تجميع فعاليت سازمان‌هاي تجاري در يك ساختمان اداري

هيات وزيران بنابه پيشنهاد وزارت بازرگاني مجوز تجميع سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط در امر صادرات، تجارت و سرمايه‌گذاري در يك ساختمان متمركز را صادر كرد.
 
به گزارش پايگاه اطلاع ‌‌رساني دولت، اين مصوبه توسط معاون اول رييس جمهوري ابلاغ شد.

در اين مصوبه سازمان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط در امور صادرات، تجارت و سرمايه‌گذاري اجازه يافتند جهت استقرار پنجره واحد تجاري، تسهيل در امور تجارت و كاهش هزينه‌هاي مربوط به نگهداري ساختمان‌هاي اداري با استفاده از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در يك ساختمان متمركز تجميع شوند.

براساس مصوبه دولت همچنين در راستاي استقرار پنجره واحد تجاري و تسهيل در امور تجارت، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي متولي نظير بانك توسعه صادرات ايران، صندوق ضمانت صادرات، سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني و ساير نهادهاي دولتي و خصوصي مي‌توانند با رعايت مقررات در اراضي در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران احداث بنا كرده و تجميع شوند.

هيات وزيران اين مصوبه را با استناد به ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب 1380) آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اصلاح كرد.
براساس اصلاح صورت گرفته تبصره‌اي به بند«ب»ماده يك آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز افزوده شد.

براساس تبصره الحاقي دستگاه‌هاي موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از جمله سازمان توسعه تجارت ايران با تاييد بالاترين مقام اجرايي مجاز هستند اراضي در اختيار خود را جهت ساخت ساختمان‌هاي مورد نياز براي ارايه خدمات مربوط مورد مشاركت با نهادهاي بخش خصوصي، تعاوني و تشكل‌هاي غيردولتي قرار دهند.

همچنين در قبال ارايه خدمات مورد توافق، حق بهره‌برداري كوتاه‌مدت تمام يا بخشي از ساختمان احداثي را به مدت پنج سال به طرف مشاركت واگذار كنند. مالكيت ساختمان و مستحدثات يادشده در اراضي در اختيار وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت مي‌گيرد مشمول حكم ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت است.

براين اساس‌ استفاده از تسهيلات بانكي توسط بخش غيردولتي مطابق ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است.

تجميع ساختمان‌هاي پراكنده و ناهمگون سازمان‌هاي فوق در يك ساختمان اداري متمركز، ضمن كاهش هزينه‌هاي مربوط به نگهداري ساختمان‌هاي اداري، موجب ساماندهي و استفاده بهينه از امكانات موجود و تسهيل و تسريع در سازوكارهاي اجرايي مربوط به سرمايه ‌گذاري و تجارت و تسريع در ارايه خدمات به متقاضيان بخش غيردولتي و صرفه‌جويي‌هاي مقياس مي‌شود.

احداث ساختمان براي نهادهاي اشاره شده در قانون با مشاركت و سرمايه‌گذاري تشكل‌ هاي صادراتي بخش خصوصي صورت خواهد گرفت و از طرف دولت اعتباري به اين امر اختصاص نمي‌يابد و تنها از اراضي در اختيار سازمان توسعه تجارت استفاده مي شود.