ردپای لابی یک صنف در کمسیون قضائی مجلس!

                
اصرار تعدادی از نمايندگان مجلس براي نقض مصوبه چند ماه پيش مجلس شوراي اسلامي در زمينه نقل و انتقال خودرو و تصويب قانوني مغایر منافع عمومی مردم، اعتراض مجلس را به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی جهان در حالي كه طرح اصلاح قانون مقررات راهنمايي و رانندگي از مجلس ششم اعلام وصول شده و اين روزها موعد به ثمر نشستن قانون جديد و منطبق با مقررات ترافيكي روز دنياست، شيريني تشديد مقررات ترافيكي و انضباط رانندگي با اقدام سوال برانگیز چند نماینده مجلس در حال تبديل شدن به يكي از قوانين زيان آور و منافي با منافع عمومي است.

برخی از نمايندگان كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به هنگام بررسی لایحه رسيدگي به تخلفات رانندگي ماده ای را به لایحه دولت اضافه کردند که طرح آن صحن علنی جلسه دیروز مجلس را تحت الشعاع قرار داد.به دلیل مخالفت نمایندگان و هیات رییسه مجلس ، رییس مجلس برای رسیدگی بیشتر موضوع، کمیسیون قضایی را موظف به تعدیل این بند و تامین منافع و مصالح مردم کرد؛ اما شنیده ها و اخبار رسیده از نشست دیروز بعد از ظهر کمیسیون قضایی حاکی از آن است  نه تنها کمیسیون گامی جهت منافع عمومی بر نداشت بلکه با آنچه قرار است در جلسه فردا مجلس بررسی شود مردم را علاوه بر مسایل مالی، به دردسرهای جدید و سرگردانی بیشتر خواهند انداخت.

بر اساس ماده 30 لایحه، نقل و انتقال خودرو که براساس قانون فعلی اختیاری بوده و در اختیار نیروی انتظامی قرار دارد، با الزامی کردن ثبت آن به دفاتر اسناد رسمی واگذار می شود .


این اقدام از این جهت تامل برانگیز و شگفت آور است که بار مالی بسیار سنگین و زائدی را متوجه شهروندان می کند. در حالی که تمامی مراحل نقل و انتقال خودرو در حال حاضر با کمترین هزینه صورت می گیرد ، نمایندگان مجلس مدافع و طراح این طرح، با اضافه نمودن روندی زاید، درآمدی سرشار را متوجه برخی یک صنف خاص می کنند .

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، سالانه به طور متوسط 2ميليون دستگاه خودرو به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي نقل و انتقال انجام مي‌دهند كه با احتساب هزينه 250 هزار توماني به رقمي بيش از 500 ميليارد تومان مي‌رسد.

اگر افزايش تعداد خودرو طي سال‌هاي آينده را اضافه كنيم، به رقمي قابل توجه خواهيم رسيد كه مطمئناً در سبد خانوار و افزايش قيمت خودرو و تورم مؤثر خواهد بود.

رئيس مجلس نيز پس از اطلاع ار اقدام این عده از نمايندگان نسبت به آن اعتراض كرده و خواستار تغییر ماده 30 شده است .