مخالفت مجلس با درخواست لاریجانی برای بررسی بیشتر ازدواج موقت

رئیس مجلس شورای اسلامی اخطارهای نمایندگان درباره ماده 22 لایحه حمایت خانواده ، مربوط به ثبت ازدواج موقت پس از باردار شدن زوجه را وارد دانست و خواستار بررسی مجدد آن در کمیسیون قضایی مجلس شد ، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد.

به گزارش مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در ادامه بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که امروز با مطرح شدن نظرات مخالفان و موافقان و تذکرات ادامه یافت، افزود: موضوع ثبت یا عدم ثبت ازدواج موقت با بدنه اجتماعی جامعه ارتباط دارد و از توجه نمایندگان به این موضوع تشکر می کنم اما خواهش می کنم این موضوع اجتماعی را به مسائل سیاسی و کشمکش های سیاسی آغشته نکنید چرا که این موضوع، موضوعی اجتماعی و فراگیر است و باید ابعاد مختلف آن بررسی شود.

ماده 22 لایحه حمایت از خانواده بیان می کند که ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعی نکاح منتفی شده نیست. در سایر موارد، ثبت نکاح موقت با توافق زوجین انجام می گیرد.

در ادامه لاریجانی با اشاره به اینکه ما در مجلس تاکید بر تصویب قوانین اسلامی در تلاشیم تا این لایحه را مورد بررسی قرار دهیم افزود: تصمیم مجلس بر اجرای قوانین اسلامی است و از این موضوع نیز دفاع می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده نکات مثبت زیادی دارد و نشان می دهد که نمایندگان مردم در کمیسیون قضایی برای تهیه آن زحمت کشیده اند، ادامه داد: اما در ماده 22 و موارد مربوط به ثبت یا عدم ثبت نکاح موقت نقایصی پزشکی وجود دارد که اصل این موضوع باید تعیین تکلیف شده و در کمیسیون بررسی شود.

وی تاکید کرد: نباید از تذکرات و اخطارهای مطرح شده در این زمینه سرسری عبور کرد چرا که این لایحه به نظامند شدن ازدواج موقت کمک می کند.

لاریجانی ادامه داد: این لایحه در تلاش است تا موارد مربوط به خانواده که در اسلام به آن تاکید زیادی شده است را بررسی کند و از حقوق خانواده صیانت شود این در حالی است که فرزند، زن و شوهر ارکان خانواده هستند و در کجای این لایحه به امور مربوط به کودک آزاری و اجحاف هایی که درباره بدرفتاری مردان نسبت به زنان اتفاق می افتد صحبت شده است. من اخطارهای اصل 10 و 22 قانون اساسی را وارد می دانم و فکر می کنم این ماده قانونی برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع شود.

اصل 10 و 22 قانون اساسی می گوید از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. همچنین حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

پیشنهاد لاریجانی مبنی بر اینکه اخطارها به ماده 22 لایحه حمایت از خانواده وارد است، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد و با 81 رای مخالف، 97 رای موافق و 8 رای ممتنع از میان 194 رای نمایندگان تصویب نشد و بررسی ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی امروز مجلس ادامه دارد.