آیت الله شبیری و احیای نظریه انسداد: روایات موجود برای استنباط احکام فقه کفایت نمی‌کنند

عصر ایران ؛ محمد سروش محلاتی

اشاره: آیت‌الله محمد سروش محلاتی در آستانه چهلمین روز ارتحال آیت الله شبیری زنجانی در مراسم نکوداشتی که به همین مناسبت در پژوهشکده اندیشه دینی معاصر برگزار شد، ضمن تبیین دیدگاه‌های آیت‌الله شبیری زنجانی درباره نظریه انسداد ایشان، سخنرانی ایراد کرد. متن این سخنرانی را به کوشش علی بهاری، در ادامه می خوانید.

جایگاه نظریهٔ «انسداد» در اندیشهٔ اصولی آیت‌الله شبیری زنجانی

بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی‌القاسم المصطفی محمد (صلی الله علیه و آله و سلم).

سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی، اساتید و فضلای محترم. این نشست علمی به مناسبت چهلمین روز درگذشت فقیه بزرگوار، حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی تشکیل شده است. خداوند بر درجات این عالم ربانی بیفزاید و ما را قدردان وجود چنین بزرگوارانی قرار دهد.

واقع قضیه این است که برای بنده سخت است دربارهٔ ایشان صحبت کنم؛ به دلیل تعلق خاطر عمیقی که به ایشان داشته و دارم، در این ایام این مصیبت بر بنده بسیار سنگین بوده است و اکنون هم که در این مجلس در خدمت شما هستم، شرایطم برای صحبت کردن عادی و مناسب نیست؛ ولی چون قول داده بودم و قرار بر این شده بود، مطلبی را در این باره ارائه می‌کنم.

حضرت آقای شبیری زنجانی از فقهایی بودند که در فقه، اصول و رجال دارای مبانی و آرای خاصی بودند. البته این آرا و مبانی را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: بخشی از آن‌ها مباحث مبنایی و کلیدی است و برخی دیگر در مرحلهٔ دوم اهمیت قرار دارد.

یکی از آرایی که جنبهٔ مبنایی و اصولی دارد، تمایلی است که ایشان نسبت به «نظریهٔ انسداد» پیدا کرده بودند. البته تا جایی که بنده به خاطر دارم، در دههٔ شصت که در محضر ایشان تلمذ می‌کردیم، این موضوع را از ایشان نشنیده بودم؛ ولی بعدها به‌تدریج در دههٔ بعد، هم در مباحث مختلف فقهی و هم به‌خصوص در بحث «حجیت خبر» در علم اصول، تمایل خودشان را نسبت به این مبنا ابراز می‌فرمودند و اتفاقاً از همین تعبیر «تمایل» هم استفاده می‌کردند.

این مسئله، موضوعی سرنوشت‌ساز در اجتهاد و استنباط است و ما در دورهٔ اخیر کمتر فقیهی را می‌شناسیم که این تمایل را به صراحت ابراز کرده باشد. البته اصل این مسئله در دوره‌های مختلف مسبوق به سابقه است؛ مخصوصاً وحید بهبهانی و تلامیذ او مثل میرزای قمی به این نظر تمایل داشته‌اند ـ یعنی مسئله جنبهٔ ابداعی و ابتکاری مطلق ندارد ـ ولی بعد از مرحوم شیخ انصاری در میان اصولیان متأخر، مسئلهٔ انسداد مورد اقبال نبوده؛ تا جایی که حتی در کتاب‌های درسی مثل فرائدالاصول (رسائل) شیخ انصاری، در مقام تدریس هم حذف می‌شود؛ با این حال، تأثیر این مسئله بسیار زیاد است.

مقدمه: دو اشکال اساسی به فقهِ مبتنی بر اخبار آحاد

من پیش از ورود به بحث و تقریر فرمایش ایشان، مقدمه‌ای را عرض می‌کنم. منابع فقه ما چهار چیز است: کتاب، سنت، عقل و اجماع؛ ولی در میان این منابع چهارگانه، آنچه بیشترین تأثیر را در اجتهاد و استنباط دارد «روایات» است و موارد تأثیر کتاب و عقل در استنباط کمتر است. این روایات همان «اخبار آحاد» هستند که وقتی راوی آن‌ها «ثقه» باشد، به‌عنوان «خبر ثقه» پذیرفته می‌شوند و حجیت آن‌ها مورد قبول قرار می‌گیرد. فقه موجود عمدتاً زاییدهٔ همین روایات است.

کسانی که با فقه آشنا می‌شوند و آن را مطالعه می‌کنند، دو اشکال و اعتراض در زمینهٔ این سبک از اجتهاد و استنباط مطرح می‌کنند:

1.      اشکال اول (در ناحیهٔ اثبات): بسیاری از استدلال‌هایی که به روایات صورت می‌گیرد، اطمینان‌بخش نیست و صرفاً استظهاراتی است که وثوق و اطمینان در آن‌ها وجود ندارد.

2.     اشکال دوم (در ناحیهٔ نفی): این اخبار و روایات ظنی، عرصه را بر ادلهٔ دیگر تنگ می‌کنند. فقیه و مجتهد ادلهٔ ظنی دیگری را که برایشان حجیت قائل نیست، کنار می‌گذارد؛ یعنی اگر ظنی از روایت به دست آید، آن را می‌پذیرد، ولی اگر از تجمیع قرائن و شواهد به چنین ظنی برسد، نمی‌پذیرد! آن ظن حجت است و این ظن حجت نیست. اگر با کندوکاو در مصالح و مفاسد حکم و ملاکات احکام به ظن برسد، حجت نیست، اما ظنِ مستفاد از خبر واحد و ظواهر حجت است.

همین‌طور است کاوش‌هایی که بشر در علوم مختلف دارد و گاه با احکام فقهی ارتباط پیدا می‌کند؛ مثلاً مسئله‌ای در علوم تربیتی مطرح می‌شود که با احکام مربوط به فرزند ارتباط دارد (مانند تنبیه بدنی که ممکن است از نظر روایی ثابت شده باشد، ولی از نظر علوم امروزی تأیید نشود)؛ و به‌خصوص در ابواب قضا، حدود، دیات، قصاص و امثال این‌ها، مسائلی وجود دارد که با علوم اجتماعی نظیر جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی مرتبط می‌شود. فقیه این‌ها را هم کنار می‌گذارد؛ چرا؟ چون دلیلی بر حجیت این آرای علمی وجود ندارد.

 این آرا تنها در صورتی که به قطع و یقین برسند حجت‌اند و چون معمولاً آرای مختلف در علوم به قطع و یقین نمی‌رسند و جنبهٔ ظنی دارند، فقیه از دستاوردهای علوم مختلف استفاده نمی‌کند و نمی‌تواند هم استفاده کند.

 بنابراین، این تأکید بر روایات، هم به لحاظ اثباتی و هم به لحاظ نفی سایر ادله، مورد اشکال و اعتراض قرار می‌گیرد. حال اگر مبانی و مقدمات مسئلهٔ «انسداد» به اثبات برسد، این دو مشکل را حل می‌کند: هم جایگاه روایات را تقلیل می‌دهد و هم جایگاه سایر ادلهٔ ظنی را که ذاتاً حجت نیستند، ترفیع می‌بخشد. ولی آیا چنین کاری ممکن است یا نه؟

همین توضیح برای روشن شدن این نکته کافی است که مسئلهٔ انسداد، ظرفیت و قابلیت زیادی برای ایجاد تغییر و تحول اساسی در اجتهاد دارد.

چرایی رد یا قبول انسداد نزد مشهور اصولیان

در این باره که چرا انسداد پذیرفته می‌شود یا نمی‌شود، سخن مشهور علمای ما که آن را نمی‌پذیرند این است که ما برای استنباط احکام فقهی، دلیل کافی که حجیت آن به اثبات رسیده باشد در اختیار داریم. البته «علم» (قطع و یقین) اندک است، اما دلیلی که اعتبار آن با علم اثبات شده باشد ـ یعنی «خبر ثقه» ـ فراوان است و این می‌شود «ظن خاص». ظنون مطلق حجت نیستند، ولی خبر ثقه حجت است و از آغاز تا پایان فقه، مبنای استنباط قرار می‌گیرد؛ لذا انسدادی وجود ندارد و راه برای استنباط احکام با دلیلی که حجیتش اثبات شده (خبر ثقه) باز است.

اما اگر کسی در باب حجیت خبر ثقه نظر متفاوتی داشته باشد و بگوید «خبر ثقه» بما هو خبر ثقه حجت نیست، بلکه «خبر اطمینانی» و «خبر موثوقٌ‌به» حجت است؛ زیرا نزد عقلا هر ظن ۵۱ درصد، ۶۰ درصد یا ۷۰ درصدی حجت نیست، بلکه باید به حدی برسیم که احتمال خلاف آن بسیار ضعیف و نزد عقلا غیرقابل‌اعتنا باشد. اگر مبنا این شد ـ چنان‌که مرحوم شیخ در رسائل بارها این نکته را فرموده‌اند ـ آن‌وقت این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما برای استنباط احکام (یا به تعبیر شیخ، برای استنباط «معظمِ احکام») به اندازهٔ کافی خبر اطمینانی در اختیار داریم؟

پاسخی که بسیاری از بزرگان بر اساس این مبنا می‌دهند این است که: «نه! اگر خبر ثقه می‌خواستیم، برای معظم احکام کافی بود؛ اما اگر خبر اطمینانی بخواهیم، کم است.» خب، وقتی کم شد چه کنیم؟ به همان مقدار کم اخذ می‌کنیم، اما استنباط بقیهٔ احکام چه سرنوشتی پیدا می‌کند و باید به چه منبعی مراجعه کرد؟

یا باید در بقیهٔ موارد به «اصالةالبرائة» مراجعه کنیم که نتیجه‌اش نفی اکثر تکالیف با برائت است و این غیرقابل‌التزام است؛

یا باید به «احتیاط» مراجعه کنیم که این احتیاط گسترده هم در زندگی انسان مشقت‌آور است؛

و اگر نه برائت جاری شود و نه احتیاط، نوبت به این می‌رسد که در مسائل فقهی به «ظن» اکتفا کنیم (حجیت ظن مطلق)؛ چون چاره‌ای جز این نیست. (جزئیات مسئله و مقدمات بیشتر را حذف کردیم، چراکه اساتید و دوستان گرامی مستحضر هستند.)

نوآوری‌های آیت‌الله شبیری زنجانی در مقدمات انسداد

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی در اینجا چند نکته دارند که برخی از آن‌ها اختصاص به خود ایشان دارد:

نکتهٔ اول: لزوم وثوق در دلالت و فقدان آن در معظم فقه

نکتهٔ اول ایشان که با آرا و نظرات دیگر علما متفاوت است، این است که ایشان اولاً مسئلهٔ وثوق را نه در «سند»، بلکه در «دلالت» لازم می‌دانند؛ و ثانیاً معتقدند که نوعاً وثوق به دلالت پیدا نمی‌شود.

علمای دیگر بحث را بر سر این برده بودند که آیا راوی ثقه است یا نه و صدور روایت چه وضعی دارد. ایشان با بیانی آن مشکلات سندی را حل کرده‌اند که فعلاً وارد آن نمی‌شویم؛ ولی معتقدند مشکلی که دیگران به آن توجه نکرده‌اند، «مشکل دلالت» و مضمون روایت است. آیا آن‌طور که فقها فرموده‌اند که «ظواهر حجت است» و آن را از ظنون خاصه می‌دانند، عقلا هم ظن به دلالت را حجت می‌دانند؟ ایشان منکر این مطلب هستند.

در مسئلهٔ سند، به دلیل تعبدی هم استناد می‌کنند که روایاتی داریم که مجموعاً از آن‌ها حجیت خبر ثقه استفاده می‌شود؛ ولی در بحث دلالت، ما هستیم و بنای عقلا و دلیل تعبدی‌ای وجود ندارد. بنابراین، اگر انسان در دلالت روایت به وثوق و اطمینان نرسد، ظواهرِ ظنی حجت نیستند و نوعاً هم انسان در دلالت روایت به وثوق و اطمینان نمی‌رسد.

ایشان مثال می‌زنند که ببینید در جمع روایات، مرحوم آیت‌الله خویی دو دسته روایت را به یک نحو جمع می‌کنند و مرحوم آیت‌الله حکیم به نحوی دیگر! اگر اطمینان لازم باشد، انسان در اینجا کجا اطمینان پیدا می‌کند؟ این یک احتمال است و آن هم یک احتمال؛ حداکثر این است که یک احتمال بر احتمال دیگر ترجیح پیدا کند، بیشتر از این که نیست! اطمینان کجا بود؟

 لذا ایشان مشکل وثوق و اطمینان را یک مانع جدی در اخذ به روایات به لحاظ مضمون و دلالت می‌دانند. البته مواردی که فقیه به اطمینان برسد حجت است، ولی ایشان معتقدند که در «معظم فقه» روایت اطمینانی نداریم؛ یعنی در معظم فقه، روایتی که به لحاظ دلالت، انسان را به اطمینان برساند وجود ندارد.

 این یک تفاوت است، هرچند نتیجه یکی است؛ چراکه نتیجه تابع اخسّ مقدمات است. چه وثوق در سند از بین برود، چه در دلالت و چه در هر دو، علی‌ای‌حال نتیجه این است که نسبت به این روایاتی که معظم فقه از آن‌ها تغذیه می‌شود، دست ما از حجت عقلایی کوتاه می‌ماند. آن‌وقت اگر راه برائت در معظم احکام بسته باشد (چون با علم اجمالی به تکالیف ناسازگار است) و راه احتیاط هم مسدود باشد، دیگر چاره‌ای جز اکتفا کردن به ظن نخواهیم داشت.

این فرمایش اول ایشان است که وثوق در دلالت روایات را نوعاً و غالباً انکار می‌فرمایند. تجربهٔ ایشان در انس با روایات و مقابلهٔ متون حدیث با یکدیگر باعث شده بود که آن اطمینان‌هایی که برای یک طلبهٔ مبتدی به‌سادگی به وجود می‌آید ـ که گمان می‌کند این متن عیناً همان متنی است که از امام صادق (ع) صادر شده ـ دیگر برای ایشان به آن شکل وجود نداشته باشد.

ایشان ارجاع می‌دهند به همین کتاب کافی که اخیراً مؤسسهٔ دارالحدیث تحقیق کرده است؛ آن‌ها بهترین نسخه‌ها را جمع کردند، از میان هزار نسخهٔ خوب، هفتاد نسخه را برگزیدند و مبنا قرار دادند و دیدند که کلمه‌به‌کلمه اختلاف نسخه وجود دارد! خب، ما چطور می‌توانیم با دلالت‌ها کنار بیاییم؟ فرض کنید سندها را پذیرفتیم و با تعبد از اشکال در آن ناحیه فارغ شدیم؛ اما شما دلالت‌ها را با یک‌سری اصول عقلایی حل می‌کنید: اصل عدم قرینه، اصالةالحقیقة، اصالةالظهور و… .

فرمایش ایشان این است که آیا این اصول، عقلایی هستند یا تعبدی؟ اگر عقلایی هستند، عقلا اصل غیراطمینانی ندارند و همهٔ این اصول صرفاً در موارد اطمینان کاربرد دارند؛ پس دست ما از این اصول هم برای فهم و تفسیر روایات کوتاه می‌شود.

نکتهٔ دوم: نقد راهکار آخوند خراسانی و اثبات عسر و حرج در احتیاط

اما دربارهٔ «احتیاط»، مرحوم آقای آخوند در کفایه پاسخ داده‌اند که ما می‌توانیم بگوییم آن علم اجمالی به تکالیف، با روایاتی که در کتب معتبر (مثل کافی) هست منحل می‌شود. آن‌وقت اگر بخواهیم نسبت به همهٔ روایات احتیاط کامل داشته باشیم، حرجی است و نمی‌شود؛ اما اگر بخواهیم در حد عمل کردن به روایات کتب معتبره (مثل کتب اربعه) احتیاط کنیم، دیگر مشکلی ندارد و احتیاطش حرج‌آفرین نیست.

لذا مرحوم آقای آخوند همین راه را می‌رود که به انسداد نرسد. (جهت اطلاع حضرات عرض کنم که اگر به کتاب‌های فقهی مرحوم آیت‌الله آقای سید محمد روحانی مراجعه بفرمایید، می‌بینید که ایشان اصلاً اعتنایی به سند روایات ندارد؛ روایت را نقل می‌کند و اگر دلالتش را بپذیرد، فتوا می‌دهد. چرا؟ ایشان مبنای خودشان را در بحث انسداد فرموده‌اند؛ مبنایشان این است که ما باید به روایات کتب اربعه اخذ کنیم و نسبت به بیشتر از این، علم به تکلیف نداریم؛ لذا آن علم اجمالی کبیر منحل می‌شود و ما هستیم و همین روایات کتب اربعه که باید به همهٔ آن‌ها عمل کرد.)

نکتهٔ دومی که مرحوم آیت‌الله شبیری مطرح می‌کنند این است که: «نه! عمل کردن به روایات کتب اربعه هم همان عسر و حرج را به دنبال دارد و امکان‌پذیر نیست.» جالب است، شاید بسیاری از شما عزیزان چون از نزدیک با مباحث یا درس این بزرگوار آشنا نباشید، این نکته را نشنیده یا لمس نکرده باشید و یا برخلاف آن تصور کنید؛ اما یکی از حساسیت‌های آیت‌الله شبیری، حساسیت نسبت به همین «احتیاط‌ها» بود.

جاهایی که دیگران می‌گفتند احتیاط معقول است و تالی فاسدی ندارد، ایشان ورود پیدا می‌کرد و به خاطر تالی فاسد احتیاط، آن را نفی می‌کرد و نامعقول می‌دانست.

یکی از آن موارد همین‌جاست: آیا عمل کردن به روایات ـ نه همهٔ روایات، بلکه در حد همین کتب معتبره مثل کافی، تهذیب و من لایحضره الفقیه ـ امکان‌پذیر است یا نه؟ مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید می‌شود؛ ایشان می‌فرمایند نمی‌شود. بیان و عبارت خود ایشان را بخوانم:

«مگر چنین چیزی امکان دارد؟ (یعنی احتیاط نسبت به اخذ به همهٔ روایات کتب معتبره). شما ملاحظه کنید در باب حج چقدر اختلاف روایات وجود دارد؛ اینکه حج تمتع به جا بیاورد یا افراد؟ طواف را مقدم کند یا به تأخیر بیندازد؟ گاهی به جهت اختلاف روایات باید دو سال پشت سر هم حج به جا بیاوریم تا بتوانیم جانب احتیاط را رعایت کنیم! در باب صلات هم همین‌طور است؛ واقعاً چگونه می‌توان به همهٔ روایات باب صلات، مانند آنچه در مسئلهٔ قصر و تمام وارد شده، عمل نمود به‌گونه‌ای که هیچ عُسری در کار نباشد؟

 بر فرض هم که قبول کنیم عمل به احتیاط برای یک نفر عسر و حرج ندارد، ولی اگر لازم باشد همهٔ افراد به احتیاط عمل کنند، جامعه از کجا سر درمی‌آورد؟ (یعنی یک عسر فردی داریم و یک عسر اجتماعی و عمومی؛ حالا یک نفر ممکن است در جامعه شروع به احتیاط کردن بکند، اما اگر همه بخواهند به احتیاط عمل کنند و لازم باشد همهٔ افراد احتیاط کنند، جامعه از کجا سر درمی‌آورد؟)

در یک نظام اجتماعی، هر شخص عهده‌دار شغلی است: بنّا باید بنایی کند، کاسب باید مشغول کاسبی باشد و غیره؛ زیرا یک فرد قدرت ندارد به تنهایی و مستقل از دیگران همهٔ مایحتاج و نیازهای خود را برآورده سازد. به همین جهت در یک اجتماع، کارها بین افراد جامعه تقسیم می‌شود. حال اگر قرار باشد اشخاصی که روزانه هفت یا هشت ساعت مشغول انجام شغل و حرفهٔ خود هستند و بالتبع بخشی از کار و امور سایر مردم را انجام می‌دهند، چند ساعت از وقت خود را به عمل بر طبق احتیاط اختصاص دهند، در این صورت هم خودشان متحمل فشار می‌شوند و هم این فشار و سختی متوجه دیگران می‌شود؛ زیرا عمل به احتیاط مانع انجام کارهای اشخاص دیگر می‌گردد.

 اگر همهٔ مقلدین یک محله، شهر و یا کشور بر طبق احتیاط عمل کنند، این امر نه‌تنها مستلزم عسر و حرج، بلکه از مصادیق بارز “اختلال نظام” خواهد بود. بنابراین، ادعای مرحوم آخوند ادعای درست و حساب‌شده‌ای نیست.»

لذا ایشان احتیاط در قلمرو همین روایات موجود در کتب معتبر را هم امکان‌پذیر نمی‌دانند و آن راهی را که مرحوم آخوند می‌خواست باز کند تا گرفتار انسداد نشود، از نظر ایشان مسدود است.

نتیجهٔ مقدمات: حجیت ظن قوی

خب، حالا چه باید کرد؟ نتیجهٔ قهری این مقدمات این است که اگر نتوان برائت را به شکل گسترده اجرا کرد و احتیاط هم به شکل گسترده امکان‌پذیر نباشد، ما چاره‌ای جز این نداریم که به «ظن» اکتفا کنیم. البته ایشان هر ظنی را در این باره معتبر نمی‌شمارند و معتقدند که صرف اینکه ظنی پنجاه و خرده‌ای درصد باشد و رجحانی داشته باشد، دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد، بلکه «ظن قوی» معتبر است.

خود ایشان گاه در برخی مسائل از این مبنا استفاده می‌کردند؛ مثلاً در آرا و اقوال فقها تتبع زیادی داشتند و معتقد بودند که ما می‌توانیم از این طریق به ظن برسیم، و آن ظنی که انسداد اعتبارش را اثبات می‌کند همین است. اگر ما دلیلی بر حجیت مبنایی «رأی مشهور» نداشته باشیم، اما رأی مشهور دست‌کم «مفید ظن» که هست؛ لذا می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

آنچه از مبانی ایشان می‌شد استفاده کرد ـ چه در کتاب الخمس، چه در کتاب الصوم، چه در کتاب النکاح و چه در اصول در ضمن بحث حجیت خبر واحد که به تفصیل مطرح فرموده‌اند ـ اجمالش همین مطلبی است که خدمت شما عرض کردم.

پیامدها و لوازم این مبنا در تحول اجتهاد

حالا اینکه آیا ایشان عملاً در مقام استنباط، پیوسته متوجه و متذکر این نکته بوده و بر این اساس مشی کرده‌اند یا نه، برای من روشن نیست؛ ولی اگر این مبنا پذیرفته شود، از حیث آن دو نکته‌ای که در ابتدا عرض کردم، سرنوشت فقه را عوض می‌کند. چرا؟

اولاً (کاهش بار تعبدیِ روایات): همان‌طور که در نکتهٔ اول گذشت، بسیاری از استظهاراتی که از روایات صورت می‌گیرد، استظهارات ضعیفی است؛ افراد استظهارات مختلف و متفاوتی دارند و گاهی نه تنها خود استظهار ضعیف است، بلکه به لحاظ عقلایی نیز غیرقابل‌قبول است. (لازم نیست من اینجا برخی از این مثال‌ها را عرض کنم؛ عقلا این استظهارات را نمی‌پذیرند و به کَتشان نمی‌رود!)

اگر این مبنا با این مقدمات اثبات بشود، این تعبدی که نسبت به دلالت‌ها در استنباط‌های فقهی پذیرفته شده است فرو می‌ریزد؛ همین نگاه تعبدآمیز در دلالت‌ها و استفادهٔ مکرر از اصول لفظیهٔ مختلف که ایشان این‌ها را به نصوص خاص ذکر کرده و مورد منع قرار داده‌اند. این باری که ما بر روایات تحمیل کرده بودیم و مشکل‌زا بود، کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی از روایات هم استفاده می‌شود، ولی باید به «ظن قوی» رسید، نه اینکه هر احتمال راجحی در این زمینه حجت باشد و جنبهٔ تعبدی پیدا کند. این یک مشکل که از یک سو حل می‌شود.

ثانیاً (گشوده شدن راه برای سایر ادلهٔ ظنی و علوم بشری): مشکل دوم از سوی دیگر حل می‌شود. آیا فقیه فقط به این «ظنون خاصه» (به تعبیر ما) استناد می‌کند؛ یعنی فقط روایات ظن خاص‌اند و بقیهٔ ظنون بی‌اعتبارند؟ شما ملاحظه می‌فرمایید که الان هر کجا بحث از «مصالح و مفاسد» به میان بیاید، بی‌اعتنا می‌شوند و می‌گویند این‌ها ظنیات است!

 هر کجا بحث از «علت حکم» به میان بیاید، اگر علت قطعی و منصوص نباشد کنار گذاشته می‌شود؛ چرا؟ چون «علت مستنبطه» ظنی است! «حکمت‌ها» کلاً کنار گذاشته می‌شوند؛ «تجمیع قرائن و شواهد» کنار گذاشته می‌شود؛ دستاوردهای علوم مختلف بشری که مرتبط با احکام و ممکن است در آن‌ها تأثیرگذار باشد، همه‌اش کنار گذاشته می‌شود؛ چرا؟ چون این نظریات علمی، ظنی هستند و قطعی نیستند!

اگر مقدمات انسداد تمام شود، بار روایات از یک سو سبک می‌شود و بر روی وجوه دیگری که می‌توانند مفید ظن باشند قرار می‌گیرد و این دو نکته به‌طور کلی سرنوشت استنباط و اجتهاد را در معرض تغییر قرار می‌دهد.

نمی‌خواهم عرض کنم حضرت آیت‌الله شبیری این مطلب اخیر را تصریح فرموده‌اند؛ عرضم این است که لوازم و پیامدهای «حجیت ظن مطلق» به اینجا می‌انجامد. هرچند ممکن است فقیهی که این مبنا را پذیرفته، عملاً در ابواب فقه از این ظنون دیگر استفاده نکرده باشد، ولی با پذیرفتن این مبنا، نسبت به مصادیق دیگر دستمان باز است. بله، البته برخی از انسدادی‌ها هم فرموده‌اند که ممکن است شرع برخی از ظنون (مثلاً قیاس) را به صورت خاص تخطئه و نهی کرده باشد که آن در جای خودش محفوظ است؛ وگرنه نسبت به ظنون دیگری که ردعی از ناحیهٔ شارع دربارهٔ آن‌ها وجود نداشته باشد، راه باز می‌شود.

برای مثال، همین الان در بحث «بنائات عقلاییه»، بخش‌هایی از آن مورد اشکال قرار می‌گیرد. می‌گویند بنائات عقلاییه‌ای که در عصر شارع مقدس بوده و ردعی از آن‌ها نشده، کاشف از امضای شارع است و به خاطر آن امضا حجیت دارد. بسیار خب؛ اما تکلیف «بنائات مستحدث» (جدید) چه می‌شود؟ بسیاری از بزرگان می‌گویند بنائات مستحدث عقلایی حجیت ندارد. بالاخره باید راهی برای این‌ها پیدا کرد. اگر مبنای انسداد مورد توجه قرار بگیرد، راه برای استفاده از این مورد و امثال آن در فقه و اجتهاد باز می‌شود.

جمع‌بندی و خاتمه

گمان می‌کنم این یکی از باب‌های مهمی است که مرحوم آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی در بخش فقهی و اجتهادی باز کردند. در حالی که سال‌ها و ده‌ها سال بود که مسئلهٔ انسداد خاک می‌خورد، کسی به آن نگاه نمی‌کرد و همه‌اش بر این فرض استوار بود که «ما به آن نیازی نداریم، چون آنچه را باید حجت باشد در اختیار داریم و زیاد هم داریم، پس چرا انسداد؟»، ایشان آمدند، گرد و غبار را از این نظریه زدودند و با شجاعت اعلام کردند که: «آنچه برای استنباط احکام در معظم فقه حجت است، در اختیار ما نیست.»

گفتن این سخن، بسیار سنگین است و نیازمند شجاعت علمی. چه‌بسا برخی از بزرگان دیگر هم چنین تمایلاتی داشتند، ولی نمی‌خواستند ابراز کنند که روایات موجود، با ملاک حجیت، برای معظم فقه کافی نیست؛ کمااینکه خود مرحوم شیخ انصاری هم در آغاز بحث انسداد، به نحوی از این مسئله عبور کرد و پاسخ صریحی نداد.

چون جمع، جمعی علمی بود و اساتید، فضلا و بزرگواران تشریف داشتند، خواستم در خدمت شما سروران، گزارشی از یکی از مسائلی را که از محضر ایشان استفاده کرده بودم ارائه کنم. از تصدیعی که دادم از همهٔ عزیزان عذرخواهی می‌کنم؛ به‌خصوص از سرور معظم، حضرت آیت‌الله آقای سید محمد شبیری زنجانی که افتخاری برای این خانواده هستند. امیدواریم با وجود ایشان و اخوان بزرگوارشان، ان‌شاءالله پیوسته فروغ علم و تقوا در این خاندان درخشان باشد.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.

بیرانوند و جعفری در آستانه تاریخ‌سازی در جوایز فوتبال آسیا ۲۰۲۶

بیشتر بخوانید:

آقای یزدی! مرجع تقلید را نصیحت می کنید یا تهدید؟

مراسم وداع با پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی (+عکس)

حوزه علمیه نجف؛ حوزه تکثر، استقلال و آزادی / سروش محلاتی

کتاب «وکالت در دولت اسلامی»؛ بررسی مبنای مشروعیت حکومت از نگاه فقه

آیت‌الله شبیری زنجانی دار فانی را وداع گفت

پاسخ به یادداشتی دربارۀ آیت‌الله اعرافی/ درسی که تعطیل کردند در حاشیه نبود، در مرکز حوزه بود

آیت الله شبیری زنجانی: زندانی کردن بدهکار غیرمتمکن شرعی نیست

تماشاخانه

پناهگاه زیرزمینی کرد علیا؛ راز شهری که زیر زمین پنهان شده است / ۲ هزار سال پیش با الهام از لانه مورچه‌ها ساخته شد

مناره ساربان یا برج پیزای اصفهان! بنایی که کج‌اش کردید و حالا پُزش را می‌دهید

فیلم های دیگر