همکاری بانك ملي با دولت در مبارزه با پولشويي

فارس: رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام گفت: بانك ملي در مبارزه با پولشويي با دولت همكاري مي‌كند.

عباس كريمي صبح امروز در نخستين جلسه كميته مبارزه با پولشويي در بانك ملي استان ايلام اظهار داشت: پولشويي عبارتست از هرگونه عمل يا شروع به عملي به منظور پنهان ساختن يا تغيير ماهيت غيرقانوني درآمدهاي حاصل شده به نحوي كه به نظر مي‌رسد منشا تحصيل آنها قانوني بوده‌اند.

وي ادامه داد: موضوع پولشويي تنها نقل و انتقال و مبادله يا خريد و فروش نيست بلكه وسيع‌تر از اين مفاهيم است.

اين مسئول اضافه كرد: مقصود اصلي اين است كه درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهند و در سيستم اقتصادي جامعه وارد كنند.

كريمي تصريح كرد: بر اين اساس بايد هر چيزي كه به پولشويي كمك مي‌كند اعم از فعل يا ترك فعل ممنوع شود.

رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام گفت: پولشويي عمل بعد از كسب درآمد از منابع نامشروع است و جرم مضاعفي است.

وي بيان داشت: بعد از فعاليت نامشروع و در ابتدا جرمي براي تحصيل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق موادمخدر، رباخواري، فساد، دزدي، فرار از ماليات، ترورسيم و... است.

اين مسئول اضافه كرد: چون پولشويي هم به تكميل عمل نامشروع (جرم تقدم‌) كمك مي‌كند و هم در حقيقت بخشي از همان عمل نامشروع است و علاوه بر آن زيان‌هاي متعددي براي جامعه و اقتصاد ملي دارد.

كريمي عنوان داشت: منظور از پولشويي اين است كه اجازه داده نشود مبالغ هنگفت نامشروع را به وسيله ظرفيت‌ها و امكانات و سيستم‌هاي مدرن موجود وارد بازار و روند فعل و انفعالات اقتصادي كنند و با اين عمل هم كار نامشروع خود را توسعه دهند و هم از امتياز اين امكانات سوء استفاده كرده و سرانجام از پرداخت عوارض و ماليات و... نيز فرار كنند.

رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام گفت: پولشويي ناشي از قاچاق مواد مخدر، كالا تروريسم و جرائم سازمان يافته بين‌المللي است.

وي بيان داشت: در تعاريف موجود، پولشويي به چهار دسته تقسيم شده است، نوع اول پولشويي دروني بوده و منظور پول‌هاي كثيفي است كه از فعاليت مجرمانه و در داخل خاك يك كشور انجام مي‌شود و در همان كشور شسته مي‌شود.

اين مسئول اضافه كرد: نوع دوم پولشويي مهار شونده بوده و شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه كه در داخل خاك يك كشور كسب و در خارج از آن كشور تطهير مي‌شود.

كريمي تصريح كرد: نوع سوم پولشويي بيروني بوده و شامل پول‌هاي كثيف به دست آمده از فعاليت مجرمانه انجام شده در ساير كشورها كه در خارج نيز شسته مي‌شود.
رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام گفت: نوع چهارم پولشويي وارد شونده گويند كه در آن پول‌هايي كه از فعاليت مجرمانه در ساير نقاط به دست آمده و در داخل خاك يك كشور مورد نظر شسته مي‌شود.

وي عنوان داشت: آلوده شدن و بي‌ثباتي بازارهاي مالي، بي‌اعتمادي مردم نسبت به نظام مالي، تغييرات جبري و ناخواسته در تقاضاي پول، تغيير شديد در نرخ بهره و سود، خروج پيش‌بيني نشده سرمايه از كشور، تضعيف بخش خصوصي و... از جمله آثار زيان‌بار پولشويي به شمار مي‌رود.

اين مسئول اضافه كرد: مهم‌ترين حوزه‌هاي ايمن‌سازي اقتصادي ملي در برابر آسيب‌هاي ناشي از ورود پول‌هاي غيرقانوني به بخش رسمي و قانوني شامل نظارت بر فعاليت شبكه بانكي و ساير موسسات مالي و اعتباري و غيربانكي، كارآمدسازي نظام مالياتي كشور، حساس كردن اقتصاد ملي نسبت به انجام هرگونه فعاليت كه به مشروعيت ارزهاي حاصل فعاليت‌هاي غيرقانوني مي‌انجامد و... است.

كريمي تصريح كرد: با توجه به اين مهم بانك ملي استان ايلام به عنوان يار و ياور دولت ‌عدالت‌محور در راستاي مبارزه با پولشويي اقداماتي را آغاز كرده است.

رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام خاطرنشان كرد: تشكيل كميته مبارزه با پولشويي و انتصاب اعضاي اصلي آن نخستين گام بانك ملي در اين راستا است.

در ادامه اين نشست نيز از سوي رئيس كميته مبارزه با پولشويي بانكي ملي استان ايلام، اعضاي اين كميته از جمله دبير و اعضاي اصلي آن معرفي شدند.