انتقاد رجانیوز از احمدی نژاد: این سخنان منطقی نیست

سایت خبری رجانیوز نزدیک به حامیان رئیس جمهور در مطلبی با عنوان "اختلاف تمام ناشدنی قوا علی رغم نهیب صريح رهبر انقلاب؟ " به انتقاد از محمود احمدی نژاد پرداخت.

این سایت خبری نوشت: "در ماجرای مجلس و دولت اختلاف نظرها درخصوص جایگاه دو قوه و حدي که مجلس می تواند در لوایح تغییر ایجاد کند و نیز تصويب قوانين و تكاليفي مانند آنچه در مسئله متروی تهران بروز پیدا کرد، موجب اختلاف نظر شد. این اختلاف نظرها به تعیین کمیته ای از سوی رهبر انقلاب منجر شد و ایشان این موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند. در واقع بر اساس جزء 7 اصل 110 قانون اساسی "حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏" بر عهده رهبری بود و ایشان در این مورد خاص شورای نگهبان را مامور ورود به موضوع و حل و فصل اختلافات کردند."

رجانیوز اضافه کرد:" با وجود همه تاکیدات رهبر انقلاب و در حالی که اکنون کمیته مربوطه به فعالیت خود ادامه می دهد، مصاحبه رییس جمهور با روزنامه ایران فاز جدیدی از اختلافات را کلید زد و برخی نیز در این میان آتش بیار معرکه شدند. رییس جمهور در مصاحبه خود با اشاره به بحث استقلال قوا تصریح کرد: «بعضي‌ها استقلال قوا را فقط براي قوه مقننه و قوه قضائيه مي‌خواهند. اتفاقاً قوه مجريه، قوه اول كشور است، بعضي‌ها يك جمله حضرت امام(ره) را متعلق به زماني كه نظام ما پارلماني بوده برجسته مي‌كنند، آن‌زمان رئيس‌جمهور مسئول اداره كشور نبوده بلكه نخست‌وزير مسئول اداره كشور بوده كه از طريق مجلس انتخاب مي‌شده است. آن موقع مجلس بالا‌ترين بود. اكنون در قانون اساسي قوه مجريه بار اصلي اداره كشور را بر دوش دارد و قواي ديگر بايد كمكش كنند."

این سایت خبری افزود:" فارغ از آنکه شرایط اداره كشور پس از بازنگري قانون اساسی در سال 68 به چه شکل رقم خورده است، به نظر می رسد جای طرح مواضعی از این دست و تعيين تكليف حدود و اختيارات قوا در كارگروه مشترك دولت، مجلس و شورای نگهبان باشد نه رسانه های عمومی. اگر چه بار اصلی اجرا در کشور بر عهده رییس جمهور است، اما امام و رهبری هر دو بر جایگاه مجلس شورای اسلامی و در رأس بودن آن تاکید داشته اند. به نظر می رسد اگر در تفسیر و تعبیر در رأس بودن مجلس شائبه ای وجود دارد، حداقل جای طرح این شائبه در شرایطی که رهبری به وحدت امر می کنند، رسانه های عمومی نیست.

با اين حال، در شرایطي كه نشانه‌هاي آشكاري از طرح "قانون‌شكن" و "وحدت‌شكن" نمايي دولت و شخص رئيس‌جمهور از سوي برخي گروه‌ها، افراد و رسانه‌ها ديده مي‌شود، طرح اظهارنظرهايي كه اين پازل را تكميل مي‌كند، از سوي رئيس قوه مجريه منطقي نيست."