بررسي 'ازدواج موقت' در كميسيون قضايي مجلس

 عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از آغاز بررسي مجدد مواد 22 تا 24 لايحه حمايت از خانواده در اين كميسيون خبر داد و گفت: در اين جلسه در خصوص اصلاح ماده 22 كه به ازدواج موقت مي‌پردازد بحث و تبادل نظر شد اما به دليل رسميت نداشتن جلسه، راي‌گيري صورت نگرفت.
   
حجت الاسلام موسي قرباني در گفت و گو با ايرنا با بيان اينكه جلسه ويژه اين كميسيون روز دوشنبه با حضور برخي از اعضا تشكيل شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه رييس مجلس عصر روز دوشنبه اين مواد را به كميسيون ارجاع داد، مقرر شد تا هفته آينده بحث و بررسي مجدد مواد 22 تا 24 اين لايحه با حضور اكثريت اعضاي كميسيون آغاز شود.

قرباني افزود: به دليل اهميت موضوع كميسيون قضايي و حقوقي در صدد است جلسه‌اي را با علي لاريجاني رييس مجلس در اين زمينه داشته باشند.

وي تاكيد كرد: مواد 22 و 24 ابعاد وسيعي دارد و در حوزه‌هاي سياست داخلي، سياست خارجي، مسايل اجتماعي اثرگذار است و به همين خاطر بايد با ديد جامع‌تري اين مواد را مورد بررسي قرار داد.

قرباني يادآور شد: از زمان آغاز بررسي اين لايحه در مجلس، رسانه هاي غربي به تبليغ عليه آن پرداختند و در حالي كه در بسياري از كشورهاي دنيا فاحشه‌گري امري آزاد و پذيرفته شده است، در برابر احكام اسلام كه شرايط خاصي را براي ازدواج موقت مردان در نظر گرفته است، جنجال به راه انداخته‌اند.

نماينده مردم قائنات در مجلس با بيان اينكه ماده 22 اشكال شرعي ندارد، گفت: با توجه به ابهام برخي از نمايندگان مبني بر اينكه تصويب اين ماده ممكن است تمايل به ازدواج دايم را كاهش دهد، پيشنهاد شد در صدر ماده عبارت ' در موازين حقوقي ايرات اصل بر ازدواج دايم است كه سبب تحكيم خانواده بوده و اين ازدواج مورد حمايت قانون است اما ازدواج موقت بلامانع است و در صورت تبعات حقوقي داشته باشد ثبت آن الزامي خواهد بود' اضافه شود.

اين عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: مواد 23 و 24 اين لايحه كه به ازدواج مجدد مردان و مهريه اختصاص دارند نيز داراي اشكالات فقهي است كه بايد بار ديگر درباره ابعاد شرعي آن بحث و تبادل نظر شود.