

اين هفته، افغانستان نيز شاهد حوادث مختلفي بود. درحالي نشست مشورتي ريش سفيدان و روساي قبايل افغاني براي بررسي طرح صلح دولت با طالبان، برگزار شد، شورشيان به محل نشست مذكور با خمپاره حمله كردند كه موجب شد حامد كرزاي رئيس جمهوري افغانستان جلسه را ترك كند.

كساني كه مسائل افغانستان را دنبال مي‌كنند متوجه هستند كه اينگونه نشست ها، جنبه نمايشي دارد و صلح با طالبان، طرحي است كه از چند ماه قبل و مشخصا از اجلاس لندن در پائيز گذشته، از سوي كشورهاي غربي دخيل در افغانستان، برنامه ريزي شده است تا بلكه بتواند گشايشي در وضعيت بغرنج و شرايط حاد غربي‌ها در افغانستان ايجاد كند. با گذشت چند ماه از ارائه پيشنهاد صلح از سوي حامد كرزاي به طالبان، استقبالي به اين طرح از سوي طالبان مشاهده نشده است. اگرچه مقامات دولتي اظهار داشته‌اند برخي جناح‌هاي طالبان براي همكاري با دولت اعلام آمادگي كرده‌اند ولي سركردگان طالبان هرگونه مصالحه با دولت را تا وقتي كه نيروهاي خارجي در افغانستان حضور دارند رد كرده‌اند.

اوضاع براي آمريكا و متحدينش در افغانستان روز به روز بحراني‌تر مي‌شود و تلفات نيروهاي خارجي افزايش مي‌يابد. تنها در روز دوشنبه اين هفته 12 نظامي متعلق به كشورهاي غربي در افغانستان كشته شدند به طوري كه آن روز مرگبارترين روز براي نيروهاي خارجي در افغانستان اعلام شد. درعين حال گفته مي‌شود نيروهاي ائتلاف خارجي خود را براي عمليات گسترده در قندهار آماده مي‌كنند.

تلفيق سياست مذاكره و حمله، استراتژي است كه دولت باراك اوباما در افغانستان پيش گرفته است بلكه بتواند به غرب كمك كند تا از باتلاق افغانستان خارج شود. با اينحال بسياري از ناظران اين استراتژي را نيز بي نتيجه و منجر به شكست مي‌دانند.

اين هفته، بحران عراق با ادامه بلاتكليفي در تشكيل دولت جديد تداوم يافت. با گذشت سه ماه از انتخابات عراق، گروههاي سياسي اين كشور هنوز موفق به تشكيل دولت نشده‌اند. پيشتر گزارش‌هايي دال بر اينكه براي تشكيل دولت توافق نهايي حاصل شده است، منتشر گرديد ولي در عمل هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است. در تازه‌ترين تحول، جلال طالباني، رئيس‌جمهور عراق اعلام كرده است دوشنبه آينده مجلس جديد عراق اولين جلسه رسمي خود را براي بررسي تشكيل دولت جديد آغاز خواهد كرد. به گفته طالباني، اگرچه وي مطابق قانون اساسي عراق، قدرت موثر سياسي ندارد ولي در چنين مواردي كه بن بست سياسي پيش مي‌آيد قانون براي وي اختياراتي را معين كرده است از جمله تعيين يك مهلت زماني به مجلس براي معرفي نخست وزير.

در چنين شرايطي اعلام شد قرار است "جوبايدن" ‌معاون رئيس‌جمهور آمريكا به زودي براي بررسي تشكيل دولت جديد وارد عراق شود. اين امر مسلما به نفع عراقي‌ها نخواهد بود چرا كه تاكنون نيز مداخلات آمريكا و ديگر طرفهاي خارجي عامل عمده در ايجاد و ادامه بن بست براي تشكيل دولت بوده است و قطعا با سفر بايدن، و اعمال نفوذ وي، وضعيت پيچيده‌تر خواهد شد. مشخص نيست دخالت معاون رئيس‌جمهور آمريكا در تشكيل دولت جديد در عراق براساس چه توجيه و مجوزي صورت مي‌گيرد و چگونه آمريكايي‌ها به خود حق مي‌دهند در داخلي‌ترين مسئله سياسي عراق وارد شوند و ابراز نظر نمايند. 
 
تهران امروز:هزينه‌هاي رويارويي با خواست يك ملت بزرگ

«هزينه‌هاي رويارويي با خواست يك ملت بزرگ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهارن امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد؛نشست اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل زير فشار آمريكا و برخي از متحدان غربي آن صرف‌نظر از تصويب مفاد قطعنامه‌اي كه خواستار تشديد تحريم‌ها عليه ايران است، ميزان توان و اثرگذاري تحريم‌ها بر تهران را بيش از پيش به چالش خواهد كشيد.

در اينكه جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي عزم خود را جزم كرده است، هيچ‌گونه ترديدي نيست، اما اگر از نگاه يك ناظر بي‌طرف به كنش و واكنش‌هاي طرف‌هاي درگير در مناقشه هسته‌اي بنگريم، ورود آمريكا و متحدان غربي آن به لابي‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، بيانگر اين واقعيت است كه پتانسيل مذاكرات ديپلماتيك واشنگتن از طريق گفت‌وگوي رودررو با تهران، به‌طور جدي زيرسوال رفته است.

جمهوري اسلامي ايران تقريبا از بدو تاسيس تاكنون همواره با انواع تحريم‌ها رويارو بوده است. از اين رو آزمون دگرباره تحريم‌هاي تازه، آزموني پيشاپيش غيرموثر خواهد بود.
پس از برقراري آتش‌بس ميان ايران و عراق، تهران همواره كوشيده است، به توانمندي‌هاي تكنيكي و امكانات داخلي خود متكي باشد، تهران همواره با سوء‌ظن به قدرت‌هاي جهاني نگريسته است و بي‌درنگ بايد افزود كه تاريخ دو قرن اخير ايران نشان مي‌دهد كه تهران به اندازه كافي شواهد و مستنداتي براي اين نگاه ترديد آميز، در اختيار دارد. ترغيب روسيه و چين به ورود به اردوگاه آمريكا، پديده‌اي نبوده است كه از ديد تحليلگران ارشد ايراني پنهان مانده باشد، آنان پيشاپيش سناريوهاي جايگزين براي چنين اوضاعي را در نظر داشته‌اند.

ايران:هوشيارتر از هميشه

«هوشيارتر از هميشه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ايران به قلم مرتضي قمري وفا است كه در آن مي‌خوانيد؛در دهه آخر خرداد يكي از سرنوشت‌سازترين روزها به ما خوش‌آمد مي‌گويد.

«22 خرداد 88 روزي است كه اراده ملت ايران به زيباترين وجه و در حداكثري‌ترين سطح به ميدان انتخاب آمد. بدين‌گونه ايرانيان با مشاركتي 85 درصدي (40 ميليون نفر) در انتخابات حضور يافتند و دكتر احمدي‌نژاد با كسب نزديك به 25 ميليون رأي مردم، براي بار دوم به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. اين در حالي بود كه نفر دوم رقابت انتخاباتي بيش از 11 ميليون رأي با برگزيده اكثريت ملت فاصله داشت.»

به باور همه ناظران سياسي و اجتماعي، رقابت انتخاباتي سال 88 در ايران واجد بالاترين استانداردهاي كمي و كيفي بود؛ به گونه‌اي كه حتي نسبت به ديگر انتخابات‌ها در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يك استثنا محسوب مي‌شود؛ چرا كه حداقل يكسال قبل از برگزاري اين انتخابات، فعاليت احزاب و گروه‌ها شروع شده بود، بالاترين فضاي ثبات و امنيت بر كشور حاكم بود، وضعيت شاخص‌هاي رفاهي و رشد و توسعه در جامعه در سطح بالايي قرار داشت، فعاليت تبليغاتي و اطلاع‌رساني نامزدها و جريان‌هاي نزديك به آنها در سطح بسيار بالايي انجام شد و جامعه را آماج خود قرار داد، اقشار مختلف مردم در فضاي آزادي كامل به تكاپو و رايزني پرداختند و حتي به جريان‌هاي كارناواليستي در اين مسير دامن زده شد، نقد عملكرد همه اركان‌ دولت از چندين سال قبل و حتي به صورت تخريبي در دستور كار جريان رقيب قرار داشت، ستادهاي اجرايي و نظارت حداقل 9 ماه قبل از برگزاري انتخابات شروع به فعاليت و يكي از كم‌مشكل‌ترين و آزادترين انتخابات‌ها را برگزار كردند و ...

همه اينها براي نظام جمهوري اسلامي يك «پيروزي بزرگ» در پيشبرد الگوي مردم سالاري ديني محسوب مي‌شود و اتفاقاً دشمن غدار از همين معبر و فضا براي ضربه زدن به اين قدرت‌نمايي ملت ايران بهره برد و با استفاده از عناصر وابسته و ديگر عوامل ناآگاه و فريب خورده، بساط فتنه‌اي چند لايه را پهن كرد كه متأسفانه برخي هزينه‌ها و ريزش‌ها را به نظام و انقلاب تحميل نمود. البته سنت الهي بر اين امر قرار گرفت كه صحنه آزموني بزرگ پيش روي ملت قرار گيرد و بار ديگر همه فراخوان شدند تا حق از باطل بازشناخته گردد.

در اين رستاخيز، بودند بزرگان و خواصي كه به هزار دليل مردود شدند و يا نمره خوبي نگرفتند ولي اكثريت مطلق ايرانيان، همچنان كه «منتظر و شاهد» بودند، در اين معركه «نور نجات» را يافتند و با ولايت‌مداري تاريخي خود مسافر كشتي بزرگ انقلاب ماندند تا ميعاد نهايي...

معتقدم كلمات و واژگان در توصيف دقيق وقايع سال گذشته ناتوانند و اين روح مشترك ملت است كه مي‌تواند ترجمان دقيق آن را به اذهان ايرانيان متبادر سازد و به همين خاطر است كه دقيقاً در اين روزها همه ما فارغ از اين‌كه به كدام نامزد رأي داديم و چه كسي منتخب شد، داراي حال و هواي مشتركي هستيم كه ماحصل آن دو نوع حس متضاد است: «بيم و اميد»، «شادي و اندوه»، «عشق و نفرت» و... اين فضاي ذهني و تجربيات سال گذشته، همه ما را هوشيارتر كرده است كه مبادا در اوج پيروزي و اقتدار سستي كنيم و تيغ كين دشمن را بر سر و صورت خود احساس نماييم.

اكنون يك سال از آن 22 خرداد تاريخي گذشته است و جمهوري اسلامي ايران ثابت قدم‌تر از گذشته به سوي تعالي و پيشرفت حركت مي‌كند اما دشمن نادان در خيال خامي ديگر دست به كار شده تا مجدداً ملت ايران را محك بزند. مختصات توطئه دشمن را اين بار برخي «ورشكستگان سياسي و خوارج برانداز» تدارك ديده‌اند؛ «قطعنامه تحريم همراه با حمايت علني‌تر از جريان فتنه در داخل كشور با هدف واهي تضعيف دولت ملي و در عوض تقويت ضدانقلاب، به اميد باطل ايجاد نارضايتي در ميان مردم و در گام بعد تعظيم نظام جمهوري اسلامي در مقابل مطالبات ويرانگر نظام سلطه»!!؟

زهي خيال باطل!‌ ملت ايران در بيش از 30 سال اخير در مقابل هرگونه جنگ و تحريم، روئين‌تن شده و به جاي تسليم، راه عزت و پيشرفت و اقتدار را طي كرده است. اين وضعيت را حتي دشمنان احمق اين كشور و نظام بارها تجربه كرده‌اند و دولت‌هاي متفاوت در امريكا و انگليس طعم تلخ آن را چشيده و از قدرت خارج شده‌اند، اما چرا دوباره به اين حربه متوسل شده‌اند؟! پاسخ روشن است؛ از يك‌سو آنها در تاكتيك‌هاي بومي خود به بن‌بست رسيده‌اند و از سوي ديگر در داخل كشور ما با پديده‌اي جديد (همان فتنه‌گران رنگ به رنگ و ستون پنجم) مواجه شده‌اند كه دست دوستي و حمايت دراز كرده‌اند. در اينجا مشت امثال اوباما و نتانياهو باز مي‌شود و آنها را در آغوش مي‌گيرند!

به‌راستي مردم با اين وطن‌فروشان و خيانتكاران چه رفتاري بايد پيشه سازند؟ اين روزها ملت ايران بيشتر از هميشه هوشياري داشته و همه تحولات داخل و خارج كشور را زير نظر دارند. همچنان‌كه براي آنها پاسداري از نظام و انقلاب و ثبات و آرامش و امنيت كشورشان در درجه بالاي اهميت قرار دارد، از سلب امنيت فراگير براي دشمنان داخلي و خارجي اين مرز و بوم كوتاهي نمي‌كنند و در خنثي‌سازي توطئه‌ها لحظه‌اي درنگ نخواهند كرد؛ در اين صورت است كه سيل قطعنامه‌ها هم بر اين كشور ببارد، بنابر سنت الهي و عزم جزم مردم و تدابير رهبر معظم انقلاب، اين قطعنامه‌ها تبديل به كاغذپاره‌هايي بلا استفاده مي‌شوند.

آفرينش:نگاه چين به امريکا و ايران

«نگاه چين به امريکا و ايران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد؛کمتر کسي اژدهاي خاور دور را  مي توانست بدين گونه قدرتمند و با رشد اقتصادي بالا تصور کند اما گذر کمونيست هاي چيني از آرمان گرايي و توجه به واقعيت هاي موجود باعث شد تا اين کشور دردو دهه گذشته با افزايش روابط اقتصادي ،سياسي خود با غرب و سياست هاي اقتصادي درهاي باز اقتصادشان را به درجه اي از قدرت برسانند که اکنون تهديدي علني براي  ژاپن تلقي شود اقتصادي که در پرتو سياست هاي مقامات پکن جايگاه سياسي - امنيتي و اقتصادي اين کشور را در نظام جهاني ارتقا» بخشيده و پکن اينک هر چند آرام به دنبال جهاني چند قطبي است .

در اين حال چين با رويکردي واقع گرايانه نه تنها به دنبال تغيير سريع در نظام بين الملل نيست بلکه با تعريف منافع کلان و استراتژيک خود مي کوشد تا با استفاده از پتانسيل هاي گسترده قدرت هايي نظير امريکا رشد اقتصادي بالاي خود را حفظ کند بطوري که امروزه دو کشور مناسبات تجاري 800 ميليارد دلاري باهم داشته و چين با تراز مثبت تجاري 200 ميليارد دلاري سالانه  با امريکا ، اين کشور را بازار مناسبي براي فروش کالاهاي خود در آورده در کنار اين چين با پيگيري منافع ملي خود هر چند در مواضعي همانند مساله تبت ودالايي لاما ، فروش سلاح به تايوان و حمايت امريکا و مساله حقوق بشر با واشينگتن اختلاف نظري اساسي دارد اما به درستي بر منافع حداکثري خود در رابطه با غرب مي انديشد در اين حال دست يابي به منابع خام انرژي مطمئن براي رشد اولويت درجه دوم براي چين است چه اينکه نگاه به ايران نيز درچنين هرمي براي کمونيست هاي چيني متصور مي شود در واقع هر چند پکن مي کوشد تا با استفاده از بازار تجاري ايران و صدور سالانه دهها ميليارد دلار کالا به ايران سرمايه گذاري ناچيزي در ايران داشته و از قبل استفاده از برگ ايران در تعاملات خود با غرب بهره گيرد اما آنچه مسلم است چيني ها نشان داده اند بيش از آنکه در راستاي حفظ روابط خود با تهران باشند به حفظ مناسبات گسترده تجاري سياسي و امنيتي خود با غرب مي انديشند در اين راستا در دکترين امنيت ملي چين بي شک بحران هسته اي کره شمالي اهميتي به مراتب بالاتر از مساله اي هسته اي ايران داشته لذا پکن با نگاهي رئاليستي، ارزيابي ويژه اي از مساله هسته اي ايران  داشته و با آگاهي از فشارها ي غرب و منافع محدود و حداقلي در روابط با ايران به منافع حداکثري با غرب مي انديشند هر چند در روابط متقابل دو سويه با ايران اين چين است که با استفاده از بازار ايران سود حداکثري را برده و در مقابل مي کوشد تا کمترين  لطمه اي به منافع ملي خود در قبال نقش تعديلي خود در مساله هسته اي ايران داشته باشد.

در واقع رويکردهايي همانند بازي دوگانه چين در مساله هسته اي ايران کاهش واردات نفت از ايران ، راي مثبت به قطعنامه هاي ضد ايران و اتخاذ رويکردهايي همانند حمايت بيشتر از مذاکره براي تحريم ايران در شوراي امنيت نشان مي دهد چين بيش از آنکه به دنبال روابط خود با تهران باشد نگاه به غرب داشته است چه اينکه قول هايي همانند جايگزين سازي نفت وارداتي ايران توسط عربستان و امارات و حجم يک درصدي ايران در تجارت خارجي چين (در عين اينکه چين صادر کننده نخست کالا به ايران است  وبه نگاه مقامات ايراني روابط تجاري دو کشور مي تواند تا 100 ميليارد دلار در سال افزايش يابد) باعث شده است تا چين اينک بيشتر از هر زماني به استفاده هوشمند انه از برگ ايران در روابط خود با غرب بيانديشد روابطي که  به منافع ملي چين نظر دارد در اين بين آيا تهران به بازتعريف روابط خود با چين خواهد پرداخت؟                                                  

دنياي اقتصاد:بازار به جاي دولت در يک دعواي‌حقوقي

«بازار به جاي دولت در يک دعواي‌حقوقي»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در ان مي‌خوانيد؛اگرچه در ارتباط با نقش بخش‌خصوصي در دعوا‌هاي حقوقي و جايگزين شدن بازار به جاي دولت در مقام حلال اختلافات حقوقي، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد و حوزه اقتصاد حقوق نيز به طور اخص به آن مي‌پردازد،اما تجربه‌هاي عملي در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد که فارغ از توصيه‌هاي نظري آزمون نشده مي‌تواند مورد توجه کشورهايي که هنوز ‌اين وادي را نپيموده‌اند، باشد و بدون بيم از شکست عملي شود. در اين مقاله نمونه‌اي از ‌اين دست را بررسي مي‌کنيم.

اگر تنها يکي از خيابان‌هاي شهرتان را طي کنيد، درمي‌يابيد که پارک ماشين‌ها مقابل اماکن خصوصي چه معضل بزرگي براي ‌ايرانيان است. در ‌اين بين برخي حتي مجبورند براي مورد تعدي قرار نگرفتن حريم خصوصي خود اقدام به تهديد عملي کنند و هشدار مرسوم «پنچري اتومبيل» است و از آنجايي که هيچ ارگان رسمي‌ در پشت ‌اين هشدارها و علامت‌ها نيست، رانندگان تنها با در نظر داشتن هزينه برخورد با طرف مقابل که نمي‌تواند بيشتر از يک درگيري لفظي باشد، اقدام به پارک کردن مي‌کنند.

فراموش نکنيم که راننده با درصد بالايي مطمئن است، طرف مقابل برايش وقت صرف مي‌کند و چند دقيقه منتظر وي مي‌شود تا ‌اينکه بخواهد واقعا تهديدش را عملي کند و با پنچر کردن ماشين، موجبات دعواي بزرگ‌تري را فراهم آورد که هم وقتش را بيشتر خواهد گرفت و هم ممکن است هزينه‌هاي بيشتري برايش به‌وجود آورد. هر چند گه‌گاه مي‌توان مشاهده کرد که چنين رفتار عقلايي بروز نمي‌کند و اتومبيل پنچر مي‌شود که خود مثالي است براي اقتصاد رفتاري. در ‌اين حالت ممکن است کار به مداخله دولت (بخوانيد پليس و قوه‌قضائيه) کشيده شود. با ‌وجود اين چگونه مي‌توان از يک مکانيسم بازاري براي حل‌اين معضل و صيانت از حقوق فردي و جلوگيري از سوءاستفاده از محل پارک بهره جست؟

توجه کنيد در‌ اين جا فردي که خواهان حفظ حقوقش است حاضر است با پرداخت مبلغي براي يک مدت زمان معين، مصون از هزينه‌هاي احتمالي بالايي باشد که در آن مدت بر او حادث مي‌شود (اين مورد کاملا شبيه به حق بيمه است). در‌اين جا يک بنگاه‌خصوصي مي‌تواند با قبول ‌اين مبلغ، نقش يک پليس خصوصي را بازي کند و حافظ حقوق فرد شود.
حتي مي‌توان موردي را در نظر گرفت که ‌اين پليس خصوصي با دريافت جريمه از سوي راننده متخطي، کسب درآمد کند و حتي نياز به پرداخت از سوي طرف مقابل نباشد. در ‌اين حالت راننده با اطلاع از وجود ‌اين پليس خصوصي، با هزينه‌اي بسيار بالاتر مواجه است.

وي مي‌داند اگر‌اين پليس خصوصي تخلف وي را بگيرد، وي مجبور است پولي را که ‌اين شرکت خصوصي مطالبه مي‌کند، پرداخت کند وگرنه اگر جريمه ادعايي را نپردازد، بايد هزينه دادگاه و مبلغي بالاتر را به پليس خصوصي بپردازد (توجه کنيد که ‌اين نوع شرکت‌ها همواره به متخلف متذکر مي‌شوند که ‌اين جريمه تا فلان تاريخ است و پس از ‌اين تاريخ، چند برابر مي‌شود؛ بنابراين در صورت باخت در دادگاه، راننده بايد مبلغ بيشتري بپردازد؛ ضمن آنکه مي‌توان مثل برخي از کشورها موردي را در نظر گرفت که بازنده بايد هزينه اداري دادگاه را هم بپردازد).

در ‌اين وضعيت، رانندگان با وجود چنين هزينه‌اي، کمتر حاضر به ناديده گرفتن حقوق خصوصي مي‌شوند. رانندگان مي‌دانند که ‌اين شرکت خصوصي، کارش گرفتن پارک کردن‌هاي خلاف است و وقت کافي دارد تا براي مبلغ جريمه در صورت عدم پرداخت راننده از وي شکايت کند و ‌اين بسيار متفاوت از حالت ابتدايي است، جايي که طرف مقابل دعوا، خود بايد راسا براي يک مورد پارک خلاف به دادگاه شکايت کند و رانندگان بدون هيچ نگراني در صورت لزوم انگيزه لازم را براي تعدي کردن به حقوق خصوصي دارند.

با وجود‌ اين مکانيسم بازاري، بدون نياز به دولت (تنها در موارد استثنايي نياز به مداخله است)، يک دعواي متداول نه تنها کمتر بروز مي‌کند، بلکه حتي بدون مداخله قانون دولتي، متخلف جريمه مي‌شود. بگذريم از ‌اين که وجود چنين سازماني مي‌تواند بر اشتغال و توليد ملي نيز موثر باشد.

پول:برنامه‌هايي كه مانع توسعه هستند

«برنامه‌هايي كه مانع توسعه هستند»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي پول به قلم موسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛رابطه ميان برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي در اقتصاد ايران از دوجهت قابل ارزيابي است؛ اگر از بعد نظري و تئوريک به موضوع نگاه کنيم براي توسعه‌يافتگي اساسا نيازمند يک برنامه توسعه كه توسط دولت تدوين شده باشد نيستم اما در مورد اقتصاد ايران مساله متفاوت است زيرا ما در يک وضعيت مشخص اقتصادي قرار داريم که وزن دولت در اقتصاد بسيار زياد است و حدود 80‌درصد اقتصاد ملي ايران يا با مالکيت دولتي است يا با مکانيسم‌هاي دولتي درباره تخصيص منابع تصميم‌گيري مي‌شود و دولت نيز در مکانيسم قيمت‌ها دخالت مي‌کند در چنين شرايطي ما بايد اقتصاد را غير دولتي کنيم و دامنه حضور دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را کاهش بدهيم. در اين شرايط ما نيازمند برنامه هستيم، منتها برنامه‌اي كه تنها بر غير دولتي کردن اقتصاد متمركز شود.

اما اگر شرايطي را داشتيم كه اقتصاد ايران در طول اين سال‌ها به اين شکل دولتي نشده بود براي توسعه اقتصاد کشور نيازي به برنامه‌هاي توسعه پنج ساله نبود زيرا اين برنامه‌ها اساسا مربوط به بنگاه‌ها و سازمان‌هاست و دولت نيز صرفا به عنوان يک سازمان بايد براي اداره خودش برنامه داشته باشد نه اينكه براي اداره كل اقتصاد برنامه بنويسد: مثلا سند بودجه سالانه نمونه‌اي از اين شكل از برنامه است. اما اينکه دولت در شرايطي كه خود در عرصه تصميم‌گيري دچار اغتشاش است و حضور 80‌درصدي در اقتصاد دارد براي کل اقتصاد برنامه بنويسد، كارآمدي نخواهد داشت زيرا دولت با اين کار تنها روند توسعه را کند مي‌کند كه مانع تداوم آن مي‌شود.

اما چون در شرايط فعلي دولت حضور شديدي در اقتصاد دارد، غير دولتي کردن نيازمند وجود برنامه براي خود دولت است و اولين کار دولت نيز در اين زمينه بايد آزادسازي باشد؛ يعني دولت ابتدا تصميم بگيرد در 20‌درصد بخش خصوصي فعلي دخالت نکند؛ اين اولين قدم است و بعد از آن بحث خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود. يعني اين دو مرحله بايد به صورت متوالي انجام شود ابتدا آزادسازي به اين معني كه دولت در تخصيص منابع دخالت نکند و سپس خصوصي‌سازي به اين معني كه دولت مالکيت‌هاي دولتي را واگذار کند. به نظر من برنامه دولت بايد تنها شامل اين دو مرحله شود اما در حال حاضر که دولت دخالت زيادي در اقتصاد دارد بايد با يک نقشه راه ابتدا اين مسير دولتي شدن را به عقب برگرداند.

از اين منظر برنامه سوم توسعه برنامه خوبي براي تدوين اين نقشه راه بود و يكي از بهترين برنامه‌هاي بعد از انقلاب نيز به حساب مي‌آيد زيرا هم به آزادسازي و هم به خصوصي‌سازي اشاره مي‌کرد و تاكيد برجايگزيني مکانيسم‌هاي بازار و قيمت‌ها به جاي تصميم‌گيري‌هاي اداري دولت داشت. به نظر من روح کلي برنامه سوم اگر واقعا اجرا مي‌شد به نتايج مطلوبي مي‌رسيديم، منتها فشارهاي سياسي که از طرف مجلس شروع شد مانع از اجراي برنامه شد يعني برنامه سوم در همان ابتدا به‌وسيله مجلس ششم مورد جرح و تعديل قرار گرفت و در اولين گام مکانيسم اصلاح قيمت‌هاي انرژي در برنامه سوم بوسيله مجلس ششم متوقف شد بعد از آن نيز بدعت برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب دخيره ارزي گذاشته شد، در نتيجه تفكر سياستمداران در دولت مانع از اجراي اين برنامه شد يعني در مقطعي که دولت راضي به کاهش حجم تصدي گري‌ها شده بود و در سند برنامه توسعه به طور شفاف روي اين مساله تاكيد كرده بود فشارهاي سياسي اطراف مانع از اجراي آن شد.

در حال حاضر نيز دولت نهم اين مشکل را با ساير مراجع دولتي دارد اما تفاوت اينجاست که در دولت قبلي اعتقاد به خصوصي‌سازي بيشتر بود اما در حال حاضر دولت در معناي کلمه نيز به خصوصي‌سازي اعتقاد ندارد و صحبت از مردمي‌سازي و عمومي‌سازي مي‌کند که چندان مفاهيم روشني نيست.

البته مانع اصلي ديگر در مورد عدم تحقق اهداف برنامه اينجاست كه ما اساسا طوري عمل مي‌کنيم که ظاهرا برنامه‌ها را براي اجرا ننوشتيم بلکه براي رفع تکليف نوشتيم زيرا اگر دقت کنيد برنامه سوم را افرادي نوشتند و اجراي آن را بر عهده افرادي گذاشتند که به برنامه اعتقاد نداشتند يعني نوشتن برنامه عملا رفع تکليف است ولي اگر واقعا بخواهد اجرايي شود بايد به دست افرادي سپرده شود که اعتقاد به روح برنامه دارند اين بلايي است که سر برنامه سوم آمد و کلا نشان مي‌دهد که سيستم بوروکراسي دولتي ما اعتقادي به بينش‌هاي اقتصادي ندارد و به صورت روزمره عمل مي‌کند يعني امروز تعهدي را در برنامه اشاره مي‌کنيم و فردا اگر ايجاب نكرد اين تعهد را اجرا نخواهيم کرد مانند حساب ذخيره ارزي كه افتتاح شد ولي پايبندي براي اجرا نداشت به نظر من مشکل، برنامه‌ها نيستند بلکه مشکل اينجاست که سياستمداران نخواستند اجرايي شوند.

البته صرف نظر از فشار‌هاي سياسي ساختار اقتصاد سياسي نيز در كشور ما به‌گونه‌اي است كه شرايط را براي اجراي برنامه بسيار دشوار مي‌كند. به طوري كه هر جامعه مختصات سياسي خاص خودش را دارد؛ مثلا در چين يک حزب کمونيست است و سياست‌هاي ابلاغي کاملا اجرايي مي‌شود اما در ايران گرايش‌هاي مختلف و احزاب حتي در درون خودشان يکپارچگي و انسجام ندارند و تصميمات هر روز تغيير مي‌کند بنابر اين، ما دچار يک بي‌انضباطي سياسي هستيم يعني نه مثل کشورهاي غربي ليبرال و داراي دموکراسي هستيم و سيستم ائتلاف و احزاب داريم و نه مانند کشورهاي اقتدارگرا هستيم؛ يعني بدي‌هاي همه نظام‌هاي اقتصادي و سياسي را گزينش کرده‌ايم و اين باعث مي‌شود تا برنامه‌ها براي اجرا در اين ساختار پيچيده اقتصادي و سياسي به مشكل بخورند.