تشكيل ماهانه 106 پرونده در دادگستري يزد

به گزارش فارس از يزد، غلامحسين حيدري صبح امروز در نشست قضايي دادگستري استان يزد با حضور قضات مراكز استان‌ها و شهرستان‌هاي استان يزد ضمن تبريك اعياد شعبانيه و فرا رسيدن ميلاد حضرت ولي‌عصر (ع) بر اجراي سياست‌هاي دستگاه قضايي كه نشأت گرفته از سياست‌هاي كلي نظام اسلامي است، تاكيد كرد.

وي در ادامه با اشاره به اينكه پيشگيري از وقوع جرم و كاستن از پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي يكي از اين سياست‌هاست، افزود: قوه قضاييه در اين راستا مجموعه قضايي را مكلف كرده است تا هر سال عملكرد خود را از لحاظ ورودي پرونده‌ها، ميانگين رسيدگي به پرونده‌ها و ساير موضوعات قضايي بررسي كنند.

حيدري خاطرنشان كرد: در حال حاضر به ازاي هر 10 هزار نفر جمعيت ساكن در استان يزد، 106 پرونده در ماه در دادگستري استان يزد تشكيل مي‌شود كه اين آمار در مقايسه با آمار استان‌هاي همجوار، زيبنده استان دارالعباده يزد نيست.

وي در ادامه با ارائه راهكارهايي به منظور كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري استان يزد بيان داشت: جلوگيري از ثبت پرونده‌هايي كه قبل از ورود به دادسرا با صلح و سازش خاتمه يافته و ارجاع پرونده‌هايي كه در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف است به اين شورا از جمله اين راهكارهاست.

حيدري همچنين با بيان اينكه زندان براي همه افراد نيست، تاكيد كرد: در برخي موارد و در قبال بعضي از مجرمان كه جاني يا مخل نظم اجتماعي نيستند، مي‌توان از مجازات‌هاي جايگزين استفاده و آن را تبديل به جزاي نقدي كرد.

وي در ادامه با بيان اينكه وظيفه اصلي قضات اصلاح جامعه است،افزود: قضات بايد با طرفين دعوا برخورد مناسب داشته باشند و به حرف‌هاي آنها خوب گوش دهند.

رئيس كل دادگستري استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود خواستار حضور مرتب قضات در شوراي تامين همچنين كميسيون‌هاي شهرستان‌ها شد.

وي همچنين با اشاره به اينكه امحاي پرونده‌هاي موجود در بايگاني راكد، يكي از سياست‌هاي قوه قضاييه است، افزود: بيش از يك ميليون و 860 هزار پرونده در بايگاني راكد استان يزد وجود دارد كه تاكنون 200 هزار پرونده امحاء شده است.