گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

رسالت: دکترين مقاومت

«دکترين مقاومت» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛ فردا سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به کشور در سال1368 است. آزادگاني که پس از سالها اسارت در زندان هاي مخوف رژيم بعثي عراق قدومشان را سرمه چشمان ملت منتظر ايران نمودند و به ميهن عزيزمان بازگشتند. زندگي اسراي ايراني در عراق بخشي از تاريخ کشور ماست که اين تاريخ را بايد آنگونه که هست براي آيندگان و نسل هاي بعدي بازگو کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار با هزاران تن از اقشار مختلف مردم در تاريخ 27 مرداد ماه1377 در بخشي از سخنان خود که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به ميهن اسلامي ايراد شد، فرمودند: “ايستادگي و مقاومت آزادگان سرافراز ما در طول سالهاي سخت اسارت، ملت ايران را روسفيد و سربلند کرد و ما بازگشت پيروزمندانه آنان به ميهن اسلامي را حادثه اي مي دانيم که دست قدرت الهي آن را رقم زد.” استقامت، سينه فراخ و صبر بي پايان اسراي ايراني در برابر شکنجه ها و مصائب زندان هاي صدام حسين بد عاقبت مايه آبرو و عزت ايران زمين شد که بدون دست قدرت الهي و يک دکترين مقاومت متعالي غير ممکن به نظر مي رسيد.

دکترين مقاومت يک سامانه منسجم فکري بر پايه اصول معين است که ايستارها، ارزشها و انگيزه هاي لازم را براي استقامت شجاعانه و سرافرازانه اسراي ايراني در زندانهاي رژيم بعثي  به وجود آورد. اين دکترين مقاومت توانست موجي از اميد و استقامت را در بين اسراي ايراني پديد بياورد که در ادامه منجر به روسفيدي تمام ملت ايران گشت. دکترين مقاومت دراسارت برگرفته از تعاليم مکتب انسان ساز اسلام بود که در زلال انديشه ها و راهبردهاي مدبرانه روحانيت در تک تک سلول ها سجن بعثي ها جريان داشت. پايه هاي مهم و متقني از اصول معين اين دکترين را مي توان در توصيه هاي اخلاقي سيد آزادگان شهيد حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد علي اکبر ابوترابي به اسراي ايراني يافت و آن را مجددا صورتبندي نمود. بازگويي اصول معين اين دکترين از آنجا اهميت دارد که جامعه امروز ايران نيز به دکترين مقاومت نيازمند است.

 فشارهاي بي سابقه غرب بر نظام مقدس جمهوري اسلامي در قالب جنگ نرم و تحريم هاي اقتصادي، سنگ اندازي هاي مداوم در مسير فناوري صلح آميز هسته اي، مداخله در امور داخلي و ملي ايران به بهانه هاي مختلف، تهديدات نظامي رژيم صهيونيستي عليه لبنان و ... ضرورت بازيابي روح مقاومت در جامعه را گوشزد مي کند به خصوص که نظام جمهوري اسلامي نه تنها حاضر نيست دربرابر اين زياده خواهي ها کوتاه بيايد بلکه امواج پي در پي انقلاب اسلامي را نقطه عزيمت حرکت متعالي خود در ابعاد مادي و معنوي مي داند و درحال مهيا کردن فضاي عمومي حاکم بر جهان براي نظام نويسي مجدد بر پايه عدالت و معنويت است.

حجت الاسلام و المسلمين حاج سيد علي اکبر ابوترابي که رشحه اي از رشحات ولايت در سرزمين اسارت بود به تعبير مقام معظم رهبري”همچون خورشيدي بر دل هاي اسيران مظلوم مي تابيد و چون ستاره ي درخشاني، هدف و راه را به آنان نشان مي داد و چون ابري فياض، اميد و ايمان را بر آنان مي باريد.”

توصيه هاي ايشان به اسراي ايراني مملو از آموزه هاي معين و محکمي است که پايه هاي دکترين مقاومت بر شالوده آنها استوار است که در ذيل شايسته به نظر ميرسد به برخي از آنها نظري دوباره بيفکنيم.

1- پاک باش و خدمتگزار
يکي ازفضايل انساني و سجاياي اخلاقي خدمت به ديگران است. خدمت به ديگران و کمک به همنوعان حس ارزشمند انسانيت را پر رنگ مي کند و مايه نشاط واميد مضاعف در بين افراد مختلف است. خدمتگزاري به مردم انرژي عظيمي براي حرکت مستمر در مسير اهداف متعالي ايجاد مي کند که مايه افزايش کيفيت مادي و معنوي زندگي انساني است.

حال چنانچه اين روحيه خدمت با پاکي نفس و زلال معرفت پيوند بخورد معجوني از انسانيت به دست مي دهد که گره از بسياري مشکلات بشرمي گشايد. پاکي، خلوص نيت و جلب رضايت خداوند در انجام هر عمل خيري ضمن شکوفايي معنوي موجب نشاط و انرژي مضاعف مي شود. حجت الاسلام و المسلمين ابوترابي با درک اين تاثير مهم سر خط يکي ازتوصيه هاي خود به اسراي ايراني را که بيش ازهمه نيازمند نشاط و پاکي نفس بودند اين مهم قرار داد که “ پاک باش و خدمتگزار”.

اين فضيلت اخلاقي امروز يکي از نيازهاي اساسي جامعه ما بخصوص مسئولان کشور است. در شرايط فعلي همه راست قامتان پاک بايد لباس خدمت بر تن کنند و درکنار يکديگر به مردم خدمت نمايند. مقام معظم رهبري چند سال پيش در آغاز به کار دولت نهم بر اين موضوع بارها تاکيد کردند که امروز نياز جامعه خدمترساني ملموس است. اقبال عمومي به اصولگرايان يک فرصت بي بديل براي خدمترساني واثبات قابليت هاي نگرش اسلامي- بومي در اداره کشور است. دولت و مجلس به عنوان بخشي از بدنه عظيم اصولگرايان بايد فرصت بي نظير اقبال عمومي به گفتمان اصولگرايي را قدر بدانند و به عنوان خدمتگزار واقعي مردم بيش از پيش به مقوله جدي” خدمت رساني ملموس” حساس باشد ومانع از آن باشند که در دام اختلافات سطحي و تصفيه حسابهاي شخصي و گروهي بيفتند.

 مسير ناهموار وطولاني خدمتگزاري پاک به مردم ، دولت را با انتظارات فزاينده مردم ونخبگان روبه رو کرده است. عدالتخواهي اميد بخش است واميد يعني انتظار تحقق عدالت. مسيرطولاني است وفرصت ها همچون ابرهاي بهاري کوتاه وزودگذر. بيش از5  سال از عمر دولت دکتر احمدي نژاد گذشته است وعلي رغم بسترسازيهاي فراوان براي اجراي عدالت هنوز بخشهاي مهمي از انتظارات عمومي برآورده نشده است زيرا از بسترسازي تا احساس تحول در فرد فرد و Individual(  ) جامعه، بخش اساسي از مسير باقيمانده است. پاسخ به اميد اجتماعي که امروز درجامعه جريان دارد با مقوله حساس وجدي “ خدمت رساني ملموس “ توسط دستان پاک محقق خواهد شد.
 دراين مسير مقدس مسائل حاشيه اي و اختلافات سطحي آسيبي است که مسئولان اصولگراي کشور را از مهمترين مسائل عمومي جامعه غافل مي کند.

سياست روز: نويد تحول در سخنان وزير راه

«نويد تحول در سخنان وزير راه» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن مي‌خوانيد؛ وزير راه و ترابري روز گذشته در يک گفت‌وگوي مطبوعاتي رسما اعلام کرده است که در هفته دولت تعداد چهار هزار پروژه ريلي، هوايي و دريايي در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.

بي‌گمان ساخت و راه‌اندازي اين تعداد پروژه از سوي وزارت راه و ترابري يک ا تفاق بسيار بزرگ تلقي مي‌شود. اتفاقي که نشانگر تحولات لحظه به لحظه اقتصاد کشور در مسير بالندگي و صنعتي شدن است.

اما نکته روشن‌تر اين است که معمولا پروژه‌هايي که در حوزه راه و ترابري ساخته مي‌شوند از جمله زير ساخت‌هاي اقتصادي و صنعتي کشور به شمار مي‌آيند. به عبارت ديگر راه‌اندازي اين پروژه‌ها از يک سو بنيان‌ها و ظرفيت‌هاي فني و مهندسي کشور را توسعه مي‌دهد و از سوي ديگر اجراي دقيق اين پروژه‌ها زمينه‌هايي را فراهم مي‌سازد که حرکت چرخ‌هاي توسعه شتاب بيشتري بگيرند. از اين رو پيش‌بيني کارشناسان اين است که با افتتاح چهار هزار پروژه ريلي، هوايي و دريايي مردم به ويژه جامعه اقتصادي کشور وارد عصر جديدي خواهد شد که مهمترين دستاورد آن توسعه و گسترش ظرفيت‌هاي پيشرفت و صنعتي شدن است.

علاوه بر اينها مردم براين باورند که با راه‌اندازي اين تعداد پروژه، قطعا تحول شگرف در زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان اتفاق خواهد افتاد.

رويدادي که به سهولت رفت و آمدها و توسعه سريع‌تر مبادلات بازرگاني و گسترش زيرساخت بازرگاني و ارتباطي مي‌انجامد.

مردم همچنين با شنيدن اين خبر خوشحال کننده که به زودي ظرفيت‌هاي چشم‌گيري در ساختارهاي اقتصادي کشور افتتاح خواهد شد، قطعا نگاه روشن‌تري به آينده اقتصادي و اجتماعي جامعه خواهند داشت. نگاهي که آنان را اميدوار مي‌سازد که شعار ما مي‌توانيم فقط براي نصب بر پلاکاردها و ديوارنويسي‌ها نيست. بلکه يک واقعيت است. واقعيتي که اقتصاد و صنعت کشور را براي توسعه اشتغال و رفاه اجتماعي و اقتصادي از بنيان متحول خواهد کرد.

مردم به راستي که از شنيدن اين خبر مسرور شده‌‌اند.خبري که به آنان اعتماد به آينده و اکنون را خواهد بخشيد.

بنابراين خبر اعلام شده از سوي وزير محترم راه و ترابري تنها يک خبر نيست. بلکه آزمون اعتماد و همدلي نيز هست. اعتمادي که با اتفاق افتادن اين افتتاح‌ها رخ خواهند داد و مردم را براي داشتن ايراني آباد و رو به پيشرفت مصمم‌تر و پراميدتر خواهد کرد.

تهران امروز: لزوم تشكيل مرجع آماري مستقل از دولت

«لزوم تشكيل مرجع آماري مستقل از دولت»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم محسن بهرامي ارض اقدس است كه در آن مي‌خوانيد؛رشد هشت درصدي يا هفت درصدي صنعت كشور كه موضوع بحث مسئولان بانك مركزي و وزارت صنايع قرار گرفته (كه روز گذشته در تهران امروز انعكاس يافت) تبديل به دعوايي زرگري شده است تا اصل قضيه يعني روشن نبودن ميزان رشد اقتصادي كشور پنهان بماند.

از نيمه دوم سال 1387 كه نرخ رشد اقتصادي 8. 2 درصد اعلام شد تا به امروز نزديك به يك سال و نيم مي‌گذرد اما هيچ مسئول دولتي در اين زمينه سخن نمي‌گويد. در رابطه با رشد اقتصادي كشور اختلاف آماري زيادي ميان گفتار رئيس‌جمهور و بانك مركزي وجود دارد. نمايندگان مجلس هم رقم سومي را در اين زمينه اعلام كرده‌اند. اين موضع مناقشات زيادي را به راه انداخت اما در نهايت، دولت موضع مشخصي در اين خصوص نگرفت.

رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد به زودي رقم دقيق رشد اقتصادي را اعلام مي‌كنيم. مي‌گويند به زودي بر سر نرخ رشد صنعت به توافق مي‌رسيم و رشد اقتصادي را هم پيرو آن اعلام خواهيم كرد. ولي اين به زودي نزديك به يك سال به‌طول انجاميده است و همچنان خبري در اين زمينه نيست. مشخص است كه در اين ميان وزارت صنايع نيز به دفاع از عملكرد خود برمي‌خيزد و سعي در اعلام آمار مورد تاييد خود دارد. ولي اگر وزير صنايع معتقد است كه بانك مركزي بايد آمار رسمي رشد صنعت را اعلام كند پس چه چيزي مانع اين اعلام مي‌شود.

اين اختلافات آماري ميان دستگاه‌هاي دولتي و عدم تفاهم آنان بر يك آمار مشخص موجب شده است تا فعالان اقتصادي بيشتر به آمارهاي اعلام شده از سوي مراجع بين‌المللي اعتماد كنند. با ورود مركز آمار ايران به ماجراي ثبت اطلاعات اقتصادي خانوار، بهتر است مرجعي جديد مستقل از دولت براي اعلام آمارهاي رسمي برگزيده شود تا نمايندگان مجلس و كارشناسان بتوانند با استناد به آمارهاي آن، كار نظارت بر عملكرد وزارتخانه‌ها را انجام دهند.

مدتي است موضوع انتخاب يك مرجع رسمي براي انتشار آمار و اطلاعات رسمي به موضوع اساسي در ميان سياستگذاران بدل شده است ولي هنوز روشن نيست كه آيا اعضاي شوراي عالي آمار در اين زمينه به توافق رسيده‌اند يا خير؟ اما آنچه از شواهد پيداست اين است كه شوراي عالي آمار به تازگي مركز آمار ايران را به عنوان نهاد رسمي اعلام آمار معين كرده است.

در اين شرايط كه سازمان‌هاي مسئول از انتشار گزارش‌هاي رسمي استنكاف مي‌كنند وزيرصنايع به‌طور شفاهي اعلام كرده‌اند كه نرخ رشد صنعتي 8 درصد بوده است. بايد ديد سازمان آمار كه به تازگي مرجعيت اعلام آمار را از بانك مركزي تصاحب كرده آيا گزارش شفاهي وزير را به طور رسمي تاييد مي‌كند؟ اما سكوت اين نهاد به ظاهر رسمي خود مسئله ساز شده است.

بنده به نمايندگي از اتاق بازرگاني ايران طرح تعيين مرجع اجرايي مستقل براي تعيين واقعيات آماري كشور را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كردم. تا از اين طريق بي‌اعتمادي حاكم در خصوص آمارهاي دستگاه‌هاي اجرايي پاك شود.

انتظار مي‌رود در آستانه تصويب برنامه پنجم توسعه به دنبال تعيين مركزي مستقل از قوه مجريه باشند تا به خوبي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كنترل شود. اگر اين طرح به تصويب مجلس برسد يك مرجع آماري مستقل خارج از مواخذه‌ها و تشويق‌هاي دستگاهي مي‌تواند واقعيت‌هاي آماري را به تصوير كشيده و سردرگمي حاكم در دنياي آماري كشور را خاتمه بخشد. اين يك ضرورت براي كشور است تا در كنار بانك مركزي به عنوان نهادي كه از ابتدا نهاد رسمي و مادر آمار كشور شناخته شده است، يك مرجع مستقل نيز فعاليت خود را در اين زمينه آغاز كند. نكته ديگر بحث ميزان رشد اقتصادي در كشور است.

شرايط حاكم بر اقتصاد كشور كه ناشي از بحران جهاني است و مسائلي از قبيل سه‌ قفله كردن خزانه بانك مركزي بر آن سلطه پيدا كرده است نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در حال حاضر اگر منفي نباشد، نزديك صفر است. مسئولان در اين شرايط با به راه انداختن دعواي زرگري عدم توافق بر سر نرخ رشد صنعت، از اعلام نرخ رشد اقتصادي شانه خالي مي‌كنند. در حالي كه ميزان رشد اقتصادي در كشور مشخص نيست چطور درخصوص جزئيات آن كه نرخ رشد صنعت باشد، اظهارنظر مي‌كنند؟در اين شرايط بهتر است آقايان به جاي اعلام آمارهاي مختلف از يك موضوع واحد اقتصادي، بازي را تمام و يك مرجع مستقل تعيين كنند كه بررسي و اعلام آمار را به دست آن بسپارند.

ابتكار: طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و دهها سوال بي پاسخ؟

«طرح هدفمند کردن يارانه‌ها و دهها سوال بي پاسخ؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛هدفمند کردن يارانه‌ها که به جراحي اقتصادي معروف است و به قول دولت در اجراي عدالت مي‌باشد،به اقرار همگان اين طرح تورم زا خواهد بود. اما اختلاف نظر در ميزان تورم است مطابق ديدگاه‌هاي مختلف، تورم محتمل از 15 درصد تا 35 درصد ذکر شده است .هنوز مشخص نيست که گزاره مورد نظر دولت کدام است .معلوم نيست دولت بر اساس تورم 15 درصد يا 30 درصد در حال برنامه ريزي است.

اگر پيش بيني‌ها غلط از آب در آيد و تدبير‌ها جوابگو نباشد، آنگاه نقض غرض حاصل مي‌شود. چرا که دود تورم بيش از پيش بيني‌ها،به چشم دهک‌هاي پايين جامعه مي‌رود و البته کاهش اشتغال، کاهش توليد، افزايش واسطه گري، کاهش قدرت خريد مردم،افزايش نرخ بهره، کاهش ارزش نرخ واقعي پول را سبب مي‌شود. اگر اين اتفاق رخ دهد، آنگاه نمي‌توان معتقد بود که اين طرح در جهت عدالت مي‌باشد.

اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، تنها در صورتي مي‌تواند به سود فقرا باشد که سيستم توزيع يارانه نقدي . کارامدي بالا داشته باشد و اعتماد عمومي نسبت به اين کارآمدي به وجود آيد. بنابراين هر اتفاقي که اعتماد مذکور را مخدوش سازد، مي‌تواند کليت اجراي طرح را با چالش جدي مواجه نمايد.

يکي از آن اتفاقات ناميمون،ضد و نقيض گويي مسئولين و بلا تکليفي در مورد جزئيات طرح مي‌باشد.

برغم تلاش چشمگير دولت، براي ايجاد وفاق در اجراي طرح و عبور از مرحله جدال نفس گير با مجلس و بدست آوردن اختيارات کامل در اين خصوص و گذشت حدود 6 ماه از نهايي شدن قانون اجراي هدفمندي يارانه‌ها؛اما هنوز زمزمه‌هاي متفاوت و صداهاي متناقض به گوش مي‌رسد بطوري که اجرا يا عدم اجراي طرح در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. مجموعه ابهامات، اعتماد عمومي جامعه را نشانه رفته است. اولين تشکيک و ترديد جامعه در خصوص فرآيند تعيين دهک‌هاي درآمدي دريافت کننده يارانه نقدي است . همان چيزي که در بحث خوشه بندي، افتضاح به بار آورد و به سرعت به فرهنگ لطيفه گويي تبديل شد .بسياري که در خوشه 3 بودند در طراحي دولت در خوشه يک و بسياري از مشمولان خوشه يک،در خوشه 3 قرار گرفته بودند. در نهايت هم برغم،هزينه‌هاي بسيار براي طرح خوشه بندي،دولت مجبور شد خوشه بندي را به عنوان مبناي محاسبه، کنار بگذارد. اما هنوز مشخص نشده است که مکانيزم واقعي تشخيص دهک‌هاي دريافت کننده يارانه‌ها چگونه است؟

نوسانات زياد، اطلاعات قطره چکاني، تناقض گويي مسئولان مختلف در خصوص زمان اجراي طرح، ابهام ناشي از ميزان دقيق سرانه نقدي يارانه‌ها و تناقض گويي در خصوص ميزان قيمت بنزين آزاد و همچنين زمان حذف سهميه بندي انرژي، همه و همه،دست به دست هم داد، تا اعتماد عمومي ( که مهمترين پيشوانه چنين طرح بزرگي است ) را به چالش بکشد.

به عنوان مثال، ميزان يارانه نقدي وعده داده شده براي هر نفر از ده هزار تومان تا 130 هزار تومان در ماه ذکر شده است. زمان آغاز طرح ابتدا خرداد 89 سپس شهريور 89 و اکنون مطابق گفته سخنگوي طرح، نيمه دوم سال ( که ممکن است روز آخر اسفند 89 باشد ) در نوسان است.

به تبع سردرگمي در خصوص زمان اجراي طرح،زمانهاي متفاوت و نرخ‌هاي عجيب و غريب براي آزاد سازي بنزين تاکنون از طرف مسئولان مختلف تيتر رسانه‌ها شده است. قيمت بنزين آزاد از 800تومان تا 400 تو مان ذکر شده است. تسلسل قيمت‌هاي متفاوت،در خصوص زمان اجرايي حذف سهميه بندي بنزين نيز با تائيد و تکذيب‌هاي پي در پي ادامه دارد .آخرين ادعاي آقاي رويانيان مسئول ستاد ساماندهي سوخت، حکايت آن دارد که زمان حذف سهميه ها، همچون اصل طرح به نيمه نا معلوم دوم سال موکول شده است.

با اين توصيف، گمانه خوشبينانه اينکه، دولت از ابتدا به صورت هدفمند و به منظور دريافت بازخور طرح، اقدام به اطلاع رساني، قطره چکاني دارد و در حقيقت اين فرايند تناقض نما و ابهام آفرين يک تاکتيک است که در دل طرح ديده شده است . لازمه اين نگاه اين است که براي مسئولان طرح همه چيز روشن مي‌باشد، زمان اجراء، نرخ پرداخت سرانه نقدي، ميزان تورم اجراي طرح ….که با اين وضع نبايد نگران بود و بلکه بايد به مهندسي طرح آفرين هم گفت. اما گمانه بدبينانه،که مورد توجه بسياري از کارشناسان است، اينکه ابهام‌ها و تناقض گويي‌ها،ناشي از عدم اشراف مسئولان طرح به ابعاد،پيامدها مي‌باشد اگر اين گمانه درست باشد،انتظار اينست که مسئولان دولت در اجراي پر ريسک چنين طرح بزرگي با اينهمه پرسش بي پاسخ، پا پس گيرند و اجازه دهند، ابعاد طرح يک بار ديگر در فضاي علمي و غير سياسي مورد کاوش قرار گيرد و اگر واقعيت‌هاي جامعه چنين اقتضاي داشت،آنگاه با شفافيت و صراحت هرچه بيشتر پا پيش گذارند.

وطن امروز: خارج از دستگاه رمضان

«خارج از دستگاه رمضان» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امذروز به قلم سيد عابدين نورالديني است كه در آن مي‌خوانيد؛ رمضان الکريم مجالي است غنيمت براي کسب تحکم اراده و ممارست تسليم در برابر فرمان الهي. درک فيوضات اين فرصت پرثمر مستلزم تامل عميق در فلسفه روزه است. فرصتي بي‌نظير و مستمر براي رهايي و تعالي روح. رهايي از زنگارهاي اسارت و تعالي در مجراي بندگي و تقرب. فرقت از ماده و قربت به اخلاق معنوي. رمي رجس و کسب فيض و... گستره معنويت در رمضان کمينه مجال را براي شيطنت‌هاي شيطاني باقي مي‌گذارد. جنس شيطان با رمضان ناجور است. در اين شهر عظيم جسم نيز ديگر عرصه‌اي براي نفوذ آلودگي نيست که «انَّ الشَّيطانَ لَيَجرى مِن ابنِ آدَمَ مَجرَى الدَّمِ فَضَيِّـقوا مَجارِيَهُ بِالجُوع».

فيض صيام و عظمت رمضان شأني بي‌نظير را براي اين ماه برگزيده که قطعا ميزباني پروردگار شايسته بذل چنين شأني است. همين مهم حکم به پرهيز از ورود به مفاهيم و مضوعات دون‌شأن مي‌کند. با اين وجود اما «چنگ زدن» بر قامت اين ماه عزيز آن هم به بهانه موضوعاتي «ريز» شايسته بي‌اعتنايي نيست. بويژه آنکه عده‌اي - ولو بسيار اندک- به بهانه‌هاي غيرديني و کاملا سياسي، چهره رمضان را آلوده خراش خود کرده‌اند. اينان در ماه بندگي خدا، بهانه شجريان گرفته‌اند! به طوري که بعضا اين بهانه‌گيري توسط دنباله‌هاي مدعيان انتهاي اصولگرايي نيز نمودار مي‌شود و البته از تلخند‌هاي مدعيان صاحبخانگي اصولگرايي است که سفره افطارشان بي‌شجريان به سر نمي‌شود!

او به لاريجاني نامه نوشت، اعتراض کرد و به دليل «عدم رعايت تناسب صدايش با تصاوير دفاع مقدس»، خواست تا ديگر صدايش از راديو و تلويزيون پخش نشود! اينکه چرا شجريان از ترکيب صدايش با تصاوير دفاع مقدس تا بدين حد برآشفت نيز بسيار قابل تامل است. به هر حال دفاع مقدس برهه‌اي از ايثار پاک‌ترين جوانان اين سرزمين است. خشم اين خواننده از پخش صدايش روي تصاوير مجاهدت و ميهن‌پرستي جوانان اين سرزمين آيا قابل گذشت است؟ البته پرسش بسيار مهم ديگر اينکه «نقش اين خواننده در انتقال مفاهيم ديني و ملي 8 سال دفاع مقدس به مخاطب چيست؟»

3- رفتار محمدرضا شجريان در بي‌اعتنايي به رحلت امام خميني (ره) و ده‌ها ميليون عزادار ايراني و نيز خشم وي از قرابت صدايش با مجاهدت فرزندان اين ولايت گزاره‌هاي مناسبي براي افشاي هويت اوست اما رفتار اين خواننده در جريان فتنه سال گذشته تمام ماهيت او را افشا کرد. اين خواننده با «دروغ بزرگ» همراه شد، به 9 ميليون راي‌دهنده ايراني بي‌احترامي کرد و نهايتا با حضور در رسانه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي، عليه نظام و امام خميني‌(ره) سخن‌ها گفت. او انتهاي انديشه خود را نيز بيان کرد و گفت: «تلفيق دين و حکومت (سياست) بي‌نتيجه بوده است» و صراحتا از رواج «سکولاريسم» سخن گفت.

برآيند اين 3 گزاره شخصيت قابل فهمي از شجريان ترسيم مي‌کند. از سوي ديگر مختصات عقيدتي مردم روزه‌دار نيز کاملا مشخص است. ماهيت و فلسفه رمضان نيز بي‌نياز از شرح است. بنابراين اينک که ماهيت محمدرضا شجريان تا حدود زيادي نمايان شد، اعتراض و اصرار عده‌اي براي پخش صداي وي در ماه مبارک رمضان و براي روزه‌داران سخني طنز و البته به گزاف است. اصرار براي پخش صداي خواننده‌اي در بغل BBC و VOA خوابيده که به احساسات و علايق اکثريت مردم اين سرزمين بي‌اعتناست، آن هم در ماه رمضان که ماه روزه‌داري همين قشر از مردم است، توهين به روزه‌داران نيز تلقي مي‌شود.

اقدام صدا و سيما در عدم پخش صداي اين خواننده نيز تا حدودي قابل تقدير است. ممانعت از پخش صداي يک اجنبي‌پرست در ضيافت‌الله هم احترام به عقايد و باورهاي مذهبي مردم روزه‌دار و هم پاسخي است به غرور و تکبر اين خواننده. خواننده‌اي که در مخالفت با جمهوري اسلامي سنگ تمام گذاشته چگونه مي‌تواند براي پخش صدايش از رسانه ملي جمهوري اسلامي شرط تعيين کند؟

از سوي ديگر وقتي اين خواننده خود به صراحت و در چندين نوبت خواستار عدم پخش صدايش از رسانه ملي مي شود، آيا رسانه ملي نبايد با عدم پخش تمامي آثار او، شان و غرور ملت را مراعات و ارزش و جايگاه مردم را به وي گوشزد كند؟ خواننده اي كه تا اين حد تكبر مي ورزد و رفتارش حاكي از بيگانگي با شان مردم است، آيا بايد جايگاهي در رسانه ملي داشته باشد؟

محمدرضا شجريان اينک بايد به واسطه کرامت و رحمت نظام اسلامي که عليرغم تکاپوي او در تخريب جمهوري اسلامي، فعاليت آزادانه وي را موجب شده است، شکر گزار باشد اما اين را بداند تا رويه خود را اصلاح نکند از اين پس دامان رمضان به صداي او

و اما شجريان؛

«وطن امروز» سال گذشته و در بحبوحه فتنه، تلاش کرد تا دامان اين خواننده را اينبار از آلودگي سياسي دور بدارد اما رفتار او همگان را حيرت زده کرد. محمد رضا شجريان اينبار ماهيت خود را بيشتر از گذشته به منصه ظهور گذاشت. خواننده‌اي که نشان داد «ملي» نيست. شايد اگر چند مورد از رفتار اين خواننده در برهه‌هاي مهم بازگو شود، اين موضوع ملموس‌تر خواهد شد.

1- رفتار اين خواننده در زمان رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران گزاره مناسبي براي فهم مختصات فکري شجريان است. عروج امام خميني (ره) همه «ملت» را عزادار کرد. براساس شنيده‌هاي صاحب اين قلم، گويا در آن برهه کنسرت دوره‌اي شجريان در اروپا برقرار بود. علي‌رغم پيغام‌ها و توصيه‌ها به اين خواننده براي لغو برنامه کنسرت‌هايش به دليل همدردي با ده‌ها ميليون ايراني عزادار اما شجريان بي‌اعتنايي پيشه کرد تا پيغامي معنادار به پيغام‌دهندگان داده باشد. شجريان تنها به ملت بي‌اعتنايي نکرد، او با اين اقدام خود نشان داد که در منظومه عقيدتي او، امام (ره) چه جايگاهي دارد!

2- چند سال پس از رحلت امام خميني (ره)،صدا وسيما - به رياست علي لاريجاني - يکي از تصنيف‌هاي شجريان را – احتمالا ياد ايام- روي صحنه‌ها و تصاويري از دفاع مقدس پخش کرد. اين خواننده اينبار نيز واکنشي قابل تامل و البته همسنخ با ماجراي رحلت امام خميني (ره) اتخاذ کرد.

او به لاريجاني نامه نوشت، اعتراض کرد و به دليل «عدم رعايت تناسب صدايش با تصاوير دفاع مقدس»، خواست تا ديگر صدايش از راديو و تلويزيون پخش نشود! اينکه چرا شجريان از ترکيب صدايش با تصاوير دفاع مقدس تا بدين حد برآشفت نيز بسيار قابل تامل است. به هر حال دفاع مقدس برهه‌اي از ايثار پاک‌ترين جوانان اين سرزمين است. خشم اين خواننده از پخش صدايش روي تصاوير مجاهدت و ميهن‌پرستي جوانان اين سرزمين آيا قابل گذشت است؟ البته پرسش بسيار مهم ديگر اينکه «نقش اين خواننده در انتقال مفاهيم ديني و ملي 8 سال دفاع مقدس به مخاطب چيست؟»

3- رفتار محمدرضا شجريان در بي‌اعتنايي به رحلت امام خميني (ره) و ده‌ها ميليون عزادار ايراني و نيز خشم وي از قرابت صدايش با مجاهدت فرزندان اين ولايت گزاره‌هاي مناسبي براي افشاي هويت اوست اما رفتار اين خواننده در جريان فتنه سال گذشته تمام ماهيت او را افشا کرد. اين خواننده با «دروغ بزرگ» همراه شد، به 9 ميليون راي‌دهنده ايراني بي‌احترامي کرد و نهايتا با حضور در رسانه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي، عليه نظام و امام خميني‌(ره) سخن‌ها گفت. او انتهاي انديشه خود را نيز بيان کرد و گفت: «تلفيق دين و حکومت (سياست) بي‌نتيجه بوده است» و صراحتا از رواج «سکولاريسم» سخن گفت.

برآيند اين 3 گزاره شخصيت قابل فهمي از شجريان ترسيم مي‌کند. از سوي ديگر مختصات عقيدتي مردم روزه‌دار نيز کاملا مشخص است. ماهيت و فلسفه رمضان نيز بي‌نياز از شرح است. بنابراين اينک که ماهيت محمدرضا شجريان تا حدود زيادي نمايان شد، اعتراض و اصرار عده‌اي براي پخش صداي وي در ماه مبارک رمضان و براي روزه‌داران سخني طنز و البته به گزاف است. اصرار براي پخش صداي خواننده‌اي در بغل BBC و VOA خوابيده که به احساسات و علايق اکثريت مردم اين سرزمين بي‌اعتناست، آن هم در ماه رمضان که ماه روزه‌داري همين قشر از مردم است، توهين به روزه‌داران نيز تلقي مي‌شود.

اقدام صدا و سيما در عدم پخش صداي اين خواننده نيز تا حدودي قابل تقدير است. ممانعت از پخش صداي يک اجنبي‌پرست در ضيافت‌الله هم احترام به عقايد و باورهاي مذهبي مردم روزه‌دار و هم پاسخي است به غرور و تکبر اين خواننده. خواننده‌اي که در مخالفت با جمهوري اسلامي سنگ تمام گذاشته چگونه مي‌تواند براي پخش صدايش از رسانه ملي جمهوري اسلامي شرط تعيين کند؟

از سوي ديگر وقتي اين خواننده خود به صراحت و در چندين نوبت خواستار عدم پخش صدايش از رسانه ملي مي شود، آيا رسانه ملي نبايد با عدم پخش تمامي آثار او، شان و غرور ملت را مراعات و ارزش و جايگاه مردم را به وي گوشزد كند؟ خواننده اي كه تا اين حد تكبر مي ورزد و رفتارش حاكي از بيگانگي با شان مردم است، آيا بايد جايگاهي در رسانه ملي داشته باشد؟

محمدرضا شجريان اينک بايد به واسطه کرامت و رحمت نظام اسلامي که عليرغم تکاپوي او در تخريب جمهوري اسلامي، فعاليت آزادانه وي را موجب شده است، شکر گزار باشد اما اين را بداند تا رويه خود را اصلاح نکند از اين پس دامان رمضان به صداي او آلوده نخواهد شد.

جمهوري اسلامي: ناكامي جديد براي ارتجاع عرب

«ناكامي جديد براي ارتجاع عرب»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛اين روزها بيش از هر زمان ديگري در محافل منطقه سئوالهائي مطرح است از قبيل اينكه چرا اكنون بار ديگر بحث از سرگيري مذاكرات شكست خورده سازش در فلسطين، عليرغم اينكه رئيس‌جمهور سابق آمريكا در دور دوم انتخابات رياست جمهوري‌اش وعده داده بود مسأله فلسطين را به طور كامل حل و فصل كند، به موضوعي داغ و رسانه‌اي تبديل شده است؟ چرا آمريكا نمي‌تواند مسأله به اصطلاح صلح فلسطين و مناقشه خاورميانه را مديريت نمايد؟ چرا رژيم صهيونيستي عليرغم دريافت ميلياردها دلار كمك مالي و نظامي از آمريكا، از ايجاد چتر امنيتي براي خود عاجز مانده است؟ چرا سياست خاورميانه‌اي آمريكا همچنان بي‌اثر و بلاتكليف است؟ چرا سفرهاي پي در پي و مأموريت‌هاي فرستادگان آمريكا به منطقه مسأله فلسطين را هر روز پيچيده‌تر و مبهم‌تر مي‌كند؟ آيا سياست‌ها و راهبردهاي آمريكا در موضوع فلسطين و خاورميانه به شكست انجاميده است؟

مجموعه اين سئوالات و دهها چراي ديگر باعث شده كه استكبار جهاني براي برقراري امنيت رژيم صهيونيستي و تثبيت حاكميت نامشروع و ظالمانه غاصبان قدس، هر روز تلاشهاي جديدي را آغاز كند و تقلاي تازه‌اي را تدارك ببيند ولي پس از مدتي مايوس‌تر و سرخورده‌تر از هميشه به نقطه صفر باز گردد. در روزهاي اخير، سران ارتجاع عرب تحركات گسترده‌اي در همسويي با آمريكا براي آغاز مذاكرات سازش با رژيم صهيونيستي آغاز كرده‌اند و ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين به ديدار پادشاه اردن، رئيس‌جمهور مصر و امير قطر رفته و قرار است نتيجه مذاكرات خود با جرج ميچل فرستاده ويژه رئيس‌جمهور آمريكا در امور خاورميانه را به اطلاع آنها رسانده و هماهنگي‌هاي لازم براي آغاز مذاكرات سازش با رژيم صهيونيستي را انجام دهد و درباره دستور كار مذاكرات و جدول زماني معين بدون اينكه طرف اسرائيلي هيچگونه تعهدي را درباره توقف شهرك سازي بپذيرد، تبادل نظر كنند.

از سوي ديگر هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا در گفتگو با نتانياهو نخست‌وزير رژيم صهيونيستي ماموريت يافته براي شروع مذاكرات سازش، رهبران عرب را تحت فشار قرار دهد. مجموعه اين تحركات در روزهاي اخير از چند موضوع حكايت مي‌كند و از چند دليل نشأت مي‌گيرد.

نخست آنكه رژيم صهيونيستي و هم پيمانانش در كاخ سفيد در بدترين و شكننده‌ترين وضعيت قرار دارند. همه شواهد از آن خبر مي‌دهند كه كابينه جنگي نتانياهو كه براي يكسره كردن كار مقاومت فلسطين روي كار آمده و از كنيست جنگ‌طلب رأي اعتماد گرفته، خود در بدترين شرايط و پيچيده‌ترين درگيريهاي داخلي قرار دارد و اختلاف ميان وزراي كابينه و ژنرال‌هاي ارتش روز به روز اين دولت را به آستانه فروپاشي نزديك‌تر مي‌كند.
از سوي ديگر دولت اوباما كه يكسال و نيم از عمر خود را پشت سر گذاشته و در هيچيك از وعده‌هاي اقتصادي و اجتماعي داخلي آمريكا و وعده‌هاي خارجي براي ايجاد تغيير در صحنه بين الملل از جمله تحقق شعار به انجام نرسيده بوش براي خاتمه بحران فلسطين و اسرائيل به جايي نرسيده و دست از پا درازتر بيخ ريش دمكرات‌ها و رأي دهندگانش مانده است، تلاش دارد به حداقل يك برگ برنده در تحقق وعده‌هايش دست يابد و از آن موفقيت فرضي بتواند به عنوان موتور ادامه حكومت خود در كاخ سفيد استفاده كند. از اين رو تحركات فزاينده‌اي را در موضوع از سرگيري مذاكرات سازش براي دستيابي به صلح ميان اعراب و اسرائيل آغاز كرده كه اين روزها شاهد فعال شدن طرفهاي درگير آن هستيم.

دومين انگيزه آمريكا و رژيم صهيونيستي و نوكران آنها در منطقه براي عجله و شتاب در تحركات اخير سازش اينست كه حكام عرب و مهره‌هاي سرسپرده غرب در منطقه در ضعيف‌ترين شرايط قرار دارند و احساس خطر مي‌كنند با مرگ حسني مبارك كه نقش محوري در جناح سازشكار عرب ايفا مي‌كند، شرايط آنچنان دگرگون شود كه اوضاع از كنترل خارج گردد. به جرأت مي‌توان گفت درصورت مرگ مبارك كه اين روزها خبر وخامت حال او خبر اول منطقه خاورميانه را تشكيل مي‌دهد، كمتر كسي مي‌تواند و يا حاضر مي‌شود جاي وي را در ساختار سياسي منطقه براي آمريكا و رژيم صهيونيستي بگيرد و اينچنين به اجراي سياستهاي ضد فلسطيني بپردازد. به اين دليل است كه به اقتضاي زمان، استفاده حداكثري از اين متحد و مهره سرسپرده، در دستور كار آمريكا و رژيم صهيونيستي قرار گرفته است.

بنابر اين بي‌علت نيست كه برخي سران عرب اين روزها به دست و پا افتاده‌اند تا با سوء استفاده از ذلت پذيري حكومت خودگردان فلسطين در شرايطي كه مبارك نفس‌هاي آخر را مي‌كشد هرچه زودتر مسأله فلسطين را حل و فصل كرده و آرمان فلسطين را به خاك بسپارند. روشن است كه مقاومت ملت فلسطين قبل از همه چيز، محركان و عاملان اين طرح سازشكارانه و پيش از همه، فرعون مصر و دلال توطئه‌هاي آمريكايي و صهيونيستي را نا اميد خواهد كرد.

سومين عاملي كه براي تحركات گسترده جهت از سرگيري مذاكرات سازش اعراب و اسرائيل، كه مذاكره مستقيم حكومت خودگردان با رژيم صهيونيستي مقدمه و سرآغاز آن مي‌باشد، مي‌توان برشمرد، قدرتمند شدن مقاومت اسلامي و شكست ناپذيري ملت فلسطين است كه روز به روز در مقابل فشارها و توطئه‌هاي "آمريكايي - اسرائيلي - عربي" آبديده‌تر شده و حضور مقتدرانه خود را به اثبات مي‌رساند. امروز ترس رژيم صهيونيستي در منطقه نه از سران عرب و ارتشهاي كشورهاي عربي بلكه از مقاومت مسلماناني است كه در لبنان و فلسطين در دو جنگ 33 روزه و 22 روزه پوزه صهيونيستهاي اشغالگر را به خاك ماليدند و از كيان ملتهاي عرب و مسلمان دفاع كردند.

حكومتهاي كنوني عرب در تحولات سالهاي اخير نشان دادند كه نه تنها قدرت تحرك و اقدامي در جهت دفاع از ملت خود و احقاق حقوق تضييع شده ملت فلسطين ندارند بلكه از بيم به خطر افتادن پايه‌هاي حكومت خود، در مقاطع گوناگون، در راستاي حفظ منافع نامشروع آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه به تكاپو افتاده و اكنون نيز با تلاش براي از سرگيري مذاكرات سازش و امضاي پيمان ذلت بار ديگر، خوش خدمتي خود را به واشنگتن و تل آويو به اثبات برسانند و موجوديت رژيم متزلزل و نا مشروع صهيونيستي را تثبيت كنند؛ اما مبارزات ملت مسلمان فلسطين نشان داده اين حركتي است كه هر چند ورود به آن با اختيار طراحان آنست ولي خروج از آن با توجه به پيامدهاي خطرناك اين طرحها، از عهده آنها خارج است. آنچه اين روزها در صحنه فلسطين كاملاً ملموس است و همه شواهد و قرائن بر آن دلالت دارند، ناكامي جديدي است كه سران ارتجاع عرب با آن مواجهند.

كيهان:پدافند غيرعامل قضايي

«پدافند غيرعامل قضايي»عوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛اين نوشته در پي واكاوي مشكل و معضلي است كه از قضا در ماه مبارك رمضان نسبت به ديگر ايام سال سرنوشتي ديگر مي يابد و ظهور و بروز آن براي شكل گيري و عينيت در جامعه كمرنگ مي شود. در اين يادداشت سخن از معضلي به نام «افزايش جرم و جنايت» در ميان است.

از همين روي، از آنجائيكه موضوع افزايش جرايم مقوله خطير و حساس «امنيت اجتماعي» را تحت الشعاع قرار مي دهد و شيوع چالشي جدي به نام ناامني را در بردارد همواره اين پرسش كليدي در ميان است كه چه بايد كرد تا قوس منحني افزايش جرايم رو به پايين ميل نمايد؟

جالب و جاي تأمل است كه هر سال در كشور ما پس از ماه مبارك رمضان از سوي مقامات انتظامي و قضايي اين خبر اعلام مي شود كه ميزان جرايم و تخلفات در طول ماه رمضان كاهش چشمگيري داشته است.

خب، بي درنگ با شنيدن اين خبر آنچه كه به ذهن هر فردي خطور مي كند اين است كه علت و سبب كاهش جرايم در اين ماه الهي چيزي جز سيطره معنويت بر جامعه و تاثير عنصر «ايمان» بر فرد نيست.

اين اتفاق و رويداد مهم نبايد تنها خبري و رسانه اي شود و به مانند حجم انبوهي از اخبار كه همه روزه بر خروجي خبرگزاري ها و شبكه هاي خبري قرار مي گيرد از آن به سادگي عبور كرد.

براي اينكه ميزان جرايم در جامعه و بخصوص در شهرها و كلان شهرها كاهش يابد- و يا در برخي موارد دست كم افزايش نيابد- هزينه بسيار سنگيني بايد بر بيت المال بار شود و مجموعه اي از نيروهاي انتظامي، امنيتي و قضايي به صحنه بيايند تا مانع ارتكاب جرم از سوي بزهكاران و مجرمان شوند.

علاوه بر آن در بعضي از موارد علي رغم تمام تلاش ها و فعاليت هاي انجام شده، نتيجه كار بر بهبود امور دلالت ندارد.

براي مبارزه با افزايش جرايم و تامين امنيت اجتماعي معمولا بر دو روش پافشاري مي شود؛ الف) پيشگيري و تاكيد بر كارهاي فرهنگي ب) اقدامات ضربتي و انجام طرح هاي موقت كه موثرترين راه استفاده توامان از هر دو راهكار است و به نظر مي رسد در شرايط كنوني مسئولان از هر دو شيوه ياد شده براي كاهش آمار جرايم بهره مي برند.
از سويي موضوع پيشگيري از وقوع جرم در دستور كار قوا و نهادهاي مختلف نظام است و از سوي ديگر طرح هاي موقت و برخوردهاي انتظامي و قضايي پيگيري مي شود.
درباره پيشگيري از وقوع جرم آنچه محرز است اين است كه بند پنجم از اصل 156 قانون اساسي، پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را جزو وظايف ذاتي و لاينفك قوه قضاييه معرفي مي كند.

بنابراين اتفاقي كه در سطح جامعه رخ داده اين واقعيت است كه تا صحبت از جرم و مجرم و پيشگيري از وقوع جرم مي شود معمولا افكارعمومي دستگاه قضا را به عنوان تنها مسئول و پاسخگو مي شناسند. حتي در سطح رسانه اي، با پيش كشيده شدن بحث جرم و مجرم و در سوي مقابل تامين امنيت اجتماعي، گزارش ها، يادداشت ها و مقالات بر قوه قضاييه تمركز دارد و گويي اين تنها دستگاه قضايي است كه بايد در اين كارزار خطير و حساس ايفاي نقش نمايد. اگر طرح هاي موقت و ضربتي نيز به اجرا در بيايد قطع نظر از اينكه معمولا جماعتي به بهانه كار فرهنگي و اتخاذ تصميمات ريشه اي با آن مخالفت مي نمايند؛ اولا همانطور كه از نامش پيداست موقتي است و ثانيا نيروي انتظامي با حجم گسترده اي از جرايم متعدد و مختلف روبروست كه معمولا دراين راه با مشكلات عجيب و غريبي بايد دست و پنجه نرم كند.

مع الوصف، اتفاق مباركي كه روي داد تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم بود كه پس از چند سال بالاخره در سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و البته اكنون هنوز جامه قانون بر تن نكرده و به دنبال ايرادات شوراي نگهبان نهايتاً در مجمع تشخيص مصلحت است.

در اين لايحه، مقنن سعي كرده بود تا با تشكيل شوراي عالي پيشگيري كه در آن مسئولان و مديران ارشد از هر سه قوه و نهادهاي مختلف حضور داشته باشند به موضوع پيشگيري به صورت جزيره اي نگاه نكند و در همين راستا، مسئولان از جمله رئيس قوه قضائيه، معاون اول رئيس جمهور، دادستان كل كشور، رئيس سازمان صدا و سيما، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان زندان ها، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده بسيج و مسئولين ديگر با همكاري صميمانه و همسو و بدون موازي كاري به تحقق عيني پيشگيري از وقوع جرم كمك كنند.

اين نكته را بايد افزود كه عمده ايرادات شوراي نگهبان ناظر به مغاير بودن تشكيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و تركيب اعضاي آن با اصول متعدد قانون اساسي در زمينه اختيارات، وظايف و استقلال قوا بود.

بنابراين اكنون تجربه اي كه از دو روش فوق براي تأمين امنيت اجتماعي و مبارزه با افزايش جرم و جنايت وجود دارد اين است كه علي رغم تمامي اين اقدامات و تلاش هاي گسترده نهادهاي مختلف كماكان مقوله جرايم از چالش هاي جدي جامعه محسوب مي شود.
به نظر مي رسد افزون بر پيگيري شيوه پيشگيري از وقوع جرم و برطرف كردن مشكلات حقوقي و قانوني لايحه پيشگيري از وقوع جرم بايد از طريق ديگري همت گمارد تا به سمت كاهش جرايم مختلف در سطح جامعه با شتاب حركت كرد.

گفتني است؛ از يكسو، نبايد تنها به اقدامات قضايي و انتظامي بسنده كرد و از سوي ديگر نبايد مشمول بروكراسي و تشريفات دست و پاگير اداري شد.

همانطور كه درصدر يادداشت به علت كاهش جرايم در ماه مبارك رمضان اشاره شد بايد به سمتي حركت كرد كه مؤلفه «پيشگيري» در حوزه دروني اتفاق بيفتد. تحقق عملي كليد واژه هايي چون «تقوا»، «ايمان»، «مسئوليت پذيري اخلاقي» و در يك كلام «دين» نقش بسزايي در اين زمينه دارد.

بنابراين آنچه ضرورت دارد تا تهديدات قضايي كه همانا جرم و جنايت است از جامعه رخت بربندد مي توان تحت عنوان «پدافند غيرعامل قضايي» صورت بندي و شكل دهي كرد. با اين توضيح كه پدافند غيرعامل هر اقدام غير مسلحانه اي است كه موجب كاهش آسيب ها در هنگام جنگ و رويارويي با دشمن مي شود و پدافند غيرعامل قضايي هر اقدام غيرقضايي است كه موجب كاهش جرم و جنايت مي شود.

ناگفته پيداست كه اگر مسئولان مربوطه و بخصوص سازمان پدافند غيرعامل بر اهميت پدافند غيرعامل قضايي متمركز شوند هزينه دستگاه هاي قضايي و انتظامي در امر مبارزه با افزايش جرايم كاهش مي يابد، ورودي پرونده ها به قوه قضاييه با منحني نزولي مواجه خواهد شد و به تبع آن اطاله دادرسي نيز كاهش خواهد يافت و در نهايت ضريب اعتماد عمومي به دستگاه قضا افزايش خواهد يافت.

مردم سالاري:کاهش ساعت کاري و چند نکته

«کاهش ساعت کاري و چند نکته»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛امسال هم همانند سه- چهار سال اخير دولت ساعات کاري ماه رمضان را کاهش داده است. بنابراين کارمندان دولت بايد از ساعت 9 صبح تا 14 در محل کار خودحاضر شوند واين يعني 5 ساعت حضور در محل کارکه البته يک ساعت پاياني آن هم به دليل اقامه نماز جماعت و برنامه هاي جانبي آن،از آن 5 ساعت بايد کسر شود. اما به راستي چه عاملي موجب شده دولت به کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان اصرار داشته باشد؟

اين اصرار دولت، نه تنها از نظر قانوني دچار شبهه است بلکه از جهات ديگر نيز از توجيهات قابل قبولي برخوردار نيست. از منظر قانون طبق مصوبه سال 1359 شوراي انقلا ب، ساعت کار براي کارگران و کارکنان دولت به طور يکسان و 44 ساعت در هفته تعيين شده و تنظيم و تقسيم ساعت کار بر عهده دولت و واحدهاي توليدي گذاشته شده است. در حقيقت،«تقسيم» اين 44 ساعت کار هفتگي بر عهده دولت است، نه کاهش ساعت کار. اما مشخص نيست چرا دولتي که خود را قانونگراترين دولت پس از انقلا ب مي داند- کما اين که آقاي احمدي نژاد هم بر اين موضوع تاکيد کرده- نسبت به اين قانون بديهي بي توجهي نشان مي دهد؟ اما اين تنها يک جنبه از اقدام دولت است و نکات ديگري هم مي توان در اين زمينه متذکر شد.

1- مهمترين نکته نگرش دولت و مردم به ماه مبارک رمضان است. کاهش ساعت کاري درماه رمضان، اين ماه را در نزد عامه مردم به عنوان ماه استراحت وحتي کاهلي وتنبلي جلوه مي دهد که اين امربا نفس اين ماه مبارک درتناقض جدي است. آيا به واقع روزه گرفتن در ماه رمضان از منظر دولت به حدي سخت و دشوار است که براي رفع دشواري هاي آن بايد ساعت کاري را کاهش داد؟

البته برخي مسوولا ن معتقدند کاهش ساعات کاري در ماه رمضان با هدف ترغيب کارکنان براي رسيدگي افراد به امور معنوي و  خودسازي صورت گرفته اما پرسش اينجانب که اگر ساعات کاري کاهش نيابد، نمي توان به امور معنوي و خودسازي پرداخت؟ آيا اگر ساعت کاري به جاي ساعت 14 در ساعت 16 پايان يابد، عليرغم فرصت 4 ساعته اي که تا زمان افطار باقيست نمي توان به امور معنوي و خودسازي پرداخت؟

2- اغلب مردم در مراجعه به ادارات دولتي به دليل مشکلا تي همچون پاسخگو نبودن برخي ادارات يا ازدحام و شلوغي بيش از حد آنها، در روزهاي عادي سال هم از دريافت پاسخ در زمان کوتاه بي نصيب مي مانند. حال، خود تصور کنيد که وقتي ساعات کاري هم کاهش يابد- آن هم نه فقط در يک يا دو روز، بلکه در طول يک ماه- چه اتفاقي براي مردم مي افتد؟ مراجعه به سازمانهايي که مردم به منظور حل مشکلا تشان نيازمند مراجعه به آنها هستند، به روشني اين مشکل را نشان مي دهد.

3- امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاري شده و طبيعتا همه مسوولا ن بايد در جهت نيل به اين هدف حرکت کنند. اما به راستي کاهش ساعت کار در ماه مبارک رمضان چه تناسبي با شعار امسال دارد؟ در شرايط کنوني هم کشور ما از نظر بازدهي کاري در شرايط نامناسبي به سر مي برد، واي به حال زماني که ساعت کار هم کم شود.

4- دولتي که خود را مجري عدالت در جامعه مي داند و استقرار عدالت را از مهمترين اولويت هاي خود معرفي کرده، گاه با تصميمات خود در جهتي خلا ف اين آرمان حرکت مي کند. هر چند اعتقاد ما اين است که کاهش ساعات کاري در ماه مبارک رمضان، به هيچ وجه صحيح نيست، اما پرسش اينجاست که در کاهش ساعات کاري در ماه مبارک رمضان تا چه حد عدالت رعايت شده است؟ آيا همه سازمان ها، نهادها و شرکت ها اعم از دولتي يا خصوصي، ساعات کاري را در ماه رمضان کاهش داده اند يا کاهش ساعت کاري به منظور بهره گيري از معنويت  ماه رمضان، صرفا به برخي از کارمندان و کارگران اختصاص دارد و برخي ديگر از آنها که در بخش خصوصي فعال هستند و نيز افرادي با مشاغل آزادو... نيازي به بهره گيري از معنويت اين ماه مبارک از طريق کاهش ساعت کاري ندارند؟ آيا اين مصداقي از بي عدالتي نيست؟

اميد است دولت محترم براي اين ابهامات  پاسخ روشني داشته باشد و مسوولا ن نظارتي کشور به ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلا مي هم براي جلوگيري  از زيان هاي اين تصميمات پرسش برانگيز، اقدام قاطعانه تري انجام دهند تا تکرار يک اشتباه و تواتر آن، به مباح شدن آن منجر نشود.

آفرينش:مقابله با فساد مالي ضرورتي مداوم

«مقابله با فساد مالي ضرورتي مداوم»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌‌ي آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد؛فساد مالي نقض  وسو» استفاده از قوانين موجود هر کشوري  براي تامين منافع و سود شخصي و به عبارت ديگر استفاده از قدرت عمومي براي کسب منافع خصوصي است  در اين بين فساد گذشته از انواع واقسام آن (همچون اختلاس، رشوه گيري، خريد و فروش پست ها، ،اقتصادي ،اداري و.. ) پديده اي جهان شمول بوده است که بسته به وجود متغير هاو عملکرد دستگاه هاي دولتي ونظارتي هر کشوري سطح آن فساد متفاوت است در اين راستامي توان . از فساد به عنوان يک بيماري شديد در درون هر سيستم و نظامي ياد کرد  بيماري نظير سرطان که گاه تدريجي وپيش رونده است  به طور بي رحمانه از يک سازمان به سازمان ديگر و از يک نهاد به نهاد ديگر انتقال يافته و تمام نهادها وسازمان ها را تحليل برده وناکارامد مي کند.

همين اهميت رواج فساد  به عنوان يکي از مهمترين موانع در راه پيشرفت‌هاي موفقيت آميز اقتصادي سياسي و فر هنگي هر کشوري است که امروزه باعث شده است تا اکثريت کشور هاي جهان بکوشند به تدوين سياست ها وراهکار هايي براي مقابله با اين سيل بنيان فکن تلاش کنند.  در اين بين هرچند سالهاست در کشور ما نيز نگاه به مقوله فساد بيشتر مورد توجه قرار گرفته و بخش ها و ارگان هاي مختلف در راه مبازره با آن اقدام ها وسياست هايي را مد نظر قرار داده اند اما وجود آمار هاي ملي و بين الملي حکايت از تداوم روند فساد مالي در کشور است در اين بين قابل توجه است که براساس گزارش سال قبل سازمان بين المللي شفافيت کشور ما نظر شاخص فساد اداري با 27 پله نزول نسبت به سال گذشته در مکان 168 جهان جاي گرفته است و فقط 7 کشور دنيا(همچون افغانستان سومالي و..) از لحاظ فساد اداري وضعيت نامطلوب تري از ايران دارند.

اين  رتبه نشانگر قرارگرفتن کشور ما در وضعيتي است که اينک بيش از هر زمان ديگري بايد به زدودن ساختار هاي فسادزا اقدام کرد چه اينکه واضح ومبرهن است که وجود فساد بر سطوح گوناگوني اثر مي گذارد و سطح بالاي فساد مالي مي تواند موجب ناکارآمدي سياست‌هاي دولتي  ،باعث کاهش سرمايه گذاري و کاهش رشد اقتصادي شود .به علاوه  مي تواند فعاليت ‌هاي سرمايه گذاري و اقتصادي را از شکل مولد آن به سوي رانتها و فعاليتهاي زيرزميني  سوق دهد و باعث پرورش سازمان هاي همانند مافيا گردد .در اين بين بايد توجه داشت که فساد گسترده و فراگير يکي از نشانه هاي ضعف در سياست هاي اعمالي ونظارتي هر کشوراست و عملکرد ضعيف حاکميت مي تواند روند رشد و توسعه اقتصادي را رو به تحليل برد.

در واقع مبارزه موفق با فساد اداري ومالي نياز به وجود شرايطي از جمله عزم جدي مقامات سياسي وقضايي ،شفاف سازي انجام امور و افزايش پاسخگويي، برقراري نظام شايسته سالاري در انتخاب‌ها و انتصاب‌ها،بهبود فرهنگ عمومي و تقويت نظارت مردمي ،کاهش تصدي گري دولت وتقويت  فعاليت بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي با رفع موانع انحصاري در فعاليت‌هاي اقتصادي ، اجرايي وتوسعه اي کشور، تدوين وآسيب شناسي نظام حقوقي موثر به منظور  پيشگيري و مبارزه با فساد ، افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات ، اقدامات وفعاليت‌هاي سازمانهاي دولتي ،اجراي دقيق قوانين، شناسايي گلوگاه هاي فسادخيز نظام اداري، بهره گيري واستفاده از روش   هاي نوين نظارتي امتحان شده در دنيا واخذ تجارب موفق نظارتي کشور هاي پيشرو در اين زمينه طبعا ده ها سياست  و برنامه ديگري است که مي تواند کشور ما را تا رسيدن به معيار هاي مطلوب در فساد زدايي کمک کند معيار هايي که در واقع در خدمت توسعه کشور قرار خواهد گرفت .

دنياي اقتصاد:اخبار جديد در بازار آتي ارز

«اخبار جديد در بازار آتي ارز»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم علي سنگينيان است كه در آن مي‌خوانيد؛بالاخره پس از سال‌ها انتظار، هفته گذشته اخباري مبني بر ابلاغ آيين‌نامه اجرايي معاملات آتي ارز از سوي بانک مرکزي به بانک‌هاي کشور منتشر شد که مي‌تواند خبر نويدبخشي براي فعالان اقتصادي کشور باشد؛ زيرا تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه، فعالان اقتصادي از هيچ ابزاري براي پوشش ريسک نوسانات نرخ ارز برخوردار نبوده‌اند و خود را در برابر تاثيرات اين متغير برون‌زا بي‌دفاع مي‌ديدند. البته پيش از اين هم، سازوکارهاي ديگري از جمله «پوشش ريسک تسهيلات ارزي و ابزارهاي پوشش ريسک نرخ ارز بانک توسعه صادرات» و همچنين «بيمه‌نامه ارزي» براي اين منظور پيش‌بيني شده بود؛ اما با توجه به موانع و ريسک‌هاي مرتبط، هيچ‌گاه به مرحله اجرا در نيامد. بنابراين مي‌توان ادعا کرد که معاملات آتي ارز، نخستين ابزار پوشش ريسک است که توسط مقامات پولي کشور طراحي شده و در اختيار فعالان اقتصادي قرار گرفته است؛ اما سوال اينجا است که آيا اين ابزار از کارآيي و جامعيت لازم برخوردار است و آيا مورد استقبال همه فعالان قرار مي‌گيرد؟

براي پاسخ به اين سوال، ابتدا لازم است طرح بانک مرکزي مورد بررسي قرار گيرد و سپس امکانات و قابليت‌هاي آن با ديگر گزينه‌هاي در اختيار مقايسه شود.براساس آيين‌نامه ابلاغي، قرارداد آتي ارز، قراردادي است که به موجب آن طرفين متعهد مي‌شوند مقدار معيني ارز يا ريال را در مقابل مقدار معيني ريال يا ارز، به نرخ آتي ارز، در سررسيد مبادله کنند. همچنين حداقل اندازه قرارداد يکصد هزار دلار و سررسيد قراردادها حداقل يک ماه و حداکثر 12 ماه در نظر گرفته شده و پيش‌بيني شده است، نرخ آتي ارز هم بر اساس توافق بانک و مشتري و به گونه‌اي تعيين شود که در چارچوب نرخ‌هاي متعارف و واقعي بازار باشد و کارآيي بازار، اعتبار و شهرت بانک را تحت‌الشعاع قرار ندهد. اين قرارداد، بانک را متعهد مي‌کند تا در سررسيد نسبت به تامين و فروش ارز يا ريال توافق شده اقدام ‌کند و در مقابل مشتري هم بايد حداکثر تا زمان سررسيد، به تعهد خود مبني بر خريد ارز يا ريال عمل کند؛ البته بانک براي ارائه خدمات خارج از عرف قرارداد، از مشتري کارمزد دريافت و وثايقي هم با توجه به اعتبار مشتري از وي اخذ کند.

اين بررسي نشان مي‌دهد که سازوکار طراحي شده بيشتر مشابه پيمان آتي ارز (Forwards) است که بر اساس تعريف، قراردادي است که در بازار غيرنظام‌يافته (OTC) يا بين مشتري و بانک منعقد مي‌شود و بر اساس آن، طرفين متعهد مي‌شوند جفت ارز مشخصي را به نرخ معين در آينده مبادله کنند. نرخ آتي ارز هم در اين قرارداد با توجه به نرخ جاري ارز، تفاوت نرخ بهره دو پول در زمان قرارداد، هزينه پوشش تغييرات بالقوه منفي در اختلاف نرخ بهره و كارمزد عرف بازار تعيين مي‌شود. پيمان آتي اگرچه به عنوان يک ابزار مديريت ريسک شناخته مي‌شود، اما با توجه به ويژگي غير استاندارد خود، با محدوديت‌هايي هم روبه‌رو است که از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد.

1 - به‌طور معمول، نرخ آتي ارز مورد استفاده در پيمان آتي غير رقابتي است. براي نمونه در قرارداد ابلاغي بانک مرکزي، اين نرخ توسط بانک تعيين مي‌شود؛ هرچند شرايطي براي آن در نظر گرفته شده است.

2 -کارمزدهاي قابل‌توجهي به طرفين معامله تحميل مي‌کند؛ چون اين کارمزدها در بازار تعيين نمي‌شوند.

3 -براي پوشش ريسك در سناريوهاي پيچيده‌تر نظير پرداخت‌هاي ماهانه، نياز به تعداد زيادي پيمان آتي است که هزينه‌هاي جانبي قابل‌توجهي به همراه دارند.

4 - امکان عقد پيمان‌هاي آتي ارز، به‌طور معمول براي بنگاه‌هاي بزرگ فراهم است. چنان که حداقل آن در اين آيين‌نامه هم 100 هزار دلار درنظر گرفته شده است.

5 -پيمان آتي، قراردادي دوطرفه‌ است که بازار دست دومي براي خريد و فروش آن وجود ندارد، بنابراين بستن موقعيت معاملاتي معمولا بسيار هزينه‌بر و غير‌منعطف خواهد بود. آيين‌نامه حاضر هم واگذاري حقوق ناشي از قرارداد را منوط به اجازه بانک مي‌داند.

6 -ريسک اعتباري طرفين معامله، به دليل عدم وجود کارکردهاي مديريت ريسک اتاق پاياپاي بالا است.

بنابراين، ملاحظه مي‌شود که پيمان ارزي معرفي شده توسط بانک مرکزي، از مزيت کشف نرخ‌هاي عادلانه قراردادهاي آتي در بورس برخوردار نيست و در صورتي‌که بانک در تعيين نرخ آتي- به‌منظور کاهش احتمال زيان خود- با احتياط عمل کند، هزينه‌هاي قابل‌توجهي بر مشتريان تحميل خواهد شد که اين موضوع از جذابيت قراردادها مي‌کاهد. حداقل اندازه قرارداد تعيين شده هم، استفاده از آن را به بنگاه‌هاي بزرگ محدود مي‌کند.

از سوي ديگر، پيش‌بيني شده است که فقط بانک از مشتري وثيقه دريافت کند و به عبارت ديگر، ايفاي تعهدات بانک حتمي پيش‌بيني شده است. به‌علاوه، تعديل وثايق تنها با صلاحديد بانک انجام مي‌شود که ممکن است بر کاهش توان مالي مشتري در کسب و کار وي تاثيرگذار باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد اگرچه معرفي اين ابزار، گام مهمي براي ايجاد بازار آتي ارز در کشور براي حمايت از فعالان بخش اقتصادي و بازرگاني است؛ اما نواقص پيمان آتي لزوم معرفي ابزارهاي کارآمدتري را در اين بازار يادآور مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به قرارداد آتي ارز (Futures) و اختيار معامله ارز (Options) اشاره کرد.

قرارداد آتي ارز، قرارداد تعهدي دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصي از يک پول پايه (معمولا پول خارجي)، به نرخ معاوضه مشخص (که به صورت مقداري از پول ديگر به ازاي يک واحد پول پايه بيان مي‌شود) در تاريخ سررسيد، با پول ديگر (معمولا پول داخلي) معاوضه مي‌شود. طرفين معامله، بر اساس سازوکار قراردادهاي آتي، وجهي را به‌عنوان ضمانت ايفاي تعهدات يا وجه تضمين نزد کارگزار يا اتاق پاياپاي مي‌گذارند که اين وجه تضمين، متناسب با تغييرات نرخ آتي ارز، طي عمليات به‌روزرساني حساب‌ها تعديل مي‌شود. جدول زير مقايسه ويژگي‌هاي قرارداد و پيمان آتي ارز را ارائه مي‌کند: بنابراين با توجه به دو کارکرد اساسي بورس؛ يعني تامين منابع مالي درازمدت بنگاه‌ها از طريق هدايت منابع پس‌انداز و مديريت ريسک از طريق فراهم آوردن راهبرد‌هاي پوشش ريسک‌، ضروري است، مسوولان بازار سرمايه همانند بيشتر بازارهاي اوراق بهادار دنيا، امکان معامله قرارداد آتي ارز را در بورس اوراق بهادار تهران فراهم کنند تا پاسخگوي نگراني‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي درباره‌ ناپايداري قيمت، نبود معياري براي سنجش قيمت‌هاي آتي به‌عنوان مبنايي براي برنامه‌ريزي آتي، مواجهه واردکنندگان و صادرکنندگان با ريسک نوسان شديد نرخ ارز و در نهايت، نبود يک سازوکار بيمه‌اي مناسب براي فعاليت در بازارهاي مالي به‌ويژه ارز باشند.

جهان صنعت:رَبَّنَا اَفرغ عَلَينَا صَبرًا

«رَبَّنَا اَفرغ عَلَينَا صَبرًا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛شيريني ايام ماه مبارک رمضان علاوه بر تمرين عبوديت در ضيافت الله به سفره‌هاي افطاري است که هم غذاي روح است و جسم اما اين شيريني در سال‌هاي درازي در ايران با يک دعاي دلنشين نيز همراه بوده که با صداي استاد شجريان اجرا شده است.

انگار که ربناي استاد مترادف با سفره افطار است و جزيي از اين ضيافت. دست‌کم اين همنشيني براي نسل پس از انقلاب که نوستالژي غريب و غيرقابل انکاري است.

حتي نارضايتي استاد شجريان از صداوسيما براي پخش تصنيف‌هايش يک استثنا داشت و آن هم ربناي ماه رمضان بود. با اين وجود امسال پيش از شروع ماه مبارک رمضان زمزمه‌هايي مبني بر عدم پخش اين قطعه زيبا و معنوي شنيده شد و ما مانديم با انبوهي سوال بي‌جواب که مگر مي‌شود براي پخش اين دعاي زيبا، سياسي‌کاري برخواست مردم  پيشي بگيرد.

وقتي روزهاي آغازين ماه رمضان اين دعا از صداوسيما شنيده نشد باورمان شد که شايعات راست بوده چراکه هيچ سالي چنين نشده بود. هيچ مسوولي در صداوسيما هم نظري نداد تا اينکه موجي از شايعه بر سر سفره‌هاي افطاري مهمان روزه‌داران شد تا بپرسند دليل عدم پخش اين دعا چيست؟

تا اينکه ديروز در خبرها ديديم که يکي از اعضاي شوراي مرکزي حزب موتلفه، راه محمدرضا شجريان را در جريان حوادث  پس از انتخابات  ‌اخير جدا دانست و گفت: پخش صداي شجريان از رسانه‌ملي خواست دشمنان انقلاب است.

فارغ از قضاوت در مورد منش و راه استاد شجريان تنها بايد به اين موضوع اشاره داشته باشيم که چرا خاطره‌اي از مردم با شخصي‌نگري بايد به فراموشي سپرده شود؟ در حالي که حضرت علي (ع) مي‌فرمايند به گوينده نبايد توجه کرد و بايد ديد که وي چه مي‌گويد.

حال اينکه با بالا گرفتن موج خبرها که از ممنوعيت پخش دعاي ربنا با صداي استاد شجريان در رسانه ‌ملي خبر مي‌داد، دبير شوراي‌معارف سيما در خبررساني ديرهنگامي اعلام کرد: هيچ دستوري مبني بر ممنوعيت پخش اين دعا ابلاغ نشده و احتمال پخش آن در آينده وجود دارد.حال در مرور اين وقايع بدون نتيجه‌گيري قضاوت را به هماناني مي‌سپاريم که بر سر سفره‌هاي افطاري به دنبال بخشي از خاطرات خود بودند ولي آن را نيافتند.و دست آخر هم سخني با مسوولان صداوسيما: با کدام نظرسنجي و تحليلي از خواسته مخاطبان براي تنوع ياد مي‌کنند، اين در حالي است که سال‌هاي سال است تنوع ادعيه و  اذان‌هاي پخش شده در ماه مبارک رمضان ثابت بوده است.

آيا بهتر نيست همان‌طور که اعلام شده است به زودي اين دعاي خاطره‌انگيز به سفره‌هاي افطاري بازگردد تا شائبه سياسي‌کاري  و... بيشتر از اين دامن زده نشود. اي کاش همان‌طور که در عنوان اين يادداشت از آيه 250 سوره بقره خوانديم از خداوند بخواهيم بر پيمانه شکيبايي و استقامت ما بيفزايد.