انتقاد مجلس از موازي كاري‌ در فعاليت‌هاي فرهنگي خارج از كشور

دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به اين كه طي30 سال گذشته نهادها و مؤسسات دولتي و غيردولتي درباره فعاليت‌هاي فرهنگي در خارج از كشور پيگير بوده‌اند، اعلام كرد كه، اين نهادها و مؤسسات به لحاظ جايگاه قانوني و اهداف و وظايف، تداخل و موازي‌كاري‌هاي متعددي با يكديگر دارند.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس، دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز وضعيت ديپلماسي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را مورد بررسي قرار داد كه در نتايج اين بررسي‌ها با اعلام اين مطلب كه در طول 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي نزديك به 30 نهاد و مؤسسه دولتي و غيردولتي به گونه‌اي فعاليت‌هاي فرهنگي را در خارج از كشور انجام داده‌اند، اعلام كرد كه اين نهادها و مؤسسه‌ها به لحاظ جايگاه قانوني و اهداف و وظايف، تداخل و موازي‌كاري‌هاي متعددي با يكديگر دارند؛ جايگاه قانوني آنها متفاوت بوده و وضعيت فعاليت‌هاي حاكميتي و اجرايي آنها نيز مبهم و نامشخص است.

در ادامه اين گزارش خاطرنشان شده است كه از 30 نهاد فعال، 12 نهاد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي دارند و 9 نهاد داراي اساسنامه مصوب مقام معظم رهبري هستند، ساير نهادها نيز يا فاقد اساسنامه بوده و يا اساسنامه‌ها آنها به تصويب يكي از نهادهاي ذي‌صلاح رسيده است. در اين ميان وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي دو نهاد عمده و اصلي فعال در حوزه ديپلماسي فرهنگي هستند.

اين گزارش مي‌افزايد: اگر چه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ذيل ساختار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار دارد اما به دليل اينكه اساسنامه آن مصوب رهبري است ، خود را پاسخگوي مجلس شوراي اسلامي نمي‌داند؛ در حوزه سياست‌گذاري چهار دستگاه و نهاد وجود دارد در حالي كه 9 دستگاه و نهاد وظيفه برنامه‌ريزي دارند، 9 دستگاه وظيفه نظارتي و 7 دستگاه وظيفه هدايت و حمايت در عرصه ديپلماسي فرهنگي براي خود قائلند.

در ادامه اين گزارش تاكيد شده است: در عرصه فعاليت‌هاي اجرايي نيز 14 دستگاه به امر پژوهش و 13 دستگاه به فعاليت آموزشي مشغول هستند، اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در ديدار با رايزن‌هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به صراحت بر ضرورت مقابله با موازي كاري و تداخل وظايف تأكيد داشته‌اند، كه به نظر مي‌رسد در اين راستا تاكنون اقدام جدي‌اي صورت نگرفته است.

دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود آورده است: در نتيجه وضعيت، نامشخص قانوني، وظايف و اهداف موازي و روش‌هاي فعاليت يكسان و متداخل براي مخاطبان واحد، آسيب‌ها و چالش‌هاي ديگري در ساختار مديريتي و منابع انساني و بهره‌وري اين دستگاه‌ها ايجاد شده است كه در گزارش‌هاي آتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت.