نماینده مجلس: دولت توان اجرای هدفمندی یارانه ها را ندارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت با ارائه اصلاحیه فوریت دار برای قانون هدفمندی یارانه ها از مجلس بخواهد که اجرای آن را تا اطلاع ثانوی متوقف کند.

مجید نصیرپور  در گفتگو با مهر، در بیان اجرایی نشدن قانون هدفمندی یارانه ها و محقق نشدن وعده های دولت در این زمینه گفت:  از ابتدا نیز مشخص شد اجرای این قانون با مشکلات و مسائل جدی روبرو خواهد شد، در حالیکه هدف از اجرای قانون جراحی اقتصادی و عمیقی بوده است اما دولت با مکانیزم هایی که اتخاذ کرده توان اجرای این پروژه را ندارد.

وی افزود: اکنون نیز دولت از توان اجرا و عملیاتی کردن این قانون در کشور برخوردار نیست و اگر هم آن را اجرا کند به صورت دقیق نخواهد بود و صرفا به توزیع نقدینگی و پول در میان مردم می انجامد.

نصیرپور با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این قانون اصلاح نظام اقتصادی در کشور بوده است، ادامه داد: دولت در زمان حاضر بیشتر به فکر توزیع پول نقد و ایجاد ارتباط عاطفی میان دولت و مردم است و با این روش ها هیچ گونه اصلاح اقتصادی در کشور اتفاق نمی افتد.

نماینده سراب در مجلس در بیان آسیب های ناشی از اجرای عجولانه قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور نیز گفت: اجرای نادرست این قانون بی اعتمادی مردم به دولت و ساختارهای مدیریتی کشور را در بر دارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مدت زمان کوتاه با قیمانده تا پایان سال بویژه اگر بیش از این به تاخیر افتد ،  تاثیرات تورمی زیادی را به کشور تحمیل می کند کما اینکه تا کنون نیز تاثیرات تورمی خود را بر بازار گذاشته است.

نصیر پور همچنین افزود: در شرایط رکود اقتصادی کنونی اجرای این قانون تاثیرات منفی زیادی را بر اقشار متوسط و پایین دست خواهد گذاشت و بهتر بود که قانون هدفمند کردن یارانه ها در مدت زمان 8 ساله و با شیب ملایم تر در کشور اجرا شود تا بتوان آثار تورمی آن را کاهش داد.

نصیر پور در بیان اینکه اکنون چاره کار چیست و چه اقدامی دولت می تواند انجام دهد افزود: دولت باید صادقانه لایحه جدید را به مجلس ارائه دهد و اشکالات طرح را استخراج کند و همچنین تاثیرات اجتماعی آن را ارزیابی کرده و با تغییر زمان بندی و ارائه نحوه واقعی شدن قیمت ها از اجرای آن جلوگیری کند.

وی همچنین گفت: دولت می تواند با ارائه اصلاحیه به مجلس از مجلس بخواهد به صورت فوریت دار وارد موضوع شده و اجرای این قانون را متوقف کند.