استقلال، نياز اساسي بانك مركزي

 
18 مرداد در تقويم اقتصادي ايران به عنوان سالروز تاسيس بانك مركزي ثبت شده و به شهادت تاريخ امسال پنجاهمين سالي است كه اين نهاد در كشورمان تاسيس شده است.

به عبارت ديگر اكنون نيم قرن از زماني كه در 18 مرداد ماه سال 1339 هجري شمسي براساس فصل دوم قانون پولي و بانكي كشور، امور مربوط به چاپ اسكناس و ضرب سكه و پشتوانه آن به بانك مركزي محول شد مي‌گذرد.

 در اين تاريخ نهاد بانك مركزي با 388 نفر نيرو و 3/6 ميليارد سرمايه تاسيس شد تا ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور را حفظ كند، اسكناس و سكه مورد نياز را چاپ و ضرب نمايد، مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي را تنظيم كند، بر صدور ارز و پول رايج مملكت نظارت داشته باشد، به عنوان تنظيم كننده نظام پولي و اعتباري نقش ايفا نمايد و بر عملكرد بانكها و... نظارت كند.

اكنون 50 سال از زماني كه مجموعه اين وظايف و رسالت‌ها از سوي قانون گزاران وقت براي بانك مركزي كشورمان تعريف و تعيين شده مي‌گذرد و مرور تمام اين سالها نشان مي‌دهد كه اين نهاد در دوران مختلف و با تجربه مديريت 19 رئيس كلي كه تا به حال سكاندار اين بانك بوده اند، موفقيت‌هاي متعدد و البته ناكامي‌هايي نيز در ا نجام وظايف خود داشته است.

مروري گذرا بر عملكرد بانك مركزي در نيم قرن گذشته نشان مي‌دهد كه در هر زمان به فراخور مسائل كشور و امور مبتلا به اقتصاد، يك يا چند مورد از وظايف بانك مركزي در كانون توجه و يا احياناً انتقاد كارشناسان قرار داشته و مسئولان اين نهاد هم به نسبت اختيارات و وظايف خود توانسته‌اند عملكردي قابل تقدير و يا انتقادبرانگيز را به نمايش بگذارند؛ در شرايط امروز اقتصاد ايران نيز كه مانند هر زمان ديگري اقتصاد و كشور با مسائل و چالش‌هاي خاص خود مواجه است، بخشي از وظايف و رسالتهاي بانك مركزي پررنگ‌تر از ساير موارد به چشم مي‌آيد و مسئولان اين نهاد هم تمركز بيشتري بر اين موارد دارند، طبيعتاً ميزان موفقيت بانك مركزي هم در اين موارد محل مناقشه كارشناسان و فعالان اقتصادي كشور است. در اين شرايط به نظر مي‌رسد اگر بخواهيم فهرستي از اين موارد فراهم آوريم، مي‌توان به مسائل ذيل اشاره كرد:

*دغدغه استقلال - لزوم استقلال بانك مركزي به عنوان راهبر سياست‌هاي پولي و بانكي در تمام سالهايي كه از تاسيس اين بانك مي‌گذرد همواره مورد تاكيد بوده است. در اين ابرام و اصرار نيز مسئولان اين بانك و كارشناسان بي‌طرف اتفاق نظر داشته و دارند اما با وجود اين توافق و تاكيد،‌ هنوز هم عليرغم ورود اين نهاد به پنجاه و يكمين سال عمر خود، در تعيين حدود و ثغور و تعريف اين استقلال اتفاق نظري وجود ندارد.

در سرتاسر اين نيم قرن پرسشهايي از اين قبيل كه بانك مركزي در كشور ما بايد از كجا و به چه نحوي مستقل باشد؟ مرز اين استقلال كجا است؟ ساختار تصميم گيري و هماهنگي در كشور تا كجا به بانك مركزي اجازه مي‌دهد تا مستقل از ساير نهادها عمل كند؟ اين هماهنگي سياست‌هاي مالي و پولي با توجه به تدوين آنها در دو نهاد مجزا به چه نحوي بايد باشد؟ و... مطرح بوده و همچنان نيز هست.

مروري بر فراز و فرودهاي اقتصاد كشور و نقش بانك مركزي در 50 سال اخير نشان مي‌دهد كه همواره موضوع استقلال بانك مركزي در پس پرده بسياري از جهت گيري‌ها و سياست‌هاي اين نهاد به چشم مي‌خورد و در موارد متعددي كارشناسان ريشه تصميمات نادرست و يا عملكرد ضعيف اين نهاد را در عدم برخورداري از استقلال كافي از ساير نهادها دانسته‌اند ولي متاسفانه با وجود تكرار فراوان اين مسئله، كمتر به مواردي برخورد مي‌كنيم كه چارچوب نظري روشن و كاربردي براي حفظ استقلال مدنظر ارائه شده باشد.

در سالهاي اخير نيز در موارد متعددي مانند افزايش تورم به بالاي 20درصد، تعيين سياست‌هاي دستوري در حوزه نرخ‌هاي سود و سپرده، عدم اعلام به موقع برخي آمارهاي رشد اقتصادي و صنعتي و... بحث استقلال بانك مركزي و نوع ارتباط آن با قوه مجريه در كانون مباحثات كارشناسي قرار داشت ولي متاسفانه باز هم به جز چند اظهارنظر پراكنده، پيشنهاد مدوني ارائه نشد.

* بازنگري در قوانين - از تدوين و آغاز اجراي قوانين پولي و بانكي كشور مدت زمان زيادي مي‌گذرد و شرايط اقتصاد كشور و جهان در طول اين سال‌ها بسيار تغيير كرده است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه افتخار تدوين و اجراي تنها نظام بانكداري بدون ربا را در جهان دارد با درك اين تحولات از چندي پيش بازنگري در قوانين پايه پولي و بانكي كشور را آغاز كرده است اما به نظر مي‌رسد هم سرعت بانك مركزي در تدوين و اجراي قوانين متناسب با نيازهاي روز فعاليت‌هاي بانكي كم است و هم سرعت تحولات و پيدايش نيازها بسيار بالا. از اين رو بانك مركزي بايد با سرعت و جديت بيشتري به روز رساني قوانين را پيگيري و اجرا كند.

 بررسي عملكرد نهادهاي ديگري در كشور مانند بورس اوراق بهادار كه با همين قبيل نيازهاي جديد روبرو بوده اند، نشان مي‌دهد كه درصورت تشكيل نهادهاي تخصصي و كارگروه‌هاي علمي مي‌توان به موفقيت‌هاي بيشتر و سريعتري دست يافت.