مطالبه قانونی احمدی نژاد درباره رسیدگی به "شکایت رحیمی از اتهام زنندگان"

عصرایران - فروردین امسال، با توفانی از اتهامانی شروع شد که چند نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی و مشخصا الیاس نادران، احمد توکلی و علیرضا زاکانی علیه محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مطرح کردند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که الیاس نادران در اولین روزهای کاری مجلس در سال جدید در راهروهای مجلس به خبرنگاران پارلمانی گفت که یک حلقه فساد مالی در خیابان فاطمی وجود داشته که به جمع آوری ثروت از محل منابع فاسد و توزیع آن اقدام می کرده است که تقریبا همه اعضای آن دستگیر شده اند به جز معاون اول فعلی رییس جمهور.

این موضوع سپس توسط توکلی و زاکانی هم پیگیری شد و این دو به همراه نادران شکایتی علیه رحیمی در کمیسیون اصل 90 مجلس طرح کردند و آن طور که نادران گفته پرونده ای نیز در قوه قضاییه به این منظور شکل گرفت.

متقابلا معاونت حقوقی رییس جمهور نیز از تنظیم شکایتی علیه نادران خبر داد و اعلام کرد که این شکواییه به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.

با این حال، بعد از گذشت بیش از دو ماه و نیم از این ماجراها که صدرنشین اخبار کشور بودند، اتفاق خاصی دیگر در این باره رخ نداده بود و همه چیز اندک اندک- و مانند بسیاری از مسایل دیگر- به بوته فراموشی می رفت که ناگهان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، در نشست مطبوعاتی روز گذشته خود بار دیگر موضوع را زنده کرد و از دستگاه قضایی خواست به موضوع شکایت معاون اول اش رسیدگی کند تا جامعه احساس امنیت نماید.

احمدی نژاد گفت: قوه قضاییه در اسرع وقت باید به شکایت معاون اول رییس جمهور از عده ای که این اتهامات را مطرح کرده اند رسیدگی کند. ولی در عین حال گفت که معتقد به اجرای عدالت است و در این زمینه محدودیتی برای کسی وجود ندارد.

بدین ترتیب بار دیگر، بر خاکستر پرونده دعواهای ریشه دار رحیمی و آن سه نماینده مجلس بادی دمیده شد و این موضوع در حال فراموشی دوباره شکل گرفت.

اگر بخواهیم از مسایل سیاسی و جناحی فارغ شویم و صرفا از منظر حقوقی و قانونی به ماجرا بنگریم حق را به احمدی نژاد خواهیم داد. طبق قانون کشورمان، هیچ کسی حق ندارد افترایی را متوجه دیگری کند و در فرض تحقق افترا شخصی که مورد اتهام قرار گرفته، می تواند علیه مفتری یا مفتریان شکایت کند و قوه قضاییه نیز موظف است به این شکایت رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.

شاید گفته شود که طبق قانون اساسی، نمایندگان حق دارند بر همه امور کشور نظارت و اظهار نظر کنند. این البته سخن درستی است ولی معنایش این نیست که نماینده یا نمایندگانی به خود اجازه دهند با بهره گیری از کرسی وکالت مجلس، اتهاماتی را علیه اشخاص مطرح و در رسانه های عمومی ترویج نمایند بی آنکه صحت و سقم این اتهامات در مراجع قانونی به اثبات رسیده باشد.

نمایندگان مجلس از اهرم های نظارتی مانند تذکر، سوال، تحقیق و تفحص، استیضاح و کمیسیون اصل 90 برخوردارند و نظارت ایشان نیز قاعدتا در همین چارچوب های قانونی تعریف شده است نه اینکه در راهروهای مجلس به خبرنگاران بگویند فلانی فاسد است و از این قبیل مسایل.
قواعد حقوقی طبیعتا چنین حقی را به آنها نمی دهد کما اینکه آنها را محق می داند همه مسایل و از جمله اتهامات مقامان را در مجاری قانونی که نمونه هایی از آن پیشتر گفته شد پیگیری نمایند و حتی موضوع را در محاکم قضایی مطرح کنند.

بنابراین اظهارات اخیر احمدی نژاد مبنی بر اینکه باید به شکایت معاون اولش از برخی افراد که اتهاماتی علیه او مطرح کرده اند رسیدگی شود، خواسته ای است مطابق قانون و انتظار می رود قوه قضاییه نیز این درخواست قانونی را اجابت کند و هر چه سریعتر به پرونده افرادی اتهاماتی که علیه معاون اول رییس جمهور مطرح کرده اند رسیدگی نماید.