کد خبر ۱۲۹۴۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۴۴ - ۱۲-۱۲-۱۳۸۵
کد ۱۲۹۴۲
انتشار: ۱۳:۴۴ - ۱۲-۱۲-۱۳۸۵

اعلمي: دولت موظف به تمكين از مجلس است، نه برعكس

عصر ایران
مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست.


عضو كميسيون امنيت ملي مجلس‌‏هفتم، علت پافشاري دولت در عدم تغيير ساعت رسمي كشور را بيش از اتكا به نظرات كارشناسانه، مربوط به تمايلات مذهبي و ادامه سياست‌‏هاي عاميانه و توده گرايانه دولت خواند.

اكبر اعلمي به ايلنا گفت: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران مركب از سه قوه مقننه, مجريه و قضاييه است كه بايد در چارچوب قانون اساسي به وظايف خود عمل كند.

وي ادامه داد: بقا و دوام و كارآمدي اين نظام در گرو عملكرد عالمانه و كارشناسانه و همچنين قانونمند اين سه قوه است و فرض هم بر اين است كه بدنه كارشناسي كشور در درون اين سه قوه متمركز و به صورت صحيح عمل مي‌‏كند، با اين تفاوت كه دولت موظف به تمكين از مصوبات مجلس است و نه برعكس.

اعلمي، با اشاره به نظر دولت بر عدم تغيير ساعت رسمي كشور در سال 86 افزود: به نظر مي‌‏رسد اين تصميم دولت بيش از آنكه بر نظرات كارشناسي استوار باشد، متكي بر نوع گرايش و تمايلات مذهبي و در ادامه همان سياست‌‏هاي عاميانه و توده‌‏گرايانه است.

وي افزود: البته بايد مدنظر داشت كه مجلس در مسائل جزيي و كلان حق ورود دارد و چنانچه تشخيص دهد كه تصميمات جزيي مي‏تواند مغاير با مصالح كلي كشور باشند، قطعا وظيفه مجلس ورود به اين قلمرو نيز هست.

نماينده تبريز در مجلس‌‏هفتم ادامه داد: دولت‌‏هاي پيشين مدعي بودند كه تغيير ساعات براساس تجربيات ساير كشورهاي توسعه يافته و كارشناسي‌‏هاي دقيق انجام گرفته است و پس از به اجرا درآمدن اين تصميمات نيز تا قبل از روي كارآمدن دولت نهم، دولت‌‏هاي قبلي مدعي بودند كه آمار و ارقام و تجربيات و نتايج حاصله، درستي پيش‌‏بيني‌‏هاي مربوط به مثبت بودن آثار تغيير ساعت را تاييد مي‌‏كند.

اعلمي اضافه كرد: پشتوانه فكري مجريان قبلي نظرات و تاييدات كارشناسان موجود در بدنه كارشناسي كشور و در درون قواي مقننه و مجريه همين نظام بوده است اما دولت جديد از بدو به قدرت رسيدن با برهم زدن برخي از مناسبات مدعي است كه همه تصميمات و اقدامات چندين سال گذشته كه مبتني بر خروجي ناشي از يك فرايند تصميم‌‏گيري و تصميم‌‏سازي موجود در نظام جمهوري اسلامي بوده بي‌اساس است و مصلحت كشور و اداره مطلوب امور جامعه ايجاب مي‌‏كند كه همه تجربيات گذشته از جمله تغيير ساعت رسمي كشور به دور ريخته شود.

وي اضافه كرد: هرچند اعلام نظر دستگاه‌هايي نظير وزارت نيرو مبني بر تحميل ميلياردها تومان خسارت در كشور در اثر عدم تغيير ساعت رسمي خلاف اين امر را ثابت مي‌‏كند.

عضو كميسيون امنيت ملي گفت: از آنجا كه به موجب اصل 60 قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس‌‏جمهور و وزرا است و آنها در مورد عملكرد خود در برابر مردمو مجلس و رهبري پاسخگو هستند، حق دارند كه در چارچوب قانون و براساس تشخيص و نظرات كارشناسان خود عمل كنند و البته اين حق نافي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس نخواهد بود.

وي افزود: اگر نمايندگان مجلس هم بر پايه مطالعات و كارشناسي‌‏هاي خود به مصلحتي متفاوت از آنچه كه دولت مي‌‏انديشد و عمل مي‏كند، برسند، حق دارند و بايد به وظيفه قانوني خويش عمل كنند و هيچ‌‏يك از اين دو را نمي‌‏توان به كارشكني در كار ديگري متهم كرد.

 

ارسال به دوستان
ضرورت‌های ساختاری در واگذاری پتروشیمی آبادان توقف کامل ناوبری هوایی در فرودگاه‌های کلیدی عربستان رفع ناترازی انرژی به سرمایه گذاری 250 میلیارد دلاری نیاز دارد- نرسی قربان رئیس شرکت ملی گاز ایران: ۲۸ درصد از گاز تولیدی کشور در جنگ از بین رفت لیموزین 8 چرخ که در سال 2001 سرعت 311 کیلومتر بر ساعت را ثبت کرد (+تصاویر) قالیباف همچنان در رأس تیم مذاکره؛ ایده‌ای که رادیکال‌ها را آچمز کرد! ایرانی بودن از کجا آمده؟/ نام ایران ساختهٔ دورهٔ رضاشاه نیست اصلاح تعرفه‌ها چقدر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند؟ نفت روی ترمز افزایش قیمت زد یک کرسی دیگر سنای آمریکا به دموکرات ها رسید/ 55 کرسی آیت‌الله وحید خراسانی بستری شدند سقوط قیمت طلای جهانی به زیر سطح ۴۰۰۰ دلار آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/دارندگان بیت‌کوین با زیان از بازار خارج می‌شوند خالی کردن سطل زباله روی سر دانش آموز توسط معلم (+عکس) / احضار و توقف تدریس عراقچی: چرا به رنج مردم غزه در سرمای زمستان توجه نمی شود؟