۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۰:۰۴
کد خبر ۱۳۴۱۶۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۳۶ - ۰۹-۰۶-۱۳۸۹
کد ۱۳۴۱۶۲
انتشار: ۱۶:۳۶ - ۰۹-۰۶-۱۳۸۹

ماليات بر ارزش افزوده واردات دو برابر مي شود

  معاون وزير بازرگاني از اصلاح قانون صدور كارت بازرگاني، افزايش دو برابري ماليات بر ارزش افزوده و عدم اجازه فروش كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهايي صاحبان آن فرار كرده‌اند خبر داد.

به گزارش  فارس، بابك افقهي در نخستين نشست ضوابط فني واردات در سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: همه تلاش ما در مجموعه دستگاه هاي دولتي اين است كه به نحوي عمل نكيم تا براي فعالان اقتصادي مفيد باشد و اين گونه نباشد كه اعلام استانداردها براي فعالان اقتصادي يا طرف تجاري آنها ايجاد اشكال كند.

وي همچنين از وزرات صنايع خواست تا زمان قطعي اجراي قانون ارتقا كيفيت خودرو را مشخص كنند و افزود: ما در صدديم تا با اجراي اين قانون زمان بندي لازم اعلام شود تا واردات مشمول به دريافت استاندارد باشد.

معاون وزير بازرگاني از امضاي تفاهمنامه‌اي بين وزارت بازرگاني و وزارت صنايع خبر داد تا عزم دو دستگاه را براي اجراي قانون كيفي سازي كالاها نشان دهند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت گفت: پيشنهاد وضع ماليات بر ارزش افزوده بر واردات در صورت موافقت نمايندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه داده شده است تا ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي وارداتي حداقل دو برابر شده و به 6 درصد برسد، از منابع حاصل از اين ماليات براي توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي استفاده شود كه اين امر گامي است در راه پيوستن به WTO چرا كه با افزايش ماليات بر ارزش افزوده و كاهش تعرفه‌ها در واقع ما مزيت واردات را كم كرده و ميانگين تعرفه ها را كاهش مي دهيم.

وي افزود: بررسي كارشناسي نشان مي دهد كه اگر ميزان تعرفه واردات كاهش پيدا كند قدرت چانه زني ما در مواردات بين المللي افزايش پيدا مي كند.

رئيس كل سازمان توسعه تجارت همچنين از ارائه پيشنهادي برنامه پنجم توسعه براي عدم اجازه فروش مجدد كالاهاي بي كيفيت كالاهاي متروكه، مكشوفات قاچاق و كالاهاي صاحب فرار كرده خبر داد و گفت: نبايد اين كالاها دوباره به بازار برگشته و توسط دستگاه ها در قالب مزايده به فروش برسد چرا كه اين امر با ضوابط قانوني همخواني ندارد و به طور قانوني كالاهايي از اين دست يا بايد به خارج از كشور هدايت شوند و يا معدوم شوند.

افقهي همچنين با اشاره به واردات كالاي لوكس گفت: عمده كالاهاي لوكس مربوط به وزارت بهداشت است و ما از وزارت بهداشت مي خواهيم تا پيچ ضوابط فني واردات را سفت تر كنند.
ارسال به دوستان
وبگردی