عصر ایران؛ دکتر رسول بابایی - ارسال نامه جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به محسن رضایی خیلی زود به موضوعی فراتر از یک پیام دیپلماتیک ساده تبدیل شد. برخی رسانههای خارجی و بعضی جریانهای داخلی تلاش کردند از مخاطب این نامه، یک نتیجه سیاسی بزرگ بگیرند: اینکه محسن رضایی جای محمدباقر قالیباف را در مدیریت مذاکرات گرفته و میان بخشهای مختلف ساختار تصمیمگیری کشور شکاف و دوگانگی ایجاد شده است.
این روایت برای چند روز توانست فضای رسانهای را تحت تأثیر قرار دهد. فعالترشدن محسن رضایی، حضور پررنگ او در موضوع جنگ و مذاکره و گفتوگوی تلویزیونی اخیرش نیز به تقویت این گمانه کمک کرد. اما مواضع صریح رضایی، عباس عراقچی و اسماعیل بقایی نشان داد واقعیت تحلیلی با این تصویر فاصلهای جدی دارد.
اگر ارسال نامه به رضایی با هدف ایجاد دوگانگی در ساختار تصمیمگیری ایران انجام شده باشد، این هدف عملاً محقق نشده است. اگر هم چنین هدفی در کار نبوده، برخی جریانهای داخلی کوشیدند از این اتفاق برای ساختن دوگانهای استفاده کنند که سه مقام اصلی مرتبط با پرونده مذاکرات، آن را صریحاً و رسماً رد کردهاند.
در گفتوگوی تلویزیونی محسن رضایی، بیش از همه به سخنان او درباره نامه ونس، شروط هفتگانه و تغییر احتمالی دکترین هستهای توجه شد. این در حالی است که یکی از مهمترین بخشهای این مصاحبه، تأکید ویژه او بر هماهنگی کامل مسئولان کشور بود.
رضایی تصریح کرد که ممکن است در جلسات کارشناسی دیدگاههای متفاوتی وجود داشته باشد، اما پس از اتخاذ تصمیم، همه مسئولان در یک مسیر واحد حرکت میکنند. او از بالاترین سطح همصدایی میان قوا و مسئولان سخن گفت و از مردم خواست به فضاسازیها درباره چندصدایی و اختلاف در ساختار حاکمیت توجهی نکنند.
این سخنان را نمیتوان یک جمله حاشیهای در پایان مصاحبه دانست. رضایی دقیقاً در شرایطی بر انسجام ساختاری تأکید کرد که برخی رسانهها دریافت نامه ونس توسط او را نشانه کناررفتن قالیباف معرفی میکردند. بنابراین، پیام روشن او این بود که افزایش نقش شورای عالی امنیت ملی یا مخاطب قرارگرفتن دبیر آن، به معنای رقابت با رئیس تیم مذاکرهکننده نیست.
رضایی حتی انسجام ملی و هماهنگی مسئولان را در ردیف مؤلفههای اصلی بازدارندگی کشور قرار داد. از نگاه او، وحدت و انسجام کمتر از توان نظامی و موشکی قدرتآفرین نیست. معنای سیاسی این گزاره روشن است: شکاف در مرکز تصمیمگیری میتواند بخشی از قدرت ایران را تضعیف کند و نمایش هماهنگی، خود یکی از کارآمدترین ابزارهای مقابله با فشار خارجی است.
عباس عراقچی یک گام فراتر رفت و بهصورت مستقیم به گمانهزنیهای مطرحشده پاسخ داد. او اعلام کرد که محمدباقر قالیباف همچنان مذاکرهکننده ارشد ایران است و محسن رضایی نیز از ادامه این مسئولیت حمایت کامل میکند.
اهمیت این موضع در آن است که از سوی وزیر امور خارجه و یکی از افراد حاضر در مرکز ثقل مذاکرات بیان شده است، نه از سوی دفتر قالیباف یا نزدیکان سیاسی او. عراقچی تأکید کرد میان دولت، مجلس، شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح اتفاق نظر کامل وجود دارد. به گفته او، در جلسات بحث و بررسی صورت میگیرد، اما پس از رسیدن به تصمیم، همه پشت سر همان تصمیم قرار میگیرند.
این اظهارات عملاً دوگانه قالیباف ـ رضایی را بیاعتبار کرد. عراقچی نگفت که رضایی صرفاً با ریاست قالیباف مخالفتی ندارد؛ بلکه از «حمایت کامل» او سخن گفت. به بیان دیگر، ریاست قالیباف بر مذاکرات در مقابل نقش رضایی تعریف نشده، بلکه بخشی از یک تقسیم کار هوشمندانه است که رضایی نیز از آن پشتیبانی میکند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، نیز این موضع را بهصورت رسمی تکرار کرد. او اعلام کرد ترکیب تیم مذاکرهکننده تغییر نکرده و محمدباقر قالیباف همچنان رئیس تیم است. بقایی هم مانند رضایی و عراقچی، بر انسجام و همدلی کمسابقه میان مراجع عالی تصمیمگیری تأکید کرد.
تکرار یک موضع واحد از سوی وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه دیپلماسی نشان میدهد موضوع فقط یک ملاحظه رسانهای نیست. وزارت امور خارجه میخواهد روشن کند که ارسال نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی، ساختار رسمی مذاکرات را تغییر نداده است.
طرف خارجی میتواند مخاطب نامه خود را انتخاب کند، اما نمیتواند ساختار تصمیمگیری ایران را تعیین کند. ممکن است یک پیام برای دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال شود، پیشنهادها در کمیتهای به ریاست قالیباف بررسی شود و ارتباط با میانجیها از طریق وزارت امور خارجه ادامه پیدا کند. اینها نقشهای متعارض نیستند؛ بخشهای مکمل یک سازوکار واحدند.
پرونده کنونی فقط یک مذاکره معمول دیپلماتیک نیست. جنگ، امنیت منطقه، تنگه هرمز، پرونده هستهای، تحریمها و تضمینهای مربوط به هر توافق احتمالی در آن به یکدیگر پیوند خوردهاند. طبیعی است که شورای عالی امنیت ملی، رئیس تیم مذاکرهکننده، وزارت امور خارجه، دولت و نیروهای مسلح هرکدام در آن نقش تعریفشدهای داشته باشند.
محسن رضایی از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، ابعاد سیاسی و امنیتی پرونده را مدیریت میکند. محمدباقر قالیباف مسئولیت هدایت مذاکرات و بررسی پیشنهادهای میانجیها را بر عهده دارد. عباس عراقچی و وزارت امور خارجه مسیر دیپلماتیک، ارتباط با واسطهها و اجرای تصمیمها را پیگیری میکنند. نیروهای مسلح نیز پشتوانه بازدارندگی این مسیر را تأمین میکنند.
تفاوت ادبیات این افراد نیز بیش از آنکه نشانه اختلاف باشد، محصول تفاوت مسئولیت و جایگاه آنهاست. رضایی بیشتر با زبان امنیت و بازدارندگی سخن میگوید، قالیباف بر شروط و چارچوب مذاکرات تأکید میکند و عراقچی زبان حرفهای دیپلماسی را به کار میگیرد. اما هسته اصلی پیام هر سه نفر یکسان است: ایران مذاکره را رد نمیکند، ولی مذاکره تحت فشار و تهدید را نمیپذیرد و هر پیشرفتی را به اجرای شروط خود منوط میداند.
برخی جریانهای داخلی انتظار داشتند نامه ونس به نقطه آغاز رقابت میان قالیباف و رضایی تبدیل شود. یک طرف را برنده و طرف دیگر را حذفشده معرفی کردند و هر سخن یا تصویری را در چارچوب جابهجایی قدرت تفسیر کردند.
اما پاسخ مسئولان متفاوت بود. قالیباف وارد منازعه بر سر عنوان نشد و بر شروط ایران تمرکز کرد. رضایی بر همصدایی مسئولان تأکید کرد. عراقچی حمایت کامل رضایی از ریاست قالیباف را اعلام کرد و بقایی نیز گفت ترکیب تیم تغییر نکرده است.
این هماهنگی، مهمتر از آن است که چه کسی نامه را دریافت کرده یا کدام مقام بیشتر در رسانه دیده شده است. قدرت یک کشور در مذاکرات فقط به محتوای پیشنهادها یا توان نظامی آن وابسته نیست؛ طرف مقابل باید مطمئن باشد که نمیتواند با انتخاب مخاطبان مختلف، میان مراکز تصمیمگیری شکاف ایجاد کند.
اکنون تصویر رسمی روشن است: قالیباف رئیس تیم مذاکرهکننده است؛ رضایی از این مسئولیت حمایت میکند و هماهنگی سیاسی ـ امنیتی را پیش میبرد؛ دولت و وزارت امور خارجه نیز در متن تصمیمگیری و اجرای دیپلماسی حضور دارند.
نامه ونس میتوانست به سوژهای برای دوقطبیسازی تبدیل شود. برخی جریانهای داخلی نیز برای شکلدادن به این دوگانه تلاش کردند. اما مواضع هماهنگ رضایی، عراقچی و بقایی نشان داد که اختلافسازی میان مسئولان، دستکم در این پرونده، با یک مانع جدی روبهروست: تقسیم کار ممکن است، تفاوت ادبیات نیز طبیعی است، اما تصمیم نهایی ایران یکی است.