جوابیه وزارت رفاه در خصوص اخذ تعهد از شهروندان برای یارانه

وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از گذشت چندین روز از انتشار گزارش انتقادی مهر با عنوان "پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان" جوابیه‌ای به دفتر خبرگزاری ارسال کرد که وفق قانون و به همراه توضیح مهر جهت اطلاع افکار عمومی منتشر می شود.

متن کامل جوابیه ای که اداره کل روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی امروز سوم شهریورماه درباره گزارش " پرداخت یارانه به شرط تعهد کتبی شهروندان / تناقض با قانون هدفمندی " (که در 31 مردادماه منتشر شده بود) به خبرگزاری مهر ارسال کرده چنین است:

"براساس ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت در خصوص استرداد وجوه پرداختی، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد (7) و (8) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.

بنابراین با توجه به صراحت حکم مقرر در ماده مزبور پرداخت یارانه های نقدی و غیر نقدی موضوع ماده (7) قانون، موکول به ارائه اطلاعات صحیح شده است و حتی صحت اطلاعات ارائه شده توسط سرپرست خانوار در فرم اطلاعات اقتصادی یا سایر مدارک مربوط احراز شده است دولت را مکلف به اقدام برای استرداد همه وجوه پرداختی مکلف کرده است.

با توجه به اینکه وظایف دولت در قالب سازمانهای تخصصی به مرحله اجرا در می آید، لذا در ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع تصمیم نامه شماره 39640/446970 مورخ 29/3/1389 سازمان هدفمند سازی یارانه ها در این گونه موارد علاوه بر قطع کمک های مذکور، دولت مکلف شده است نسبت به استرداد وجوه پرداختی اقدام کند.

این امر به موجب قسمت اخیر تبصره (2) ماده (7) قانون مورد بحث در مورد اجازه برگشت وجوهی که به اشتباه به حساب سرپرست خانوار واریز شده است نیز ساری و جاری است. ضمنا در تبصره (2) ماده (7) قانون چنین آمده است: دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را به نام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح کند. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

بنابراین قانونگذار با به کار بردن کلمه "از جمله" در این تبصره صرفا به احصاء برخی از مصادیق موضوع پرداخته و نظر مقنن بر حصر موارد مذکور در تبصره نبوده است و چنانچه نویسنده به این کلمه در متن قانون توجه می کرد به خطا به تجزیه و تحلیل مطالب نمی پرداخت. وقتی عبارت " از جمله" به صراحت در متن قانون آورده شده است یعنی نه تنها موارد ذکر شده بلکه سایر موارد هم می تواند موجب اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه بشود و این امر در متن تبصره مجاز دانسته شده است و ایرادی بر آن متصور نمی باشد.

با عنایت به مراتب فوق درج متن تعهد در سامانه طرح جمع آوری شماره حساب سرپرستان خانوار جهت واریز نقدی مبالغ ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و ضوابط اجرایی آن نگاشته شده است و هیچگونه مغایرتی با قانون ندارد. معهذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی افراد و احقاق حقوق شهروندان در آیین نامه اجرایی ماده مزبور ساز و کار لازم برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به استرداد وجوه پرداختی تدارک دیده شده است."

توضیحات مهر

1- هفته دولت را به مجموعه مدیران و کارکنان وزارت رفاه تبریک می گوئیم و برای آنان آرزوی توفیق داریم. اگر چه با تاخیر ، اما اقدام وزارت رفاه برای توضیح و تعامل با رسانه در جهت شفافیت و آگاهی عمومی را ارج می نهیم .

2- طبق قانون مطبوعات جوابیه باید برای خبرگزاری مهر ارسال می شد و "مهر" در حالی که انتشار این جوابیه پیش از ارائه به خبرگزاری مهر در پایگاه اطلاع رسانی دولت (http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=192382 ) و نیز شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران ( http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=51191) را خارج از روال قانونی و اخلاق حرفه‌ای - رسانه‌ای می داند ؛ به نشانه حسن نیت آن را منتشر می کند.

مدیریت محترم روابط عمومی وزارت رفاه - باوجود دارا بودن سالها کار رسانه‌ای- می دانند که همان روز انتشار گزارش مهر ، یادآور شدیم که با کمال میل آماده انتشار هر توضیح و جوابیه ای برای روشن شدن موضوع هستیم . متاسفانه در این زمینه راه غیر مستقیم انتخاب شد ، گرچه در نهایت ختم به "مهر" شد!

3- گزارش مهر قطعا برای این منتشر نشده بود تا از کسانی که اطلاعات غلط ارائه می دهند، دفاع شود بلکه آنچه در تعهد کتبی الکترونیکی بابت پرداخت یارانه نقدی آمده، دارای اشکال بوده و هست.

در این تعهد نامه آمده است: " به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به  انجام آن می باشند." 

از بخش "به هر دلیل" این تعهدنامه هر نوع تفسیری می توان داشت . متن کامل ماده 10 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 مجلس شورای اسلامی آمده است و می توان آن را خواند. سوال این است که کجای این ماده قانونی به دولت اجازه داده "به هر دلیل" از "حسابهای مردم" برداشت کند؟!

4-  هدف خبرگزاری مهر از گزارش فوق اجرای دقیق یک طرح بزرگ اقتصادی و ملی بر اساس نص قانون است که دولت دهم شجاعانه آن را پذیرفته است. ابتنای دقیق به قانون مهمترین راهبرد برای موفقیت دولت خدمتگزار در این طرح است . ما امیدواریم اینگونه شود.

5- معنای این تعهد اجازه به دولت برای اطلاع از حسابهای بانکی مردم است که این خلاف قانون است . مسئولان عزیز وزارت رفاه و تامین اجتماعی اگر نقد منصفانه "مهر" را نمی پذیرند، لااقل سخنان مقامات ارشد دولتی را در این باره بپذیرند، چرا که سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت هم گفته است: "قانون اجازه ورود به حسابهای مختلف شهروندان را نمی‌دهد."

6- قانون هدفمندی یارانه ها بر ارائه پرداخت یارانه به کلیه خانوارهای ایرانی تاکید دارد در حالی که نتیجه این گونه اقدامات  کاهش مشمولان هدفمندی یارانه ها - بنا به گفته یکی از نمایندگان مجلس (http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1138575) - است. خواهشمند است درصورت صلاحدید، اگر امکان دارد وزارت رفاه در این باره نیز اطلاع رسانی کند.

خبرگزاری مهر از هر گونه تعامل و انتشار توضیح یا گفتگو با مقامات محترم وزارت رفاه در خصوص موارد فوق استقبال می کند.