فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۱۹۹۱۴۷
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۴-۰۷-۱۴۰۵
کد ۱۱۹۹۱۴۷
انتشار: ۱۳:۵۲ - ۲۴-۰۷-۱۴۰۵

نامه قالیباف به پزشکیان/ مغایرت قانونی اصلاح آیین‌نامه تامین مالی تروریسم را ابلاغ شد

س
قالیباف در نامه‌ای به پزشکیان، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن را اعلام کرد.

رئیس مجلس در نامه‌ای به پزشکیان، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درباره تصویب‌نامه هیات وزیران در موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاح بعدی آن را اعلام کرد:

متن نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۳۸۱۹۰ ت ۶۵۷۴۰ هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲، موضوع «اصلاح آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با

قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«چنانکه در دو فقره رأی قطعی ابلاغی به شماره های ۹۹۴۲۵/ت. هـ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ و ۱۲۵۴۷ هـ.ب مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰، در خصوص مصوبه هیات وزیران موضوع «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تروریسم و اصلاحیه بعدی آن» اعلام گردیده قانونگذار علاوه بر قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز به موجب بند (۲) ذیل عنوان «شروط» از ماده واحده قانون الحاق دولت و مجلس شورای اسلامی ایران به معاهده (کنواسیون) بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۷، تشخیص افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی را بر عهده شورای عالی امنیت ملی کشور نهاده است و اعمال این صلاحیت و چگونگی نحوه اجرای آن منحصرا بر عهده شورای مذکور است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی که کماکان دلالت بر بقای کارگروه‌های مورد نظر دولت دارد چون این امر در برابر صلاحیت های قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.»

ارسال به دوستان
captcha
روزانه یک مشت از این تخمه فشار خونتان را تنظیم می‌کند ۱۰ قطعه خودرو که ممکن است هیچوقت نیازی به تعویض آن‌ها نداشته باشید «عین‌الدوله، وزیر مظفرالدین شاه» در کنار جمعی از درباریان؛ 125 سال قبل (عکس) کشف شبکه‌ای پنهان در مغز که به دفع پروتئین‌های مضر کمک می‌کند این ریشه گیاهی معجزه‌آسا سرفه خشک را در جا آرام می‌کند! نگاهی به جنگنده‌های نیروی هوایی کره جنوبی + برنامه‌ تولید و صادرات اولین جنگنده بومی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال ایران در آستانه کسب ۲ طلا و ۳ برنز جهان ممدانی می‌گوید زندگی شرافتمندانه؛ ترامپ و رفقا در کاخ سفید می‌گویند تهدید وجودی غرق شدن جوان ۱۸ ساله در حوضچه کشاورزی فشافویه رئیس پارلمان یمن به مصر درباره پیامدهای مشارکت در جنگ علیه یمن هشدار داد هشدار بارندگی در مازندران؛ خطر آب‌گرفتگی و ریزش سنگ تا جمعه ترامپ بار دیگر از پایان قریب‌الوقوع جنگ با ایران و کاهش قیمت بنزین گفت نتانیاهو مدعی شد ایران و دیگر دشمنان اسرائیل به دنبال شکست او در انتخابات هستند انفجار در مقر الحشد الشعبی بغداد؛ اعلام علت اولیه حادثه از سوی عراق ماکرون معترضان خشونت‌طلب در فرانسه را به پیگرد قانونی تهدید کرد