واكنش پژويان به حضور شركت‌هاي دولتي در رقابت سايپا

فارس: رئيس شوراي رقابت در واكنش به مصوبه دولت درباره مجوز حضور شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه در رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا گفت: چنين تصميمي نمي‌تواند درست باشد.

واكنش‌ها به مصوبه اخير دولت درباره مجوز حضور شركت‌هاي زيرمجموعه بنياد شهيد و وزارت رفاه در رقابت براي خريد بلوك 18 درصدي سايپا ادامه دارد و بعد از اعلام نظر مسئولين سازمان خصوصي سازي، شركت بورس و نمايندگان مجلس، جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت نيز در گفت وگو با فارس موضع خود را بيان كرد.

وي اظهار داشت: از اين منظر كه دولت شركت‌هاي اين دو مجموعه را به حضور در رقابت تشويق كرده نكته مطلوبي است اما اينكه بابت طلب اين دو مجموعه از دولت چنين تصميمي گرفته شده نمي‌تواند درست باشد.

وي ادامه داد: از همان آغاز به كار واگذاري شركت‌هاي دولتي و مشمول اصل 44 با موضوع خصوصي يا دولتي و شبه دولتي بودن شركت‌هايي مانند اين دو زيرمجموعه مسئله داشتيم .متأسفانه خصوصي سازي اقتصاد ايران به آن شكل كه انتظار مي رفت اجرا نشده و به جاي بخش خصوصي فعال واقعي كشور ديگر بخش ها تقويت شده‌اند.

پژويان خاطرنشان كرد: اينكه دولت بابت رد ديون بدهي خود اجازه حضور نهادهاي عمومي مانند شركت‌هاي وابسته به بنياد شهيد و وزارت رفاه را مي‌دهد يك نوع انحراف است و هدف اصلي واگذاري ها از بين مي‌رود.

به گفته وي با اين شرايط مديريت بنگاه‌هاي واگذار شده همچنان دولتي باقي مانده و بجاي پررنگ شدن بخش خصوصي در اقتصاد، بخش‌هاي شبه دولتي و نهادهاي عمومي پررنگ مي‌شوند.

اين مقام مسئول تأكيد كرد: اگر شوراي رقابت در خصوص رقابت سهام شركت ها اختيار داشت و امكان ورود به اين بخش فراهم بود مطمئن باشيد كه بسياري از معاملات انجام شده قبلي را مردود اعلام مي‌كرد. اما متأسفانه اين شورا در اين حوزه اختياري ندارد و فقط بعد از واگذاري ها و در صورت وجود تمركز و انحصار مي‌تواند وارد عمل شود.

پژويان با بيان اينكه بارها اعلام كرده‌ايم اصول واگذاري ها بايد رعايت شده تا بخش خصوصي واقعي وارد عمل شود ادامه داد: شكل واگذاري ها به گونه‌اي است كه شبه دولتي ها و نهادهاي عمومي بابت طلب از دولت وارد ميدان رقابت و خريد شده‌اند. اين جريان باعث شده همان بخش هايي كه قبلا مانع رشد بخش خصوصي بودند قدرتمندتر شوند.

وي در خاتمه گفت: بنابراين چنين مسائلي با روح و قانون اصل 44 منافات دارد چون هدف اصلي كه همان انتقال امور به بخش خصوصي است محقق نمي‌شود.