شعبه های دادگاه خانواده افزایش می یابد

خبرآنلاین: بررسی این لایحه در شرایطی در صحن علنی مجلس شروع شده که دوباره موج مخالفت با آن از سوی فعالان حقوق زنان و برخی کارشناسان اجتماعی راه افتاده است.

لایحه حمایت از خانواده بالاخره دارد به سرانجام می‌رسد. بالاخره بعد از تمام فراز و نشیب‌هایی که در این سه سالی که از تقدیم شدنش به مجلس می‌گذرد، مجلسی‌ها بالاخره تصمیم گرفتند که در صحن علنی مجلس، مواد آن را بررسی کنند. بررسی مواد این لایحه در مجلس شروع شده و نمایندگان سه ماده اولیه این لایحه را بررسی کردند. با تصویب سه ماده از لایحه حمایت خانواده، دادگاه خانواده با حضور رئیس، دادرس و قاضی مشاور زن تشکیل خواهد شد. بر این اساس به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

همچنین تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش، به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول شد. بنابر گزارش ایلنا از مجلس، از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌شوند.

با مصوبه نمایندگان، در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.

همچنین دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا، اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند و قاضی انشاء‌کننده رأی، باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، مستدلا نظریه او را ردکند. مجلس، قوه قضاییه را موظف کرد تا حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌توان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. براین اساس قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.

بررسی لایحه حمایت از خانواده در شرایطی در صحن علنی مجلس شروع شده که دوباره موج مخالفت با آن از سوی فعالان حقوق زنان و برخی کارشناسان اجتماعی راه افتاده است. مخالفان این لایحه معتقدند که اضافه کردن ده شرط به ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، کافی نیست، بلکه مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود چرا که وجود این ماده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی شود تبدیل به فرهنگ می‌شود.