ایلنا: عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه همچنان ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمي صورت ميگيرد، گفت: افرادي كه تريبون بيشتري در اختيار دارند نبايد جوسازيهاي غيرحقوقي كنند.
موسي قرباني در جمع سردفتران و دفترياران اسناد رسمي در خصوص حذف ماده 30 لايحه اخذ جرائم راهنمايي و رانندگي، گفت: با حذف اين ماده اتفاق تازهاي رخ نداده است و فقط موضوعي كه قرار بود محكمتر شود، صورت نپذيرفت.
عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: در جريان رسيدگي به اين ماده آقاي توكلي اخطار قانون اساسي داده كه اين امر وارد نبود و ما نيز فرياد كرديم اما آن روز گويا گوش راست و چشم سمت راست آقاي لاريجاني از كار افتاده بود، البته دوستان ديگر نيز اخطار دادند اما بحث به پايان رسيده بود.
وي با بيان اينكه مسئول تنبيه قوانين كشور بوده كه با تائيد شوراي نگهبان به زودي كار خود را آغاز خواهد كرد، گفت: بنا داريم 104 سال قانونگذاري در كشور را مورد تنقيح قرار داده و با جداسازي منسوخهاي صريح و ضمني مجموعهاي شسته رفته از قوانين لازمالاجرا را تهيه و ارائه كنيم و اجازه هم ندهيم هر كس بتواند از جانب خود يك مجموعه قانون منتشر كند.
قرباني به اظهارات سردار مومني فرمانده پليس راهور مبني بر اينكه ديگر نيازي به ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد و رسمي نيست، اشاره كرد و گفت: هر مقامي كه چنين اظهارنظري كرده قطعا اظهاراتش غيركارشناسي و غيرحقوقي بوده است در همين مبنا بايد گفت افرادي كه تريبون بيشتري در اختيار دارند، نبايد جوسازيهاي غيرحقوقي كنند.
عضو كميسيون قضايي مجلس در پايان گفت: اگر احساس نياز صورت گرفت قطعا كميسيون قضايي در اين رابطه اطلاعيهاي صادر ميكند تا هيچ فردي نتواند از اين فضا سوء استفاده كند.