بانکها به معاملات سودآور روی آورده اند

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه بانکها در معاملاتی وارد می‌شوند که معتقد باشند سود پیش بینی شده برای آن حاصل می‌شود، گفت: ملاک تسویه سود در عقود مشارکتی، زمان تحقق ارزش افزوده انجام معامله و نه زمان پیش بینی آن است.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا تعیین نرخ برای عقود مشارکتی از نظر قانونی و شرعی صحیح است؟ گفت: اینگونه نیست که نرخ سود عقود مشارکتی حتما اتفاق بیافتد، بلکه این نرخ به صورت پیش بینی است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی افزود: انسان در فعالیتهای اقتصادی موجودی با شعور و متفکر است که منافع و مضار یک کار را می سنجد و اگر منفعت آن بر مضارش ترجیح داشته باشد، مبادرت به انجام آن می ورزد.

وی تصریح کرد: هرکسی که دست به انجام یک معامله می زند، در مورد آن فکر، بررسی و پیش بینی می کند که این معامله چه سودی خواهد داشت.

خاوری با بیان اینکه تا این مرحله از کار بلااشکال است و بانکها نیز در همین حد پیش بینی می کنند، افزود: از سوی دیگر، ممکن است که این پیش بینی بعدا محقق شود یا کمتر از آنچه پیش بینی شده و یا بیشتر از آن اتفاق بیافتد.

مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: ملاک تسویه، زمان تحقق انجام معامله و ارزش افزوده ناشی از انجام معامله است نه زمان پیش بینی، لذا بانکها نرخ معین نمی کنند، می گویند ما در معاملاتی وارد می شویم که پیش بینی مان این است که چنین سودی از آن حاصل خواهد شد.

بانک مرکزی امسال در بسته سیاستی- نظارتی نرخ سود عقود مبادله ای با سررسید کمتر از دو سال را 12 درصد و بیشتر از این زمان را 14 درصد به بانکها ابلاغ کرد، این در حالی است که برخی معتقدند بانکها با ابلاغ بسته با توجه به پائین بودن نرخ سود عقود مبادله ای به سمت عقود مشارکتی حرکت کرده اند.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتقادهایی که نسبت به حرکت بانکها به سمت مشارکتی صورت گرفته با ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی، اعلام کرده است که اگر بانکها به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند بانک مرکزی مجبور به تعیین نرخ برای این عقود خواهد شد. البته وی در عین حال عنوان کرده است: ما آمارهایی داریم که نشان می دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات 64 درصد عقود مشارکتی است.

در عین حال حمید تهرانفر ‌مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این خصوص گفته است: قانون در این باره سکوت کرده است، اما شورای پول و اعتبار می تواند در این مورد تصمیم گیری کند. این روزها شاهد هستیم که بانکها وارد عقود مشارکتی شده‌اند.

وی اضافه کرده است: نمی گوئیم در کار بانکها در ورود به عقود مشارکتی شبهه ای وجود دارد، به این دلیل که موضوعات مشارکتی را انتخاب می کنند یا ممکن است کاری را انجام دهند که در چارچوب عقود مشارکتی قرار گیرد اما چون در این زمینه با توجه به جمیع جهات نرخهای سود بالاتری وجود دارد، تمایل بانکها بیشتر به سمت موضوعاتی است که بتوانند در قالب مشارکتی انجام دهند.

تهرانفر خاطرنشان کرده است: اگر بانکها به این کار خود ادامه دهند، دور نیست که مقامات سیاست‌گذاری پولی تصمیم بگیرند که حدی را برای عقود مشارکتی و مبادله ای تعیین کنند.
 
سیدعباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا نیز عامل اصلی تخلفات آشکار بانکها در استفاده از عقود مشارکتی و دور زدن قانون را بسته پولی بانک مرکزی که حتما باید اصلاح شود، عنوان کرده و گفته است: با توجه به اینکه بانکها این عقود را صحیح به کار نمی‌برند، بانک مرکزی می‌تواند برای آن نرخ تعیین کند.