احمدی‌نژاد قانون ابلاغ شده از سوی لاریجانی را دوباره ابلاغ کرد

ريیس‌جمهور قانون مصوب مجلس مبنی بر استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های‌ايرانی را در حالی برای دومین بار ابلاغ کرد که دو هفته پیش ريیس مجلس به دلیل تاخیر ريیس جمهور، آن را به روزنامه رسمي‌ابلاغ کرده بود.

به گزارش مهر، قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های‌ايرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا» در جلسه 26 خرداد ماه امسال در مجلس شورای اسلامي‌تصویب شد و در تاریخ 9 تیرماه به تایید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده یک قانون مدنی، ريیس‌جمهور موظف بود ظرف 5 روز پس از تایید شورای نگهبان،‌اين قانون را به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمي ‌نیز موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر کند؛ اما با توجه به ‌اينکه در صورت استنکاف ريیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در ‌اين ماده، ريیس مجلس شورای اسلامي‌ می‌تواند دستور انتشار آن را به روزنامه رسمي ‌بدهد، علی لاریجانی قانون الزام دولت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های‌ايرانی را برای انتشار در‌اين روزنامه ابلاغ کرد.

در پی ‌اين ابلاغ،‌ اين مصوبه در تاریخ سوم مرداد در روزنامه رسمي ‌منتشر شد. با‌اين حال، آن گونه که پایگاه اطلاع‌رسانی رسمي ‌دولت گزارش داد، ريیس‌جمهور روز گذشته بار دیگر ‌اين قانون را برای انتشار به روزنامه رسمي‌داده است.

 این ابلاغ مجدد پس از آن صورت می‌گیرد که رییس مجلس از اردیبهشت ماه امسال تاکنون هشت قانون را پس از استنکاف رییس‌جمهور از ابلاغ آنها، شخصا به روزنامه رسمي ‌ابلاغ کرده است.

ريیس مجلس با دولت هماهنگ کند

در همین حال، معاون پارلمانی ريیس جمهور با بیان ‌اينکه دولت بنا داشته قوانین اخیری که توسط ريیس مجلس ابلاغ شده را ابلاغ کند، گفت: طبق مذاکرات با هیات ريیسه مجلس قرار شد قبل از ابلاغ قوانین توسط ريیس مجلس، با دولت هماهنگی شود که آن قوانین در دولت در چه مرحله‌اي قرار دارد.

محمدرضا میرتاج‌الدینی درخصوص مذاکرات دولت با هیات ريیسه مجلس درخصوص ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی ريیس مجلس گفت: در صحبتی که با آقای ابوترابی، نایب ريیس مجلس داشتیم قرار شد هيات ريیسه مجلس قبل از ابلاغ قوانین توسط ريیس مجلس، ارتباطی با دولت بگیرند؛ شاید ‌اين مصوبات در دولت در مرحله‌اي باشد که نیازی به ابلاغ از سوی ريیس مجلس نباشد.

وی ادامه داد: سعی ما ‌اين است که روند گذشته در ابلاغ مصوبات حفظ شود؛ بنابراین دولت بنای ابلاغ قوانین را دارد.

معاون پارلمانی ريیس‌جمهور تصریح کرد: در قوانین اخیری هم كه توسط ريیس مجلس ابلاغ شد دولت بنای ابلاغ آنها را داشت. از همین رو از هيات ريیسه مجلس خواستیم اگر قرار شد قانونی را ريیس مجلس خود ابلاغ کند پیش از آن با دولت ارتباط داشته و جویا شوند که کار در چه مرحله‌اي است.