البرادعي خواستار نافرماني مدني شد

جمعيت ملي تغيير که رياست آن بر عهده محمد البرادعي نامزد احتمالي انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011 است ، خواستار نافرماني مدني در اين کشور براي رسيدن به خواسته هاي سياسي شد.

به گزارش مهر ، محمد البرادعي که اخيرا شايعاتي در زمينه حمايتش از جمال مبارک فرزند حسني مبارک براي حضور در انتخابات رياست جمهوري شنيده شده بود با تکذيب اين مسائل تاکيد کرد: هر شخص مصري بايد حق داشته باشد بر اساس قوانين عادلانه نامزد رياست جمهوري شود.

در بيانيه اخير جمعيت ملي تغيير مصر که رياست شوراي آن بر عهده البرادعي است ، آمده است: تصميم گرفتيم که از امضاکنندگان بيانيه تغيير دعوت کنيم که اقدام به تظاهرات،  تحصن هاي اعتراض آميز و نافرماني مدني کنند.

«حسن نافعه» از مقام هاي جمعيت ملي تغيير تاکيد کرد: در صورتي که دولت به خواسته هاي تغيير توجه نکند درباره اعتراضات گسترده مردم مصر و لبريز شدن صبر آنها هشدار مي دهيم. به خصوص اگر امضاهاي بيانيه تغيير به يک ميليون برسد.در صورتي به اين خواسته ها توجهي نشود انتخابات مجلس مردمي و رياست جمهوري را به علت عدم شفافيت تحريم خواهيم کرد.

وي با اشاره به تلاش جمعيت تغيير در زمينه وحدت مخالفان در برابر رژيم مبارک افزود: در اين راستا تلاش خواهيم کرد چه آنکه برخي از جريان ها همچنان در حال بررسي شرکت يا تحريم انتخابات هستند. ما تلاش داريم با تجميع قوا فشارها را بر دولت در زمينه برگزاري انتخابات آزاد افزايش دهيم.

تقاضاي جديد ائتلاف احزاب مخالف از رژيم مبارک

در تحولي ديگر، ائتلاف احزاب مخالف مصري شامل الوفد ، التجمع ، الناصري و الجبهه پيشنهادي 14 بندي را به دولت در زمينه برگزاري انتخابات مجلس مردمي با شفافيت و آزادانه ارائه دادند.

در اين پيشنهاد چهارده گانه که تحويل «صفو الشريف» دبيرکل حزب ملي دموکرات (حزب حاکم مصر) شده است تقاضاهايي مطرح شده که از تقلب در انتخابات مجلس مردمي جلوگيري مي کند.

از سوي ديگر، منابع آگاه از رسيدن امضاي حاميان بيانيه تغيير در مصر به بيش از 850 هزار نفر خبر مي دهند.

بيانيه تغيير البرادعي که از سوي جمعيت ملي تغيير، اخوان المسلمين و ديگر گروه هاي ملي گرا و مخالف مصري مورد تاييد قرار گرفته است خواستار پايان حالت فوق العاده در مصر، خاتمه دادن به اشراف و نظارت کامل دستگاه قضايي بر روند انتخابات، نظارت داخلي و بين المللي بر انتخابات، ارائه فرصت هاي مناسب و کافي به تمام نامزدها براي حضور در رسانه ها به ويژه در انتخابات رياست جمهوري، تضمين حق نامزدها براي کاندايدا شدن در انتخابات بدون در نظر گرفتن قيد و بندها و شروط ظالمانه، حق حضور يک شخص در پست رياست جمهوري تنها براي دو دوره متوالي و تغيير برخي از مواد قانون اساسي مصر شامل  76، 77 و 88 شده است.
 
خاطر نشان مي شود ابهام در مسئله حضور محمد البرادعي مديرکل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي و از مخالفان جدي رژيم مبارک در انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2011 به علت موانع موجود در قانون اساسي مصر هنوز لاينحل باقي مانده است.