شرايط پذيرش درخواست سقط جنين

فارس: اگر پزشك و شاغلين حرفه پزشكي اقدام به سقط جنين كنند يا وسايل سقط جنين را فراهم آورند مرتكب مجرم شده و به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد و حتي بايد ديه جنين را هم بپردازند.

برابر مقررات حاكم بر كشور جمهوري اسلامي ايران جنين از زمان انعقاد نطفه تا زمان توليد داراي حقوقي است كه هم از سوي شارع مقدس و هم از طرف قانون مورد حمايت قرار مي‌گيرد.

براي مثال مطابق قانون مدني حمل (جنين) چنانچه زنده متولد شود حتي اگر اين زندگي يك لحظه هم باشد همانند يك انسان كامل از حقوق مدني بهره‌مند مي‌شود. از اين‌رو است كه مي‌شود به نفع جنين وصيت يا اموالي را به او هبه كرد.

قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامي آزار و اذيت زن حامله را كه موجب سقط جنين شود جرم مي‌داند و نيز كساني را كه زن حامله را به سقط جنين راهمايي و دلالت مي‌كنند چه پزشك باشد و چه فرد عادي قابل تعقيب و مجازات دانسته است.

پرسش: آيا حمايت قانون فقط از جنين مشروع است يا شامل جنين ناشي از رابطه نامشروع هم مي‌شود؟

پاسخ: برابر قانون اساسي همه اشخاص از حقوق مساوي برخوردارند و نيز داراي حق حيات هستند. لذا همانطور كه جنين ناشي از ازدواج مورد احترام و حمايت مي‌باشد، جنين ناشي از رابطه نامشروع نيز از سوي قانون‌گذار حمايت مي‌شود و هرگونه آسيب به آن قابل تعقيب كيفري است.

پرسش: در چه صورت و تحت چه شرايطي اجازه سقط جنين داده مي‌شود؟

پاسخ: درخواست صدور مجوز براي سقط جنين فقط هنگامي پذيرفته مي‌شود كه جهت درمان و داراي شرايط زير است:

- درخواست سقط درماني به اداره كل پزشكي قانوني استان‌ها تقديم شود.
- اين درخواست قبل از چهار ماهگي جنين ارائه شود.
- درخواست از سوي زوجين همراه با معرفي‌‌نامه پزشك معالج باشد. همچنين است هنگامي كه دستور مقام قضائي براي سقط جنين منضم به درخواست باشد، باز هم ارائه نظر پزشك معالج ضروري است.
- معرفي‌نامه پزشك شامل عكس مادر (مهر شده با مهر پزشك)، مشخصات شناسنامه‌‌اي او، تشخيص بيماري، روش تشخيص و علايم آن خواهد بود و تصوير شناسنامه و مداركي كه هويت زوجين را مشخص مي‌كند و نيز نتايج آزمايش‌هاي پزشكي پيوست مي‌شود.

پرسش: آيا غير از موارد بالا امكان سقط جنين وجود دارد؟

پاسخ: اگر پزشك و شاغلين حرفه پزشكي در غير موارد بالا اقدام به سقط جنين كنند يا وسايل سقط جنين را فراهم آورند مرتكب مجرم شده و به مجازات حبس از 2 تا 5 سال محكوم خواهند شد و حتي بايد ديه جنين را هم بپردازند. البته اين در حالتي است كه اقدام آنان براي حفظ حيات مادر نباشد. بنابراين در مواردي كه اقدام آنان براي حفظ حيات مادر بوده از مجازات حبس معاف هستند، ولي در هر صورت بايد ديه جنين را به اولياي دم بپردازند، مگر اين كه اولياي دم او را از پرداخت ديه معاف كنند.

پرسش: اگر مادري در غير موارد قانوني جنين خود را سقط كند قابل مجازات است؟

پاسخ: در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد ولي در هر صورت هرگاه زني جنين خود را سقط كند بايد ديه آن را بپردازد و خودش از آن ديه سهمي نخواهد داشت.

پرسش: اگر در حادثه راندگي جنين سقط شود چه حكمي جاري است؟

پاسخ: اگر حادثه رانندگي منجر به سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم كه راننده مقصر باشد مجازات حبس يا جراي نقدي را تحمل كند مكلف به پرداخت ديه جنين به اولياي دم است و اگر حادثه فقط منجر به وضع حمل قبل از موعد طبيعي شود ولي آسيبي به جنين وارد نيايد فقط از حيث جنبه عمومي به مجازات حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و چنانچه حادثه منجر به مرگ مادر و سقط جنين شود علاوه بر جنبه عمومي جرم بايد ديه مادر و جنين را نيز در صورت مطالبه اولياي دم بپردازد.

ديه جنين پس از چهار ماهگي اگر پسر باشد ديه كامل يك انسان و اگر دختر باشد نصف ديه كامل خواهد بود.

پرسش: آيا جنين از ديگران ارث هم مي‌برد؟

پاسخ: براي برقراري رابطه وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث شرط است و اگر جنيني از جمله وارث باشد در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او در زمان فوت مورث منعقد شده باشد و از طرفي زنده هم به دنيا بيايد. اما اگر در زمان فوت مورث حملي باشد كه اگر متولد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از وارث مي‌شود (مانند موردي كه وارثه متوفي همسر و برادر و خواهر او باشند و با توليد فرزند ديگر طبقه دوم يعني برادر و خواهر متوفي ارث نخواهند برد) تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا وضعيت توليد او مشخص شود و اگر جنين مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و ورثه موجود بخواهند اموال را تقسيم كنند بايد براي جنين سهمي معادل دو پسر كنار گذارند.