ليزينگ ها در آستانه تعطيلي

 رييس پژوهشكدهء پولي وبانكي بانك مركزي هشدار داد كه به دليل كاهش هفت تا هشت درصدي سود شركت‌هاي ليزينگ، درصورت عدم توانايي در تامين منابع ارزان قيمت‌تر، اين شركت‌ها مجبور به توقف و تعطيل كردن فعاليت‌هاي خود خواهند شد.

احمد مجتهد كه در كنفرانس ماهانهء نهاد تحت امر خود با عنوان «تعيين ارزش فعلي مسكوكات قديمي» حضور داشت، در حاشيهء اين كنفرانس و در جمع خبرنگاران حاضر مطلب فوق را در پاسخ به سوالي در مورد نحوهء فعاليت آتي شركت‌هاي ليزينگ و چالش بزرگ پيش‌آمده براي اين شركت‌ها به دليل دستور كاهش نرخ سود دريافتي اين شركت‌ها به 17 درصد بيان كرد و افزود: «شركت‌هاي ليزينگ بخش عمده‌اي از منابع خود را از نظام بانكي - خصوصائ بانك‌هاي خصوصي - تامين مي‌كنند و براي كسب حداقل سود، اين منابع را جهت تامين خودروي مورد نياز مشتريان صرف كرده و سود خود را با افزودن چند درصد سود به منابع دريافتي خود از بانك‌ها به دست مي‌آ‌ورند.

حال با تعيين نرخ سود 17 درصد، اين شركت‌ها ديگر امكان دريافت حداقل سود براي ادامهء بقاي خود را نخواهند داشت.»مجتهد در پاسخ به سوال ديگري در مورد كمبود منابع بانك‌ها و بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها براي حل اين مشكل تاكيد كرد: «در برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه بر روي موضوع مهم بازپرداخت بدهي دولت به بانك‌ها تاكيد بسيار شده و دولت موظف به انجام اين كار شده بود. البته هنوز اين امر صورت نگرفته و اخيرائ لايحه‌اي نيز در اين خصوص به مجلس تقديم شد كه تصويب نشد.

در حال حاضر دو راه پيش روي دولت است، يكي برداشت از حساب ذخيرهء ارزي كه تاثيرات سوئي خواهدداشت و روش دوم كه منطقي‌تر است واگذاري شركت‌ها و موسسات دولتي است كه از اين طريق هم كمبود منابع بانك‌ها تامين شده و هم اجراي اصل «44» سرعت بيش‌تري خواهد گرفت.»

وي با بيان اين‌كه اگردولت منابعي غير از حساب ذخيرهء ارزي در اختيار داشت، سريع‌تر نسبت به بازپرداخت بدهي خود به بانك‌ها اقدام مي‌كرد، خاطرنشان كرد: «واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و پرداخت مبالغ آن‌ها به بانك‌ها بهترين راه ممكن در وضعيت فعلي است و اين كار مي‌‌تواند ظرف يك سال و ازطريق بورس اوراق بهادار انجام شود كه البته جهت اين مهم، بايد حساب بانك‌ها شفاف شده و مشكلات حقوقي آن‌ها با ساير نهادها و سازمان‌هاي ديگر حل شود كه امري زمان‌بر است اما مي‌تواند به تدريج صورت گيرد.»

رييس پژوهشكدهء پولي و بانكي همچنين در رابطه با عدم كاهش نرخ سود تسهيلات از سوي بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: «اين بانك‌ها اعلام كرده‌اند كه قصد كاهش نرخ سود را دارند اما مساله اين است كه وقتي بانك‌ها مجبور به كاهش نرخ سود مي‌شوند براي جبران كاهش سودآوري خود به ناچار از كاهش هزينه‌هاي اداري و سازماني خود مي‌شوند، ضمن اين كه كاهش نرخ سود در رفتار مردم و ميزان استقبال از خدمات اين بانك‌ها بسيار موثر بوده و مردم بسياري از سپرده‌هاي خود را به فعاليت‌هاي اقتصادي ديگر منتقل كرده و بانك‌ها را با معضل كاهش منابع مواجه مي‌سازند اما به هرحال بانك‌ها مجبور به انجام اين كار و در عين حال ملزم به پاسخگويي به مشتريان و صاحبان سهام خود خواهند بود.»

شناسايي 1800 سكهء رايج در دوره‌هاي گذشته

همچنين جعفر مهدي‌زاده كارشناس و محقق بانك مركزي در سخنراني خود در كنفرانس ماهانهء بانك مركزي گفت: «در تعيين ارزش قيمت سكه‌هاي طلا و نقرهء قديمي كه حدود 800ر1 نوع سكه تاكنون شناخته شده است، كارشناسان بانك مركزي و دادگستري بايد به جنس سكه، محل ضرب آن، نام پادشاه، سلسلهء پادشاهي و ... توجه داشته باشند و اين اطلاعات از طريق يك نرم‌افزار در اختيار كارشناسان دادگستري قرار گرفته است.»

وي افزود: «اگر عيار سكه را كه در گذشته بين 850 تا 900 در هزار بوده است در قيمت روز طلاي خالص 18 عيار و وزن سكه ضرب كنيم ارزش سكه به دست مي‌آيد.»

كاهش ارزش 65 درصدي ريال _در سال‌هاي 1304 تا  57

وي افزود: «ارزش ريال در دورهء رضا شاه 1304 تا 1320 حدود 5/8 درصد افزايش ارزش داشته و قوي‌تر شده است زيرا اصلاحات پولي در آن زمان اتفاق افتاد. همچنين ارزش ريال در دورهء محمدرضا شاه 1320تا 57 حدود 68 درصد كاهش يافت و با تورم‌هاي دوره‌اي و كاهش ارزش ريال مواجه شد.»

وي ادامه داد: «كارشناسان در تعيين ارزش سكه‌ها به كاهش ارزش ريال در دورهء سال‌هاي 1304 تا 1357 كه قانون پولي تصويب و اجرا شده و پول جديد به صورت اسكناس و سكه‌هاي جديد متداول شده توجه داشته باشند، برآوردها نشان مي‌دهد كه در اين دورهء 54 ساله ريال با كاهش 3/65 درصدي مواجه شده است.»

قدرت خريد سكه و ارزش مبادله‌اي ملاك عمل است

مهدي‌زادي تصريح كرد:«اجماع نظر كارشناسان و فقها مي‌گويند كه ضامن يا متعهد بايد منافع ذي‌حق را براساس ارزش برابري، قدرت خريد و ارزش مبادله‌اي سكهء مورد نظر در زمان حاضر بپردازد و معادلي قدرت خريد سكه در زمان گذشته تعهد خود را به ذي‌حق بپردازد.»

وي افزود: «كساني كه مي‌خواهند طبق قرارداد مهريهء زنان و يا تعهد ديگري را معادل سكه‌هاي رايج گذشته به جا آورند بايد به ارزش مبادله‌اي آن در دورهء رواج اين سكه‌ها توجه داشته و معادل قدرت خريد آن را در زمان حاضر پرداخت كنند.»وي گفت: «اولين ماشين ضرب سكه در سال 1294 و در زمان ناصرالدين‌شاه وارد ايران شد و از آن زمان به بعد سكه‌ها داراي وزن، عيار و ارزش شناخته شده بودند و كم‌تر داراي نقص بوده‌اند.»

«سبد معیشت» ۹۰ میلیون تومان شد/ دستمزد برای ده روز ماه هم کفاف نمی‌دهد

تماشاخانه

خلبانان ایرانی در اسارت / ببینید روایت‌ها چه می‌گویند؟

خجو؛ زنی میان دو دریا، دور از خانه / روایت یک زن صیاد از جنگ جنوب : «این دریا با آن دریا فرق دارد»

فیلم های دیگر