افزايش قيمت خودرو در راه است

با وجود تورم ساليانه و افزايش قيمت مواد اوليه, نيروي كار و غيره قيمت تمام شده خودرو ثابت ماند تا خودروسازان و به تبع آن قطعه‌‏سازان بتوانند روند كاهش قيمت و افزايش كيفيت را ادامه دهند.

اگر دولت در بودجه سال آينده برخي از منابع مالي خود را از طريق افزايش ماليات و تعرفه‌‏هاي خودروسازان تامين كند, مزيت رقابتي در توليد خودرو كاهش پيدا مي‌‏كند.

ساسان قرباني, عضو انجمن قطعه‌‏سازان, درگفت و گو با ايلنا, با بيان اين مطلب تصريح كرد: افزايش ماليات و تعرفه‌‏هاي خودروسازان در بودجه سال 86 به افزايش قيمت خودرو در كشور منجر خواهد شد كه اين امر با روند 3- 4 ساله اخير در تثبيت قيمت خودرو منافات دارد.

وي همچنين گفت: در روند 4 ساله كنوني صنعت, با وجود تورم ساليانه و افزايش قيمت مواد اوليه, نيروي كار و غيره قيمت تمام شده خودرو ثابت ماند تا خودروسازان و به تبع آن قطعه‌‏سازان بتوانند روند كاهش قيمت و افزايش كيفيت را ادامه دهند.

عضو انجمن قطعه‌‏سازان, اظهارداشت: صنعت خودروسازي و قطعه‌‏سازي كشور نيز مانند ساير صنايع تابع سياست بيروني وضع شده براي آن است و سياست‌‏گذاري دولت براي سال آتي و شرايط سياسي كشور تعيين‌‏كننده شرايط اين صنعت در سال جاري خواهد بود.

قرباني, با تاكيد بر توان رقابتي قطعه‌‏سازان داخلي, ادامه داد: قطعه‌‏سازان داخلي از نظر تيراژ توليد و قيمت تمام شده و مزيت حمل و نقل رقابت با شركت‌‏هاي بزرگ قطعه‌‏ساز را دارند و در بسياري موارد در توليد قطعات مي‌‏توانند با كشور چين رقابت كنند ؛ اما مزيت‌‏هاي صادراتي در اين كشور به دليل سوبسيدهاي بالايي كه دولت چين به صادركنندگان مي‌‏پردازد, به وجود آمده است.

وي, آغاز توليد انبوه خودرو ال -90 را گامي در جهت توسعه توان قطعه‌‏سازان داخلي دانست و اعلام كرد: با شروع توليد انبوه اين خودرو, توان رقابتي قطعه‌‏سازان داخلي به كشورهاي خارجي شناسانده خواهد شد و در حال حاضر نيز روند فعاليت قطعه‌‏سازان داخلي, روندي رو به توسعه است كه در آن, تكنولوژي توليد افزايش و قيمت تمام شده مرتباً كاهش مي‌‏يابد.

عضو انجمن قطعه‌‏سازان, خاطرنشان كرد: قطعه‌‏سازان داخلي اين انتظار را از خودروسازان دارند كه در تصميم‌‏گيري‌‏ها و برنامه‌‏ريزي‌‏هاي خود, نظرات قطعه‌‏سازان را لحاظ كنند و در مواردي كه قطعه در داخل كشور با كيفيت بالا و قيمت مناسب توليد مي‌‏شود, از خريدهاي خارجي قطعات دوري كنند.

قرباني, با تشريح ظرفيت‌‏هاي توليد و ميزان تقاضاي موجود در بازار خودرو جهان, گفت: در بازارهاي جهاني, ظرفيت توليد 70 ميليون خودرو وجود دارد, درحالي كه ميزان نياز 55 ميليون تن است و 15 ميليون ظرفيت توليدي بدون تقاضا, بازار را رقابتي مي‌‏كند و خودروسازان را براي كسب بازار به چالش جدي مي‌‏كشد.

به گفته وي, در صنعت قطعه‌‏سازي نيز اين روند بازتاب خود را نشان داده است و قطعه‌‏سازان مرتباً در حال افزايش توليد, افزايش جذب تكنولوژي و كاهش قيمت تمام شده, هستند.