گزارش صندوق بين المللى پول درباره اقتصاد ايران

صندوق بين المللى پول در گزارش خود مى گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه هاى اخير (آذر تا دى) به تقريبا 16 درصد رسيده است.

صندوق بين‌المللى پول (IMF) رشد اقتصادى ايران را به ويژه در بخش خارجى مثبت ارزيابى کرد.
به گزارش آريا به نقل از بى.بى.سي، صندوق بين المللى پول در گزارشى درباره اقتصاد ايران نوشته است که با توجه به قيمت بالاى نفت و محرک هاى مهم در زمينه سياستگذاري، اقتصاد ايران در سال 1384 با قوت زياد به رشد خود ادامه داد.

رشد توليد ناخالص ملى در اين مدت پنج و نيم درصد تخمين زده شده است با اين حال رشد توليد ناخالص نفتى به علت محدوديت ها در زمينه توليد محدود بود.

بنابه اين گزارش تنش هاى مربوط به برنامه اتمى ايران تاثيرى نامطلوب بر سرمايه گذارى خصوصى به جا گذاشت و نرخ بيکارى همچنان بالاست.

صندوق بين المللى پول در گزارش خود مى گويد که پس از تنزل نزخ تورم به زير 7 درصد در آوريل 2006 (فروردين و ارديبهشت 1385) نرخ 12 ماهه آن در ماه هاى اخير (آذر تا دى) به تقريبا 16 درصد رسيده است.

بنابه اين گزارش هزينه زياد از محل درآمد نفت همچنان توانايى بانک مرکزى ايران را براى تحقق اهداف پولى اش محدود مى کند.

بهبود شاخص هاى خارجى در سال 1384 ادامه يافت. مازاد حساب تجارى ايران از 25/1 درصد در سال 1383 به 5/7 درصد توليد ناخالص ملى در حال حاضر افزايش يافته است که منعکس کننده قيمت بالاى نفت و عملکرد قوى صادرات غيرنفتى است.

هيات مديران صندوق بين المللى پول از ادامه رشد قوى اقتصادى ايران و بهبود موقعيت خارجى آن تمجيد کرد و گفت اين نشانه عملکرد قوى در بخش غيرنفتى و شرايط مطلوب در بازار نفت است.

صندوق بين‌المللى پول همچنين باتاييد رونداصلاحات اقتصادى در ايران ،اهتمام دولت ايران را به اجراى کامل ماده 44 قانون اساسى اين کشور که به کاهش تصدى دولت بر اقتصاد تاکيد دارد،گذار به سوى اقتصاد بازار قابل دوام و دستيابى به نرخ رشد پايدار ارزيابى کرد .

صندوق بين المللى پول در گزارش خود، نرخ تورم و بيکارى را شاخص‌هاى منفى در اقتصاد ايران دانست؛ درعين حال رشد اقتصادى ايران را براى سال 2007 ، 5/5 درصد پيش بينى کرد .