حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست

مجلس شوراي اسلامي حضانت فرزنداني كه پدرانشان فوت شده را به مادر آنها داد.
  
به گزارش ايرنا نمايندگان در جلسه علني روز يكشنبه و در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده فصل پنجم اين لايحه را كه در مورد حضانت و نگهداري اطفال و نفقه است بررسي و تصويب نهايي كردند.

با تصويب نمايندگان مجلس حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنهاست مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادستان اعطاي حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزندش تشخيص دهد.

نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين لايحه مقرر كردند هر كس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع كند، حسب تقاضاي ذينفع و به دستور دادگاه صادركننده راي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي‌شود.

نمايندگان مجلس در ماده ديگري تصويب كردند: هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود مي‌تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري عمل حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل هر تصميم مقتضي اتخاذ كند.

همچنين براساس مصوبه ديگري طفل و محجور را نمي‌توان بدون رضات ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري طفل يا محجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور بفرستد مگر اين كه دادگاه آن را به مصلحت طفل و محجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهد.

همچنين دادگاه در صورت موافقت با خارج كردن طفل و محجور از كشور بنا بر درخواست ذينفع، براي تضمين بازگرداندن طفل و محجور تامين مناسبي اخذ مي‌كند.

نمايندگان مجلس در ماده ديگري مقرر كردند در صورتي كه دستگاه هاي اجرايي ملزم به تصميم يا تمليك اموال به فقير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تامين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است مگر آن كه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند.
با تصويب مجلس دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌كند.

براين اساس در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي مستمرا از محكوم عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجراييه كافي است و عمليات اجرايي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي‌يابد.

نمايندگان مجلس در ماده 49 اين لايحه نيز مقرر كردند پرداخت نفقه زوجه براي مدت يك سال آتي و نفقه و هزينه نگهداري اطفال بر پرداخت تمامي ديون مقدم است.

نمايندگان مجلس تصويب كردند در مورد نفقه ايام گذشته زوجه مقررات ماده 1206 قانون مدني به قوت خود باقي است.