فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۳۳۹۸۶
تاریخ انتشار: ۱۵:۲۰ - ۰۸-۰۶-۱۳۸۹
کد ۱۳۳۹۸۶
انتشار: ۱۵:۲۰ - ۰۸-۰۶-۱۳۸۹

مواد 22، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي ارجاع شد

عصر ایران
وي افزود: براساس مشورت با قوه قضاييه و مذاكراتي مشخص شد كه مواد 23 و 24 اشكالات شرعي دارد، لذا براي تكميل و بررسي بيشتر اين موضوع قرار شد اين مواد به كميسيون برگردد و از جهات شرعي آراسته شود.




 رئيس مجلس هنگام بررسي لايحه حمايت خانواده گفت:‌ مواد 22، 23 و 24 اين لايحه به خاطر تذكرات نمايندگان و وارد بودن برخي از آنها، براي بررسي بيشتر و رفع برخي اشكالات شرعي به كميسيون قضايي ارجاع شد.

به گزارش فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در آغاز جلسه علني بعد از ظهر امروز دوشنبه و هنگام بررسي لايحه حمايت خانواده خطاب به نمايندگان اظهار داشت: مواد 22 ، 23 و 24 لايحه حمايت خانواده براساس تذكرات و اخطارهاي مكرر نمايندگان براي بررسي بيشتر به كميسيون قضايي ارجاع شد.

وي افزود: براساس مشورت با قوه قضاييه و مذاكراتي مشخص شد كه مواد 23 و 24 اشكالات شرعي دارد، لذا براي تكميل و بررسي بيشتر اين موضوع قرار شد اين مواد به كميسيون برگردد و از جهات شرعي آراسته شود.

ماده 22 لايحه حمايت خانواده در خصوص ثبت نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه، ماده 23 اين لايحه در خصوص ازدواج مجدد مردان و ماده 24 لايحه مذكور در خصوص مهريه‌هاي متعارف و غير متعارف است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
جمع کردن یک شورلت کوروت V7 توئین توربو خاص (+تصاویر) شلیک هالیوودی «سگ» در پمپ‌بنزین/ سرنوشت یک زن وقتی ماشه وینچستر کشیده شد کانال 12 اسرائیل: انتقال هواپیماهای جنگی و سوخت رسان آمریکایی از اسرائیل به پایگاه های اروپا اطلاعیه علیرضا قربانی درباره کنسرت در تخت جمشید و پاسارگاد وقت رسیدگی به جنایتی که به اسم «فیلترینگ» علیه ایران و ایرانیان شده، نرسیده است؟ ب‌ ام و ۲۰۰۲ سان آو کبرا (تصویری) تردد بیش از ۲۲ هزار زائر عرفه از مرز مهران فروش سیگار نخی ممنوع شد پورشه 911 ؛ یک اثر هنری از سینگر (+عکس) سقوط خودرو در جاده کوهرنگ به مسجد سلیمان/ دو کشته یک نماینده مجلس تاریخ «پیروزی ایران» را تعیین کرد روند صعودی ۳ ماهه بیت‌کوین شکسته شد ادعایی تازه از خواسته اصلی ایران از توافق آتش سوزی در پشت بام یک مجتمع تجاری در میدان شوش قاضی دیوان عدالت اداری: اینترنت حق عمومی است / تصمیم اخیر ناظر به محدودسازی اینترنت نیست ؛ فقط درباره یک "ستاد اداری" است