عرصه بر بدحسابان و بدهكاران بانكي تنگ‌تر شد

با ابلاغ بانک مرکزي، تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري ملزم به اعمال سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در برخورد با مشتريان خوش‌حساب، بدحساب و بدهکاران عمده شدند. براين‌اساس از بدحسابان و بدهکاران، جريمه‌اي معادل نرخ سود قراردادي به‌علاوه 60 درصد دريافت مي‌شود. عدم گشايش اعتبارات اسنادي، عدم تحويل دسته چک و افتتاح حساب جاري جديد و همچنين محروميت استفاده از تمام تسهيلات از ديگر موارد تنبيهي اعلام شده است.

به گزارش پول‌نيوز، براساس مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ابلاغ بانک مرکزي بدهکاران عمده و مشتريان خوش حساب و بدحساب بانک‌ها و موسسات اعتباري مشمول مواد 10 و 11 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول شدند.

در راستاي اجراي مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و اعمال سياست هاي تشويقي و تنبيهي براي مشتريان خوش حساب و بد حساب بانک‌ها و موسسات اعتباري، تا 11 تير ماه سالجاري سه فهرست از مشتريان مذکور (شامل 65 مشتري خوش حساب و 40 مشتري بدحساب) به شبکه بانکي معرفي شده اند.

بنابر اعلام بانک مرکزي تمام بانک ها و موسسات اعتباري مکلفند به موجب بخشنامه‌هاي ابلاغي اين بانک، مشتريان خوش حساب را در اولويت دريافت تسهيلات يا خدمات بانکي قرار داده و در چارچوب مقررات مربوط تا 50 درصد تخفيف در نرخ کارمزد خدمات بانکي آنها قائل شوند.

همچنين بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلفند از مشتريان بدحساب و بدهکاران عمده وجه التزام (جريمه تاخير تاديه معادل نرخ سود قراردادي بعلاوه 60 درصد)دريافت کرده و هيچگونه تسهيلات ارزي يا ريالي به آنها پرداخت نکنند.

بانک مرکزي عدم گشايش اعتبارات اسنادي، عدم تحويل دسته چک و افتتاح حساب جاري جديد و همچنين محروميت استفاده از تمام تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي را از ديگر موارد تنبيهي براي افراد يادشده اعلام کرده است.