اتحاديه اروپا تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران را به رأي مي‌گذارد

فارس: با وجود تأكيد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران و تطابق كامل آن با توافقات بين‌المللي، اتحاديه اروپا در نظر دارد تا موضوع تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران را روز پنج‌شنبه مورد بررسي قرار دهد.

به گزارش روزنامه آمريكايي "نيويورك‌تايمز "، تحريم‌هاي پيشنهادي اتحاديه اروپا كه پس از اقدام يكجانبه كنگره آمريكا در اعمال تحريم‌هاي جداگانه علاوه‌ بر تحريم‌هاي تصويب‌شده توسط شوراي امنيت، مطرح شده است، قرار است روز پنج شنبه در نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو اين اتحاديه مورد بررسي قرار گيرد.

بنا بر اين گزارش، اتحاديه اروپا اين تحريم‌ها را در اقدامي براي اعتراض به برنامه هسته‌اي ايران بررسي‌ مي‌كند. اين تحريم‌ها، منع سرمايه‌گذاري در بخش نفت و گاز ايران و همچنين تشديد محدوديت‌ها در صنايع حمل‌ونقل و كشتيراني و همچنين بخش مالي را شامل مي‌شود.

اين گزارش افزود: اقدامات جديد اتحاديه اروپا عليه ايران با اين هدف طراحي شده است تا از طريق قطع سرمايه‌گذاري‌ اروپا در بخش‌هاي مهم اقتصاد ايران، فشار بر دولت تهران را افزايش دهد.

در پيش‌نويس تحريم‌هاي جديد پيشنهادي اتحاديه اروپا، نام 41 نفر از مقامات ايراني، 57 شركت و ديگر نهادهاي دولتي و همچنين 15 شركت كه گفته مي‌شود تحت كنترل سپاه انقلاب اسلامي ايران است و 3 شركت كه در حال حاضر تحت كنترل خطوط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران است، آورده شده است.

ماه گذشته ميلادي رهبران اتحاديه اروپا موافقت كردند تا اقدامات شديدتري را به عنوان بخشي از رويكرد دوسويه در قبال ايران در پيش گيرند. در همين راستا نيز اتحاديه اروپا تحريم‌هاي جديدي را عليه تهران مطرح كرد كه شامل منع سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، ارائه كمك‌هاي فني و انتقال فناوري به صنايع نفت و گاز ايران مي‌شود.

تحريم‌هاي اتحاديه اروپا همچنين بخش‌هاي بيمه، بانكداري و حمل‌ونقل ايران را نيز هدف قرار مي‌دهد و شامل ممنوعيت جديد اعطاي رواديد نيز مي‌شود.

اتحاديه اروپا در شرايطي تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران را مطرح كرده است كه جمهوري اسلامي همواره در پيگيري برنامه هسته‌اي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را طرف خود دانسته است و هميشه همكاري همه‌جانبه‌اي با آژانس داشته است. علاوه‌براين، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز در گزارش‌هاي خود درباره برنامه هسته‌اي ايران، همواره بر صلح‌آميز بودن اين برنامه و تطابق كامل آن با توافقات بين‌المللي تأكيد كرده است.