امید کریمیان، دبیر اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نوشت: ساختار مالکیت و مدیریت بنگاههای بزرگ صنعتی و پتروشیمی کشور، متناسب با الزامات اقتصادی، ضرورت ارتقای بهرهوری و الزامات توسعه پایدار، نیازمند اصلاح و بازنگری است. در همین راستا، برنامه هفتم پیشرفت کشور با پیشبینی تکالیفی برای ساماندهی و واگذاری سهام شرکتهای زیرمجموعه صندوقهای بازنشستگی، بر ضرورت خروج این صندوقها از بنگاهداری و تمرکز بر مأموریت اصلی خود، یعنی صیانت از منابع و منافع بلندمدت بازنشستگان، تأکید دارد.
در این چارچوب، واگذاری پتروشیمی آبادان را باید فرصتی برای اصلاح ساختار مالکیت، بازسازی ظرفیتهای تولیدی و بازگرداندن این مجموعه باسابقه به جایگاه شایسته خود در صنعت پتروشیمی کشور دانست؛ فرصتی که تحقق اهداف آن، مستلزم رعایت ملاحظات اقتصادی، صنعتی و اجتماعی است.
پتروشیمی آبادان از مجموعههای باسابقه و برخوردار از ظرفیتهای ارزشمند در صنعت پتروشیمی کشور است؛ با این حال، بهرهبرداری متناسب از ظرفیتهای این مجتمع، به سرمایهگذاری مؤثر، نوسازی تجهیزات و زیرساختها، رفع موانع تولید و استقرار مدیریت تخصصی و کارآمد نیاز دارد.
تداوم وضعیت موجود و محدود ماندن توان سرمایهگذاری و توسعه، نمیتواند پاسخگوی الزامات رقابتپذیری و توسعه این مجموعه باشد. از این منظر، واگذاری مجتمع در چارچوب ضوابط قانونی و از مسیرهای شفاف و رقابتی، میتواند زمینه ورود سرمایه و فناوری جدید، اصلاح فرآیندهای مدیریتی، افزایش بهرهوری و ارتقای توان تولیدی پتروشیمی آبادان را فراهم کند.
البته تحقق این اهداف، به انتخاب سرمایهگذاری وابسته است که علاوه بر برخورداری از توان مالی و فنی کافی، برنامهای مشخص و قابل ارزیابی برای توسعه مجتمع و استمرار فعالیتهای تولیدی داشته باشد. بنابراین، واگذاری صرفاً با تغییر مالکیت محقق نمیشود و باید به انتقال مدیریت به مجموعهای توانمند و برخوردار از نگاه توسعهمحور منجر شود.
در کنار ملاحظات اقتصادی و صنعتی، حفظ سرمایه انسانی و صیانت از منافع منطقهای باید از ارکان اصلی فرآیند واگذاری پتروشیمی آبادان باشد. نیروی انسانی متخصص و باتجربه این مجتمع، حاصل سالها فعالیت و تجربه انباشته صنعتی است و حفظ این سرمایه، برای استمرار تولید و بازگشت مجموعه به مسیر توسعه ضرورت دارد.
از این رو، در تعیین شرایط واگذاری و ارزیابی صلاحیت سرمایهگذار، باید تعهدات مشخصی در زمینه حفظ اشتغال موجود، صیانت از حقوق کارکنان، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص بومی و استمرار فعالیتهای تولیدی پیشبینی شود.
همچنین انتظار میرود سرمایهگذار آینده، برنامهای زمانبندیشده برای نوسازی و توسعه مجتمع، تقویت زنجیره تأمین منطقهای، بهرهگیری از توان پیمانکاران و تأمینکنندگان بومی و ایفای مسئولیتهای اجتماعی در قبال مردم آبادان ارائه کند. توسعه پتروشیمی آبادان زمانی میتواند به یک دستاورد پایدار تبدیل شود که آثار اقتصادی آن در سطح منطقه نیز قابل مشاهده باشد.
موفقیت این واگذاری به کیفیت فرآیند اجرا و سازوکارهای نظارتی آن وابسته است. اهلیتسنجی دقیق متقاضیان، بررسی سوابق مدیریتی و عملکرد اقتصادی سرمایهگذاران، احراز توان مالی و فنی و شفافیت در تعیین شرایط معامله، از الزامات اساسی واگذاری پتروشیمی آبادان است.
در کنار این موارد، لازم است تعهدات خریدار در حوزه سرمایهگذاری، توسعه ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و رعایت حقوق ذینفعان بهصورت دقیق و قابل سنجش در اسناد واگذاری درج شود و سازوکار مؤثری برای نظارت بر اجرای این تعهدات وجود داشته باشد. به این ترتیب، میتوان اطمینان حاصل کرد که واگذاری به تغییر صوری ساختار مالکیت محدود نمیشود و آثار واقعی آن در بهبود عملکرد اقتصادی و صنعتی مجتمع نمایان خواهد شد.
نگاه ما به آینده پتروشیمی آبادان، نگاهی مبتنی بر توسعه صنعتی، تقویت تولید و صیانت از سرمایههای ملی و بومی است. واگذاری این مجتمع باید به فرصتی برای عبور از محدودیتهای موجود، جذب سرمایهگذاری مؤثر و بازسازی توان تولیدی آن تبدیل شود؛ اما این تحول زمانی موفق و قابل دفاع خواهد بود که در کنار منافع اقتصادی سرمایهگذار، حقوق کارکنان و منافع منطقه نیز بهطور جدی تأمین شود.
بر این اساس، انتظار میرود فرآیند واگذاری با رعایت کامل ضوابط قانونی، شفافیت در انتخاب سرمایهگذار و تضمین اجرای تعهدات توسعهای انجام شود تا پتروشیمی آبادان نهتنها به مسیر رونق و سودآوری بازگردد، بلکه به پشتوانهای برای اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد منطقه و خلق ارزش افزوده بیشتر در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل شود.