نهاونديان: جریمه‌های بانکی اشکال شرعی دارد

دنیای اقتصاد: «قطعنامه اخير، شوراي امنيت ما را به ياد روش‌هاي منسوخ حكومت‌هاي كمونيستي مي‌اندازد كه از حوزه سياست براي حوزه اقتصاد حكم صادر مي‌كردند!

آقایان ديپلمات‌ شوراي امنيت با اين كارها باز هم ناتواني خود را در یافتن راه‌حل‌هاي سياسي براي حل اختلاف‌ها ثابت کردند؛ حال در این شرایط بحرانی، در داخل هم مشکلاتی دامن گیر فعالان اقتصادی شده که عوضی گرفته شدن ارائه خدمات با انجام وظایف حاکمیتی و نامناسب بودن نرخ سود بانکی و اجبار واحدهای تولیدی به «امضای برگه‌های از پیش چاپ شده برای حفظ آبرو» از آن جمله است.»

محمد نهاوندیان در روزی که مصادف با يكصد و بيست و هفتمين سال تاسيس اتاق ايران بود، در نشست هیات نمایندگان اين اتاق به انتقاد از آنچه که «تحریم‌های سیاسی بی‌اثر» خواند، پرداخت و یکی از وظایف مسوولان در راستای برطرف کردن تبعات این تحریم‌ها را ايجاد گشايش براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و نیز نهایی شدن برنامه پنجم توسعه دانست که باید در این شرایط بحرانی، ضمن پرداخت هزینه‌های مالی سنگین از جمله هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل کالا، بازار رقابتی را حفظ کنند.

کدام مطالبات بانکی؟!

نهاوندیان در ادامه نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی را مورد انتقاد قرار داد: در شرايطي كه چرخ سیستم بانکی ما بر پایه عقود اسلامي و عمدتا مشارکتی می‌چرخد، بر اساس اصل اقتصاد اسلامي بايد عامل سرمايه در سرنوشت سرمايه‌گذاري، توليد و خدمات سهيم باشد. پس چگونه است كه بانك‌ها طلب مطالبات مي‌‌کنند؟! كدام مطالبات؟! در حالی که طبق استفتاي مراجع فقهي، جريمه تاخير پرداخت مطالبات معوقه در شرايطي كه فعال اقتصادي به دلیل بحران جهانی نقشي در آن نداشته باشند اشكال شرعي دارد؛ بنابراین ما بايد كمك كنيم که واحدهای تولیدی روي پاي خود بايستند.

به اعتقاد نهاوندیان، مشکل اصلی سیستم بانکی کشور در پی رشد قارچ‌گونه موسسات به وجود آمده که با سوءاستفاده از اسم قرض‌الحسنه و با مقررات نانوشته رشد کرده‌اند. او در خاتمه تشكيل شوراي عالي دولت و بخش خصوصي و لغو امتيازات بخش شبه‌دولتي با هدف ايجاد اطمينان در رقابت را از جمله پيشنهادات پارلمان بخش خصوصی در اصلاح لایحه برنامه پنجم توسعه ذکر کرد.

چاره‌انديشي براي نرخ ارز

در ادامه این نشست که با محور بررسي آثار تحريم‌هاي بين‌المللي علیه ایران و راهكارهاي مقابله با این تحریم‌ها برگزار شده بود، مدیرعامل بانک توسعه صادرات هم در سخنانی، تعامل فعالان اقتصادي و شبکه بانکي کشور و حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه بخش صادرات در برابر تغییرات نرخ ارز را خواستار شد و تصریح کرد: ما باید به جاي طرح ايده‌آل‌های اقتصادي، مولفه‌هاي واقعي اقتصاد امروز ايران و جهان را در نظر بگيريم تا مبادا به سمت فضاي خيالي برویم.

به گفته پرويزيان، انتخاب سياست‌هاي ارزي مشوق صادرات، انتخاب مكانيزمي جبراني براي كاهش اثر نوسان نرخ ارز بر فعاليت‌هاي صادراتي و توليدی، توسعه استفاده از ابزارهاي هجينگ و بيمه صادرات و سرمايه‌‌گذاري، كمك به استفاده از روش‌هاي جديد تامين مالي و روش‌هاي ساخت يافته سيستمي و نيز مكانيزم‌هاي انتشار اوراق ارزي،‌ اوراق مشاركت با تضمين و تعهد دولت، افزايش سرمايه دولت در اگزيم بانك كشور براي حمايت از فعاليت‌هاي صادراتي و وارداتي كشور، ايجاد سرفصل خاص در قوانين بودجه سنواتي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مبني بر اينكه توليدات با محوريت‌ صادراتي شكل بگيرد و تمركز بر تسهيل فعاليت‌ها و فرآيندهاي همكاري و كاهش هزينه‌اي فعالان اقتصادي از جمله مطالبات جدی صادرکنندگان است.

فضای انحصاری و رانت بانکی

پدارم سلطانی، عضو فعال هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست به نمایندگی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، در مورد وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور سخنرانی کرد و گفت: فضای ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای سیستم بانکی، فضای شبه انحصار است که قدرت چانه زنی را پایین می‌آورد.

او افزود: بانک مرکزی در اقدامی نسنجیده، اقدام به افزایش میزان اعتبار برای راه‌اندازی بانک کرده است که این اقدام؛ یعنی افزایش رانت برای بانک‌های موجود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: ما نباید صرفا بانک‌های خصوصی را مورد اتهام قرار دهیم، زیرا اساسا سیاست‌های غلط بانک مرکزی آنها را به چالش انداخته است. باید به ضعف‌های سیستم بانکی به صورت عمقی پرداخته شود و این گونه نباشد که هر از چند گاهی، چند مدیر بانک به جلسات فعالان بخش خصوصی دعوت شوند و از آنها استدعا و خواهش شود که جریمه‌ها را بر ما ببخشند!