تاریخ:
رقص کرمانشاهی سیاوش چراغیپور پربازدید شد 
درس هشتاد
کلیگوییهای بیپایان
دكترالياس نادران
برای اولین بار در برنامه پنجم توسعه، سیاستهای کلی صادره از سوی مقام معظم رهبری دارای اهداف کمی شد، اما با این وجود هیچ ردپایی از این اعداد در لایحه دولت دیده نمیشود. انتظار از کمیسیون تلفیق و مجلس این است که قانون برنامه را به نحوی رسیدگی کنند که ابزار تحقق سیاستهای کلی برنامه باشد. البته برخی از سیاستهای کلی ابلاغی، بهقدری گسترده و دارای ابعاد مختلف است که نمیشود آنها را در طول یک برنامه محقق کرد، اما بالاخره گامهای ما برای رسیدن به این اهداف باید مشهود باشد. جهتگیریها هم باید در همین راستا باشد.
برای مثال، از برنامه دوم به این سو، همواره مقام معظم رهبری سیاستهای کلی برنامهها را ابلاغ فرمودهاند و همیشه در این سیاستها، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد از جمله اصلیترین سیاستها بوده است. حتی یکبار مقام معظم رهبری در متن سیاستهای کلی فرمودند که این بند بر سایر بندهای سیاستهای کلی حاکم است. یعنی همارز سایر بندها هم نیست. صراحتا اعلام کردند که بند مربوط به کاهش فاصله طبقاتی و دستیابی به عدالت بر همه بندها حاکمیت دارد.
اما اینبار حتی مؤکدتر از آن در سیاستهای کلی برنامه پنجم، اهداف را کمی، و متناظر با هرکدام از آنها عددی را اعلام کردهاند. پس باید نسبت به گذشته تغییری را شاهد باشیم.
لایحه برنامه توسعه باید بهگونهای تدوین شود که برای هر ماده قانونی آن، بشود گفت برای اجرایی شدن کدام بند از سیاستهای کلی آمده است و اگر هم برای حل هیچ مسئلهای نیست که باید آن را کنار گذاشت. اما لایحه فعلی نه تنها اینطور نیست، بلکه آنقدر کلیگویی دارد و آنقدر قابلتفسیر است که ما اگر همین شاخصهای سیاستهای کلی را تبدیل به قانون میکردیم، از وضعیت فعلی خیلی بهتر بود. بهنظر میرسد مجلس میتواند با 70 درصد این لایحه فعلی با مماشات عمل کند، اما در 30 درصد باقی مانده باید آنهایی را که تأثیرگذار هستند، شناسایی و جهتگیری آنها را بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری، اصلاح کند.
هنگام تدوین قانون اصل 44 ابتکار جالبی به خرج داده شد که نتایج مثبتی داشت و بهنظر میرسد در مورد برنامه پنجم توسعه هم این شیوه قابلتکرار باشد. ابتدا باید چهارچوبی تهیه شود و شرط پذیرش پیشنهادها این باشد که صرفا در همین چهارچوب قرار بگیرد. در آنجا سعی شد که اولا چهارچوب لایحه را تا آنجا که ممکن است حفظ کنیم و سپس با تطبیق لایحه نسبت به سیاستهای کلی، کسریهای احتمالی یا اضافات آن را تنظیم کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم انشاء ننویسیم، شعار هم ندهیم و فقط احکام منطبق بر سیاستهای کلی را بنویسیم. همین تجربه میتواند در مورد تقنین برنامه چهارم بهکار گرفته شود.
باید برنامه را با سیاستهای کلی برنامه که عدد هم دارد سنجید و بر آن مبنا لایحه را تصویب کرد.
البته برنامهریزی به شیوه علمی و استاندارد، متفاوت از آن چیزی است که امروزه در کشور ما معمول است. اقتصادهایی نظیر اقتصاد ما که با چند مسئله اساسی نظیر بیکاری، تورم، سرمایهگذاری محدود و فراهم نبودن فضای کسب و کار مواجه هستند، در برنامهریزیهای میانمدت به مسئله محوری بهجای برنامهریزی جامع میاندیشند.
در کشور ما برنامهریزیها تاکنون، جامع بوده و چون هر برنامهای روی ریل برنامه قبلی سوار شده، فرصت اصلاح وجود نداشته است. برنامه علمی باید وضعیت امروز و وضعیت ایدهآل و راه رسیدن به آن را بهروشنی تصویر کرده باشد. فقط قانون برنامه داشتن، کافی نیست. شناسایی اولویتها، تهیه الزامات، شناسایی فرصتها و پیشبینی آسیبهای احتمالی، هریک از اهمیت بسیاری برخوردارند. مسئلهمحور بودن در برنامهریزیها، البته دو پاشنه آشیل هم دارد. اولا ممکن است ما در راه حلها با برخی تعارضها مواجه شویم. ثانیا شناخت درست مسائل هم سخت است.
بنابراین بهوجود آوردن اجماع بر سر آن، کار آسانی نیست، اما شدنی است. نهایتا زمانیکه مسائل شناسایی شدند، بر اساس آنها گامها طراحی میشوند. در مورد تعارض راهحلها هم باید به راهحل مسئلهای که اولویت دارد، ارجحیت داد.
در این مسیر، شاید برخی گامها کوچک بهنظر برسند، اما چون با شناخت و بر اساس برنامه کار پیش میروند، مطمئنا موفقیت در تحقق آنها، عامل حل مشکلات دیگر هم خواهد بود. باید با شناسایی درست مسئله، گلوگاه و نقاط مؤثر را بازگشایی کنیم تا مشکلات کشور حل شود.
نگرانی بابت سایر بخشها هم بیمورد است. به هر حال، سایر متغیرها هم کار خود را دارند، آنها هم تعطیل نمیشوند. با این کار فقط مسیر رسیدن به اهداف اصلاح میشود و آثار آن روی سایر بخشها هم دیده خواهد شد. ولی اگر قرار شد همانند شیوه فعلی، همه کارها را بهعنوان اولویت در برنامه بیاوریم، در حقیقت اولویتی نخواهیم داشت.
ضمن اینکه در این شیوه، امکان نظارت و ارزیابی هم بیشتر خواهد بود. در نظام فعلی برنامهریزی ایران، توفیق و سنجش موفقیت معنا ندارد. معیار توفیق چیست؟ در یک برنامهریزی جامع که حداکثر اختیارات به مجری داده میشود، بعد هم نه دولت نه مجلس نه هیچ سیاستگزاری الزامی برای پیگیری سیاستها ندارد، سنجش و ارزیابی معنا نخواهد داشت.
در چنین حالتی هر اقدامی صورت پذیرد، در چهارچوب برنامه خواهد بود. برای مثال در مورد برنامه چهارم، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که 70 درصد برنامه قابلارزیابی نیست به این معنی، هر اقدامی که در حوزه این 70 درصد صورت پذیرد، به نحوی قابلیت این را دارد که در چهارچوب برنامه توصیف و تفسیر شود
منبع: پنجره پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
برای مثال، از برنامه دوم به این سو، همواره مقام معظم رهبری سیاستهای کلی برنامهها را ابلاغ فرمودهاند و همیشه در این سیاستها، کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد از جمله اصلیترین سیاستها بوده است. حتی یکبار مقام معظم رهبری در متن سیاستهای کلی فرمودند که این بند بر سایر بندهای سیاستهای کلی حاکم است. یعنی همارز سایر بندها هم نیست. صراحتا اعلام کردند که بند مربوط به کاهش فاصله طبقاتی و دستیابی به عدالت بر همه بندها حاکمیت دارد.
اما اینبار حتی مؤکدتر از آن در سیاستهای کلی برنامه پنجم، اهداف را کمی، و متناظر با هرکدام از آنها عددی را اعلام کردهاند. پس باید نسبت به گذشته تغییری را شاهد باشیم.
لایحه برنامه توسعه باید بهگونهای تدوین شود که برای هر ماده قانونی آن، بشود گفت برای اجرایی شدن کدام بند از سیاستهای کلی آمده است و اگر هم برای حل هیچ مسئلهای نیست که باید آن را کنار گذاشت. اما لایحه فعلی نه تنها اینطور نیست، بلکه آنقدر کلیگویی دارد و آنقدر قابلتفسیر است که ما اگر همین شاخصهای سیاستهای کلی را تبدیل به قانون میکردیم، از وضعیت فعلی خیلی بهتر بود. بهنظر میرسد مجلس میتواند با 70 درصد این لایحه فعلی با مماشات عمل کند، اما در 30 درصد باقی مانده باید آنهایی را که تأثیرگذار هستند، شناسایی و جهتگیری آنها را بر مبنای سیاستهای کلی ابلاغی از سوی رهبری، اصلاح کند.
هنگام تدوین قانون اصل 44 ابتکار جالبی به خرج داده شد که نتایج مثبتی داشت و بهنظر میرسد در مورد برنامه پنجم توسعه هم این شیوه قابلتکرار باشد. ابتدا باید چهارچوبی تهیه شود و شرط پذیرش پیشنهادها این باشد که صرفا در همین چهارچوب قرار بگیرد. در آنجا سعی شد که اولا چهارچوب لایحه را تا آنجا که ممکن است حفظ کنیم و سپس با تطبیق لایحه نسبت به سیاستهای کلی، کسریهای احتمالی یا اضافات آن را تنظیم کنیم. بنابراین تصمیم گرفتیم انشاء ننویسیم، شعار هم ندهیم و فقط احکام منطبق بر سیاستهای کلی را بنویسیم. همین تجربه میتواند در مورد تقنین برنامه چهارم بهکار گرفته شود.
باید برنامه را با سیاستهای کلی برنامه که عدد هم دارد سنجید و بر آن مبنا لایحه را تصویب کرد.
البته برنامهریزی به شیوه علمی و استاندارد، متفاوت از آن چیزی است که امروزه در کشور ما معمول است. اقتصادهایی نظیر اقتصاد ما که با چند مسئله اساسی نظیر بیکاری، تورم، سرمایهگذاری محدود و فراهم نبودن فضای کسب و کار مواجه هستند، در برنامهریزیهای میانمدت به مسئله محوری بهجای برنامهریزی جامع میاندیشند.
در کشور ما برنامهریزیها تاکنون، جامع بوده و چون هر برنامهای روی ریل برنامه قبلی سوار شده، فرصت اصلاح وجود نداشته است. برنامه علمی باید وضعیت امروز و وضعیت ایدهآل و راه رسیدن به آن را بهروشنی تصویر کرده باشد. فقط قانون برنامه داشتن، کافی نیست. شناسایی اولویتها، تهیه الزامات، شناسایی فرصتها و پیشبینی آسیبهای احتمالی، هریک از اهمیت بسیاری برخوردارند. مسئلهمحور بودن در برنامهریزیها، البته دو پاشنه آشیل هم دارد. اولا ممکن است ما در راه حلها با برخی تعارضها مواجه شویم. ثانیا شناخت درست مسائل هم سخت است.
بنابراین بهوجود آوردن اجماع بر سر آن، کار آسانی نیست، اما شدنی است. نهایتا زمانیکه مسائل شناسایی شدند، بر اساس آنها گامها طراحی میشوند. در مورد تعارض راهحلها هم باید به راهحل مسئلهای که اولویت دارد، ارجحیت داد.
در این مسیر، شاید برخی گامها کوچک بهنظر برسند، اما چون با شناخت و بر اساس برنامه کار پیش میروند، مطمئنا موفقیت در تحقق آنها، عامل حل مشکلات دیگر هم خواهد بود. باید با شناسایی درست مسئله، گلوگاه و نقاط مؤثر را بازگشایی کنیم تا مشکلات کشور حل شود.
نگرانی بابت سایر بخشها هم بیمورد است. به هر حال، سایر متغیرها هم کار خود را دارند، آنها هم تعطیل نمیشوند. با این کار فقط مسیر رسیدن به اهداف اصلاح میشود و آثار آن روی سایر بخشها هم دیده خواهد شد. ولی اگر قرار شد همانند شیوه فعلی، همه کارها را بهعنوان اولویت در برنامه بیاوریم، در حقیقت اولویتی نخواهیم داشت.
ضمن اینکه در این شیوه، امکان نظارت و ارزیابی هم بیشتر خواهد بود. در نظام فعلی برنامهریزی ایران، توفیق و سنجش موفقیت معنا ندارد. معیار توفیق چیست؟ در یک برنامهریزی جامع که حداکثر اختیارات به مجری داده میشود، بعد هم نه دولت نه مجلس نه هیچ سیاستگزاری الزامی برای پیگیری سیاستها ندارد، سنجش و ارزیابی معنا نخواهد داشت.
در چنین حالتی هر اقدامی صورت پذیرد، در چهارچوب برنامه خواهد بود. برای مثال در مورد برنامه چهارم، مرکز پژوهشهای مجلس گزارش داد که 70 درصد برنامه قابلارزیابی نیست به این معنی، هر اقدامی که در حوزه این 70 درصد صورت پذیرد، به نحوی قابلیت این را دارد که در چهارچوب برنامه توصیف و تفسیر شود
منبع: پنجره
لینک کوتاه: کپی لینک
روی دیگر ساموئل بکت در آلمان نازی سخنگوی سپاه: ادعای ترامپ درباره گفتگو با سپاه، توهم ناشی از شکست است میوه ای که به پاکسازی نیروگاه های فرسوده سلول کمک می کند سازمان ملل: یمن در معرض خطر بازگشت به «جنگ تمام عیار» است شروع بیسابقه لیگ برتر؛ هر چهار مدعی قهرمانی فصل را با برد آغاز کردند ژن ها چقدر روی تناسب اندام تاثیر دارند؟ دایناسورهای غیرپرنده در «این نقطه» از نقشه جهان، برای همیشه از تاریخ زمین حذف شدند حادثه امنیتی برای یک کشتی در سواحل سومالی افزایش قیمت سکه در تهران؛ بازار در کانال ۱۸۹ میلیون تومان ماند آیا واقعا «شکسپیر» بزرگترین نمایشنامههای تاریخ بریتانیا را نوشته است؟ مجید مظفری گواهینامه درجه یک هنری میگیرد پزشکیان: اینکه کنار گود باشیم و فقط درباره مسائل حرف بزنیم، کافی نیست کودک ۱۰ ساله گمشده در جنگلهای تالش کمتر از یک ساعت پیدا شد تفاوت کار انیمیشن ساز بزرگ ژاپنی با آثار آمریکایی ؛ راز بزرگ میازاکی چیست؟ قوانین اپل برای کسب اجازه از کاربران تغییر میکند