نهاونديان: آمار چك‌هاي برگشتي به رقم بي‌سابقه‌اي رسيده است

رييس اتاق بازرگاني ايران در نقد شرط جديد صدور كارت‌هاي بازرگاني مبني بر داشتن گواهي نداشتن چك‌هاي برگشتي عنوان كرد: با توجه به اينكه آمار چك‌هاي برگشتي كشور به رقم بي‌سابقه‌اي رسيده كه قبل از اين تنها در سال 57 اينگونه بوده است، حال اگر اين موضوع را در بخش كارت‌هاي بازرگاني مد نظر قرار دهند اين بي‌سليقگي است.

به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان كه در نشست مشترك با رييس سازمان توسعه تجارت و روساي تشكلات سخنان مي‌گفت با اشاره به شرط جديد گواهي نداشتن چك‌هاي برگشتي براي صدور كارت‌هاي بازرگاني اظهار كرد: بايد واقعيت شرايط اقتصادي كشور را در نظر گرفت مناسبات بين بنگاه‌ها و بانك‌هاي كشور نياز به يك بازنگري دارد كه براي بانك‌ها اختيارات غير قابل تعرض قائل باشيم اين يك بي‌عدالتي و نابرابري است كه با اقتضائات اقتصاد رقابتي همكاري ندارد.

نهاونديان ادامه داد: در مواردي كه باعث مي‌شود آن موارد مانند بدهي به بانك‌ها مبناي تهيه‌ ليست‌هاي سياه شود بدهي‌هاي سيستم بانكي مدنظر قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه فرقي بين واحدهاي توليد كننده با يكديگر و تفاوتي بين سيستم بانكي با يك فعال اقتصادي وجود ندارد. بانك هم مانند يك فعال اقتصادي است و بايد اين دو فعال اقتصادي كه يكي بانك و ديگري فعال اقتصادي بدهكار به سيستم بانكي خودشان با هم به توافق برسند.

نهاونديان با انتقاد به نداشتن منطق اقتصادي جرائم بانكي افزود: از سوي ديگر با توجه به اينكه آمار چك‌هاي برگشتي كشور به رقم بي سابقه‌اي رسيده كه قبل از اين ما تنها در سال 57 اين ميزان را داشته‌ايم حال اگر اين موضوع چك‌هاي برگشتي را در بحث كارت‌هاي بازرگاني مد نظر قراردهيم اين بي‌سليقگي است.

رييس اتاق ايران تصريح كرد: در اين مورد از من هم مشورتي نخواستند البته حدس مي‌زنم كه وقتي اين موضوع در دولت مطرح شده فردي گفته آن شرط را نيز به شروط تهيه كارت بازرگاني اضافه كنيد.

وي متذكر شد: اين كار خلاف منطق تحريم است چرا كه بهترين راه مقابله با تحريم‌ها اين است كه راه‌هاي بسته را باز كنيم نه اينكه پيچ‌ها را سفت‌تر كنيم.

نهاونديان در ادامه با اشاره به كميته‌اي كه در اتاق بازرگاني براي بررسي تحريم‌هاي عليه ايران شكل گرفته اظهار كرد: هم گزارش و هم ارائه طريق در اين كميته در دستور كار است اما اين مستلزم آن است كه مرتب اطلاعات از سوي تشكلات و تجار به روز شود.

وي در اين مورد خواستار آن شد كه دولت هزينه‌هاي تحميل شده بر تجار ناشي از تحريم‌هاي عليه ايران را پرداخت كند كه مكانيزم پرداخت آن نيز پس از تاييد اين موضوع مي‌تواند بررسي و مشخص شود.