ایجاد مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه‌ها

فارس: نمايندگان مجلس به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق، قوه قضائيه موظف به ايجاد مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاه‌هاي خانواده كردند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه موادي ديگر از لايحه حمايت خانواده را بررسي و تصويب نهايي كردند.

بر اساس مصوب مجلس به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف شد ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون، مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاه‌هاي خانواده ايجاد كند.

نمايندگان ملت مقرر كردند در مناطق كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاه‌ها مي‌توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.

مجلس در ماده‌اي به منظور تعيين اعضاي مراكز مشاوره خانواده مصوب كرد كه اعضاي اين مراكز از كارشناسان رشته‌هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، ‌فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي‌شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متاهل واجد شرايط باشند.

همچنين نمايندگان مجلس مصوب كردند تعداد اعضا نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاور خانواده شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره‌اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه‌اي است كه ظرف شش ماه به وسيله وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

بر اساس مصوبه ديگر مجلس هر گاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنها در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت داشته باشند، دادگاه‌ محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است.

مجلس همچنين مقرر كرد هر گاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد مگر آن زوجين براي اقامه دعوا در محل ديگر توافق كند.

گفتني است فرهاد تجري نماينده قصر شيرين، در اخطاري قانون اساسي اظهار داشت اينك بخواهيم امور تشكيلات دادگستري‌ها را به غير از قوه قضائيه واگذار كنيم خلاف قانون اساسي است.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز اين اخطار را وارد دانست و گفت: در اصل 158 قانون اساسي آمده است كه همه امور تشكيلات دادگستري‌ها اين مراكز به عهده قوه قضائيه است و دخالت ديگران در اين امر مشكلاتي را ايجاد مي‌كند.

نمايندگان مجلس با 142 راي موافق 23 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حضار اين اخطار را وارد دانستند و تعيين شرايط اين مراكز را كه بر اساس آئين نامه‌اي بود كه با همكاري وزير رفاه تهيه مي‌شد را حذف كردند.