بيانيه کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران به مناسبت روز مبارزه با تروريسم

در اين ميان، معمولا انسان‌هاي بي‌گناه طعمه و قرباني فعاليت‌هاي تروريستي مي‌شوند؛ فعاليت‌هايي که با اهداف و انگيزه‌هاي مختلف از طريق دهشت‌افکني، ارعاب، ايراد آسيب و خسارت به شهروندان، حکومت‌ها، گروه‌ها، شخصيت‌هاي سياسي و سرشناس يا ديگر شيوه‌هاي غيرانساني خشونت‌بار بوقوع مي‌پيوندند.

در قبال اقدامات تروريستي، دولت‌ها به طور فردي و جمعي تدابير متنوعي را با هدف پيشگيري و مقابله با اين پديده شوم معمول داشته‌اند که اين جريان، پس از حملات تروريستي يازده سپتامبر در سال 2001 ميلادي به شدت فزوني يافته است؛ به نحوي که مي‌توان اين تاريخ را نقطه عطفي در تلاش‌هاي جمعي و فردي ضدتروريستي در عرصه ملي و فراملي دانست. آنچه باعث شده که «مقابله با تروريسم»، طي سال‌هاي اخير، بيشترين حجم بررسي‌هاي حقوقي و بين‌المللي و در عين حال بيشترين توجهات امنيتي و نظامي را به خود اختصاص دهد، بي‌شک ارتباط آن با دو ضرورت غيرقابل انکار و حياتي است: ضرورت حفظ امنيت و ضرورت احترام به حقوق فردي و آزادي‌هاي اساسي.

امروزه فعالان حقوق انساني در سراسر دنيا همچنان‌که از شنيدن اخبار وقوع عمليات غيرانساني توسط گروهک‌هاي تروريستي آزرده خاطر مي‌شوند، از سياست‌ها و قوانين ضدتروريستي که بي‌توجه به هنجارهاي بين‌المللي جعل ‌شده و حقوق و آزادي‌هاي عامه را تضييع مي‌کنند، نگران هستند. در طول سال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم که دولت‌ها، به خصوص کشورهاي اروپايي و ايالات متحده آمريکا، به اسم مقابله و پيشگيري از تروريسم، چگونه الزامات دادرسي منصفانه، حريم خصوصي و حقوق ابتدايي شهروندان خاصه حقوق غير اتباع را نقض کرده‌اند. بايد به خاطر داشت که هيچ‌گاه امنيت و صلح از سياست‌هاي ضربتي و بي‌توجه به مصالح عدالت و انصاف تامين نشده و پايدار نخواهد بود و چه بسا خود به محرکي براي انتقام‌جويي‌هاي بعضا خشونت‌بار بدل شوند.

نظر به اهميت فوق العاده پديده تروريسم بر صلح و امنيت جامعه بشري، در طول دهه‌هاي گذشته اين موضوع از جمله مهمترين دستورات کاري سازمان ملل متحد بوده و از سال 1963 تاکنون، سيزده پيمان‌نامه بين‌المللي الزام‌آور حقوقي در زمينه جلوگيري از اقدامات تروريستي تصويب شده است.

در حال حاضر نيز جامعه بين‌المللي مشغول تنظيم پيش‌نويس سندي جامع در خصوص تروريسم است که در آن سعي مي‌شود ضمن تحکيم و تکميل چارچوب حقوقي از پيش موجود، اصول راهنما در زمينه اقدامات تروريستي از جمله اهميت اتخاذ رويکرد کيفري در قبال فعاليت‌هاي تروريستي، جرم‌انگاري و مجازات قانوني عاملين و آمرين اين اقدامات، تلاش براي اجراي اصل محاکمه يا استرداد مرتکبين، انجام اقدامات تقنيني لازم در سطح ملي و مواردي از اين دست قوام بيشتري يابد.

جداي از پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي، پيمان‌نامه‌هاي منطقه‌اي مختلف و اسناد متعدد ديگر، از جمله مصوبات مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل متحد، را نيز مي‌توان در جرگه استانداردها و موازين بين‌المللي موجود در زمينه مقابله با تروريسم مورد توجه قرار داد که در کنار قوانين و مقررات ملي، دکترين تخصصي، آراي قضايي و رويه‌هاي عرفي، چارچوبه حقوقي قابل توجهي را شکل داده‌اند.

از اين رو، شايسته است کشورهاي اسلامي که خود قرباني تروريسم بوده و در عين حال از سوي برخي از کشورها به ناحق متهم به آن هستند، در توسعه ادبيات حقوقي و فرايند هنجارسازي مربوطه و بهره‌مندي از اسناد يادشده براي مقابله حقوقي با اقدامات تروريستي و دولت‌هاي حامي آنها تحرک بيشتري داشته باشند.

در حال حاضر دستاوردهاي عمده کشورهاي مسلمان در عرصه تدوين و توسعه حقوقي براي مقابله با تروريسم را مي‌توان به اقدام سازمان کنفرانس اسلامي در تصويب پيمان‌نامه مقابله با تروريسم بين‌المللي (ژوئيه 1999 ميلادي) و پيمان‌نامه مجمع کشورهاي عرب درخصوص سرکوب تروريسم مصوب ژانويه 2004 ميلادي محدود دانست.

اگرچه برخي از کشورها از جمله تعدادي از دولت‌هاي اسلامي در طول مذاکرات مقدماتي اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي در رم و همچنين اجلاس‌هاي ساليانه مجمع دول عضو اساسنامه رم سعي داشتند که تروريسم را به عنوان يک جرم مستقل در صلاحيت ديوان قرار دهند و اميد داشتند که کنفرانس بازنگري کامپالا در سال 2010 ميلادي، صلاحيت ذاتي ديوان را با گنجاندن «تروريسم» به عنوان يکي از جرايم واقع در صلاحيت، افزايش دهد، با اين حال، موضوع افزايش صلاحيت ذاتي به طور کلي با همه پيشنهادات مطروحه مربوط به آن، در دستور کار کنفرانس بازنگري قرار نگرفت ولي با اين وجود، برخي از بازيگران مستقل حاضر در اجلاس، از جمله کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران پيشنهاد فني حقوقي خود را براي انعکاس نظرات مستقل حقوقدانان ارائه کرده و خواستار افزايش صلاحيت ذاتي ديوان در اين ارتباط شدند.

از آن‌جا که امروزه با ظهور ابعاد جديد و فراملي تروريسم ديگر هيچ دولتي مصون از اقدامات کور تروريستي نيست، لازم است که تمامي کشورها فعاليت‌ها و تلاش‌هاي خود براي مقابله و پيشگيري از اين جنايت و همچنين شناخت بيشتر زمينه‌هاي موجد انگيزه‌هاي تروريسم و راه‌کارهاي رفع و دفع آن را همگام با توسعه دانش نظري و علمي مربوطه، ارتقا بخشند.

در اين ميان، ضرورت پرداختن جدي به اين موضوع براي کشورهايي همچون جمهوري اسلامي ايران که از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تاکنون همواره آماج حملات و اقدامات تروريستي بوده‌اند، ملموس‌تر و احساس تکليف براي حمايت از قربانيان احتمالي بيشتر است.

کميسيون حقوق بشر اسلامي ايران ضمن گراميداشت ياد وخاطره شهيدان والامقام دولت که در هشتم شهريور ماه به لقاالله پيوستند و ديگر عزيزاني که طي سه دهه گذشته در اثر اقدامات تروريستي به شهادت رسيدند، در اين مناسبت بار ديگر بر تعهد جامعه بين المللي براي مبارزه با تروريسم تاکيد مي‌كند و اميدوار است با پيگيري فعالانه افکار عمومي در سراسر جهان شاهد روزي باشيم که تروريسم دولتي و حمايت هاي برخي قدرت‌ها از اشکال متنوع تروريسم خشکانيده شود و دولت‌هاي مختلف در پي آن باشند تا ضمن مقابله قانونمند و در عين رعايت حقوق انساني با تروريسم، ريشه‌ها و زمينه‌هاي شکل‌گيري تروريسم را شناسائي و رفع كنند و اقدامات لازم را براي جبران خسارات وآلام قربانيان تروريسم اتخاذ كنند.