انتقاد رئیس اتاق بازرگانی از شیوه مالیات‌گیری

ایلنا: رییس اتاق ایران دیروز در سي و پنجمين نشست هيات نمايندگان این اتاق با اشاره به روش غیر‌هدفمند دولت در مالیات ستانی از اصناف، گفت: در واردات غيررسمي و مرزهاي ورودي ما گروه‌هايي هستند كه هيچ گونه وصول مالياتي ندارند، دولت بايد براي افزايش درآمد مالياتي به سراغ فراریان مالیاتی و افرادي برود كه ماليات نمي‌دهند، نه اينكه افرادي را كه در سال‌هاي گذشته مرتبا ماليات خود را پرداخت كرده‌اند مجبور كنند تا ماليات بيشتري بدهند. اين روشي نيست كه ما را به هدف برساند.

محمد نهاونديان با اشاره به وضعیت بازار تهران در هفته گذشته، گفت: اعتراضاتی درباره ماليات اصناف ابراز و برخي ناهماهنگي‌ها حادث شد كه خود اين اتفاق و پديده فرصت خوبي بود تا توجه كنيم كه اصلاح سيستم مالياتي جزو اصلاح ساختار اقتصادي است و كسي در اين شك ندارد، اما پرسش اصلي اين است كه راه تحقق اين هدف چيست؟
 
درست است كه درآمدهاي مالياتي بايد رشد داشته باشد، آمار نشان مي‌دهد كه اين درآمدها همواره جلوتر از برنامه بوده است، اما آيا اين جلو بودن از اهداف برنامه باعث شده است تا اتكاي دولت به منابع نفتي كمتر شود؟ جواب خير است، چون هزينه‌هاي دولت مرتبا در حال افزايش است و به اين نكته كمتر توجه شده است.

وي با بيان اينكه بايد زندگي و حيات دولت به ماليات متكي باشد، گفت: در شرايطي كه هزينه‌هاي دولت افزايش پيدا مي‌كند، هيچ دونده‌اي نمي‌تواند به اين دونده تيز‌پا برسد.

رییس اتاق ایران افزود: در ماليات عادلانه دستگاه مربوطه بايد از واحد مربوطه سوال كند كه آيا رشد درآمدي داشته است يا خير؟ اگر رشد درآمد داشته باشد بايد رشد ماليات هم داشته باشد، ولي اگر زيان كرده باشد نبايد ماليات بيشتر بدهد. اين كاهلي در كارشناسي مالياتي را نشان مي‌دهد.

نهاونديان گفت: براي اخذ هر تصميمي بايد از راه گفت‌وگو عمل كرد، نمي‌توان با فعالان اقتصادي به صورت بخش‌نامه‌اي عمل كرد، كسي شك ندارد كه اگر در مسائل اقتصادي رويكردهاي غيراقتصادي وجود داشته باشد، به صلاح كسي نيست؛ بنابراين براي حل مسائل اقتصادي بايد گفتمان اقتصادي حاكم شود.

همچنین رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: من به عزيزانمان در دولت محترم عرض مي‌كنم، اجازه دهيد پيام برنامه پنجم توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب‌وكار باشد.

وي همچنین با اشاره به اهداف صندوق توسعه ملي گفت: يكي از اصلي‌ترين مسائل در حركت اقتصادي كشور توانمند‌سازي بخش خصوصي است كه از برنامه سوم توسعه شروع شده و مازاد درآمد نفت در صندوقي ريخته شده تا بتواند بخش خصوصي را تقويت كنند، اما اگر امروز نگاهي به عملكرد خود داشته باشيم، متوجه مي‌شويم كه از سال 80 تا 88 فقط 9.7 درصد از منابع اين حساب به اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي اختصاص داده شده است، در حالي كه حكم برنامه 50 درصد و تكليف قانون اصل 44 براي دولت حداقل 40 درصد بوده است كه عملكرد آن در سال 88 فقط 14.5 درصد بوده كه اين موارد بايد در تصويب صندوق توسعه ملي مدنظر قرار گيرد.