کد خبر ۱۳۸۷۵۱
تاریخ انتشار: ۱۸:۰۶ - ۱۰ مهر ۱۳۸۹ - 02 October 2010
مصوبه هيات وزيران مبني بر تهاتر 7 هزار و 200 ميليارد تومان بدهي دولت به بانك‌ها صادر شده و بخش عمده‌اي از آن از محل حساب ذخيره ارزي انجام خواهد شد/ ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي يك سخنگو دارد.
«حتما، شايد بشود». اين جمله‌اي است كه شمس‌الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت و وزير اقتصاد در پاسخ به پرسشي در مورد عرضه بنزين 400 توماني از آبان ماه گفت. با اين حساب شايد بتوان گفت كه متقاضيان بنزين بايد از چند روز ديگر براي هر ليتر بنزين 400 تومان پرداخت كنند.

حسيني در ديدار امروز خود با خبرنگاران همچنين از نظام بانكي كشور خواست درباره نوسانات ارزي هشيارتر باشد.

به گزارش ايلنا، شمس‌الدين حسيني افزود: يادم هست 15سال پيش وقتي در سازمان برنامه وبودجه مي‌خواستيم قيمت بنزين را20 درصد افزايش بدهيم اين موضوع را يك ساعت قبل از اجرا اعلام مي‌كرديم. اين سياست درستي بود.

حسيني در بخش ديگري از سخنانش در مورد اقدام بانك مركزي در اعلام اسامي مديران عامل تاييد صلاحيت شده بانك‌ها، گفت: مديريت اقتصادي كشور مستلزم هماهنگي است و من به عنوان وزير اقتصاد با رييس‌كل بانك مركزي در اين زمينه هماهنگم.

وي همچنين با اشاره به اين‌كه 90 درصد خانوارهاي موجود در كشور فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر كرده و 86 درصد اين تعداد شماره حساب بانكي خود براي دريافت يارانه نقدي اعلام كرده‌اند، گفت:‌ حدود80 درصد جمعيت كشور متقاضي دريافت يارانه نقدي هستند و تعدا 60 ميليون و 600 هزار نفر در كشور شماره حساب اعلام كرده‌اند كه در نيمه دوم مهر ماه به تدريج حساب بانكي آن‌ها پر مي‌شود. ضمن اين‌كه اين مبالغ تا قبل از آزاد شدن قيمت‌ها قابل برداشت نيست.

سخنگوي اقتصادي دولت درباره گزارش مجلس پيرامون چگونگي اجراي اصل 44 و واگذار نشدن مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي پس از واگذاري سهام آن‌ها به مردم گفت:‌ خوشبختانه به رغم سختگيري‌ها درباره سهام عدالت دولت در اين زمينه نمره قبولي گرفت.

 در همين راستا پيشنهادي در كميسيون اقتصادي مطرح شد كه كانون سرمايه‌گذاري سهام عدالت راه‌اندازي شده و مديريت از طريق آن دنبال شود. تشكيل اين كميسيون از مصوبات هيات وزيران است و در ماه گذشته فعال شده است.

وي همچنين درباره آخرين وضعيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده درباره صنف طلافروشان گفت: مرحله چهارم اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در حالي آغاز شده كه 11 صنف از 12 صنف مورد نظر در اين مرحله در حال ثبت‌نام هستند.

او ادامه داد: در اكثر نقاط كشور صنف طلافروش نيز ثبت نام را آغاز كرده‌اند اما برخي واحدهاي صنفي متمركز از ثبت نام خودداري كرده‌اند. با اين وجود ما موظف به اجراي قانون بدون تبعيض هستيم.

حسيني با تاكيد براين كه گفت‌وگوي خاصي با اين صنف انجام نشده است، گفت: شوراي عالي اصناف و اتحاديه طلا و جواهر با درك هويت صنفي خود اطلاعيه داده‌اند و از همكاران خود خواسته‌اند كه واحدهاي صنفي خود را باز كنند. گفت‌وگوي ما با درهاي باز است و ما با درهاي بسته گفت‌وگو نمي‌كنيم.

وزير اقتصادي در ادامه با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: ما مي‌خواهيم اعمال قانون كنيم اما به دنبال مجازات كردن نيستيم و قطعا از ظرفيت‌هاي قانوني براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده استفاده مي‌كنيم. گزارش‌هايي به وزارت اقتصاد رسيده است كه برخي افرادي كه در مقابل اجراي قانون جبهه گرفته‌اند و لجاجت مي‌كنند وضع مالياتي خوبي نداشته‌اند و اكنون سازمان مالياتي به اين موضوع ورود كرده و بسياري از تفاهمات بايد مبتني بر اين باشد كه در اجراي قانون مشاركت انجام بشود و اگر قرار باشد ما طبق قانون حساب‌هايي را رسيدگي كنيم اين كار را انجام خواهيم داد.

سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با بيان اين‌كه آمار شش ماه اول سرمايه‌گذاري خارجي هنوز قطعي نشده است اظهار كرد: مطمئن باشيد رقم تامين منابع مالي از خارج كشور طي امسال افزايش خواهد يافت.

وي درباره‌ تسويه بدهي دولت با چهار بانك ملت، تجارت، صادرات و رفاه كارگران نيز خاطرنشان ساخت:

حسيني در بخش ديگري از سخنانش درباره‌ تشكيل اتاقي براي مقابله با هدفمند كردن يارانه‌ها در برخي بخش‌هاي اقتصادي كشور گفت: اگر شما مي‌شنويد بخش عمده‌اي از منابع كشور به صورت قاچاق سوخت خارج مي‌شود قطعا ذي‌نفعان بزرگي در اين ميان وجود دارند و ما كه به دنبال صيانت از منابع كشور هستيم گروه‌هاي ديگر هم به دنبال تامين منافع خود هستند ما از اين مقابله‌ها بي اطلاع نبوديم و با همين هدف كارگروهي با مسئوليت وزير كشور با حكم رييس جمهور تشكيل شده كه اين نوع تحركات را تحت نظر دارد.

سخنگوي اقتصادي كشور درباره‌ بدهكاران سيستم بانكي نيز گفت: ستاد مقابله با مفاسد اقتصادي يك سخنگو دارد و براي يكپارچگي در اطلاع رساني اخبار مربوط به اين حوزه را ايشان اعلام مي‌كند و اخبار ايشان ملاك عمل است. با اين حال درباره افراد بدهكار بانكي وقتي كه از چند نفر نام برده مي‌شود منظور بيشتر شخصيت‌هاي حقوقي هستند كه از جمله شركت‌هاي دولتي هم جزو آنها هستند.

وي ادامه داد: به دليل تلاش‌هايي كه در چند ماه گذشته انجام شده است بالغ بر 7 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي با شيوه هاي كارشناسي وصول شده است و در اين زمينه بدهكاران را پاي ميز مذاكره مي‌كشانديم و به برخي از آنها كه موحق بودند مهلت داديم. شرايط اقتصادي كشور هم كمك كرد كه برخي بدهكاران بدهي خود را بپردازند.

وي درباره برخي تخلفات در زمينه ارائه تسهيلات كه با سود بيشتر انجام مي‌شود اظهار كرد: براساس بسته سياستي نظارتي سال 89 بانك مركزي نرخ سود تسهيلات عقود مبادله‌اي تا دو سال 12 درصد و براي بالاتر از آن 14 درصد است عقود مشاركتي هم براساس سودي كه از آن پروژه حاصل مي‌شود به مشتري و تسهيلات گيرنده سود مي‌دهند و سود مي‌گيرد. بانك مركزي به عنوان ناظر بر اين امور نظارت دارد و تخلفات را مردم مي‌توانند به واحد نظارت بانك مركزي اطلاع دهند.

سخنگوي اقتصادي دولت در ابتداي اين نشست خبري با تشريح عملكرد اقتصادي دولت در شش ماهه اول امسال و مقايسه آن با مدت مشابه سال گذشته، گفت: در نيمه اول امسال دولت 39 هزار ميليارد تومان پرداختي داشته كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد رشد نشان مي‌دهد.

او ادامه داد: شاخص كل بورس تهران از12 هزار و 537 واحد در ابتداي سال به 18 هزار و 549 واحد در پايان شهريور رسيد. كه رشد بي سابقه 48 درصد را نشان مي‌دهد.

او با بيان اين كه رشد شاخص صنعت در اين مقطع 47 درصد بوده است، گفت:‌ حجم معاملات بورس به70 ميليارد سهم رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 65 درصد رشد نشان مي‌دهد همچنين ارزش معاملات بورس تهران با 115 درصد رشد به 12 هزار ميليارد تومان رسيد.

حسيني با بيان اين‌كه حجم معاملات بورس كالا به هشت ميليون و400 هزار تن بالغ شد كه 11 درصد رشد نشان مي‌دهد،‌ادامه داد:‌ارزش معاملات بورس كالاي تهران نيز با 26 درصد رشد به پنج هزار و460 ميليارد تومان رسيد. در كنار آن فرابورس نيز رشد چشمگيري داشت به طوري كه در شش ماهه اول امسال 1.5 ميليارد سهم به ارزش هزار و160 ميليارد تومان در اين بازار معامله شد كه از نظر ارزش470 درصد رشد نشان مي‌دهد.

حسيني با بيان اين كه مانده سپرده‌هاي بانك‌هاي دولتي در چهار ماهه اول امسال هشت درصد و مانده تسهيلات نيز در اين مدت هفت درصد رشد داشته است، ‌گفت: بدهي دولت به بانك‌هاي صادرات، تجارت، ملت و رفاه به ارزش هفت هزار و 200 ميليارد تومان با مصوبه هيات وزيران تهاتر شد.

سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين كه صادرات غير نفتي كشور در شش ماهه اول امسال از 32 ميليون تن فراتر رفت و در مقايسه با سال گذشته 24 درصد افزايش يافت، گفت:‌ صادرات اين اقلام به 14 ميليارد و400 ميليون دلار بالغ شد كه بيش از 23 درصد رشد نشان مي‌دهد.

وي در مورد واردات كشور در اين مدت نيز گفت:‌ حجم كل واردات حدود 24 ميليون تن بوده كه نسبت مدت مشابه سال قبل سه درصد رشد داشته است. همچنين ميزان واردات كشور به لحاظ ارزش 29 ميليارد و600 ميليون دلار بوده كه 24 درصد رشد داشته است. البته علت اين افزايش، افزايش قيمت بنزين وارداتي و بالا رفتن سهم واردات فلزات گرانبها مانند طلا است.

حسيني در ادامه با تاكيد براين كه دولت سياست ارزي خود را تغيير نداده است‌، گفت: نظام ارزي ما همان طور كه در قانون برنامه هست، شناور مديريت شده است و نوسانات نرخ ارز توسط دولت كنترل مي‌شود.

او ادامه داد: هفته جاري هفته‌اي است كه افزايش دفعي قيمت ارز در بازار كنترل مي‌شود و با عرضه مورد نياز ارز قيمت آن به قيمت انتهاي شهريور ماه حدود هزار و 60 تومان باز مي‌گردد.

وزير اقتصاد با تاكيد براين كه سياست ارزي كشور پرهيز از نوسان با استفاده از ابزار عرضه نياز در بازار هست‌، گفت: در خصوص نرخ سود بانكي نيز سياست همان چيزي است كه در بسته سياستي ـ نظارتي توسط شوراي پول اعتبار تصويب شده و تغييري در نرخ سود بانكي نخواهيم داشت.

او همچنين با بيان اين كه افزايش قيمت سكه در بازار كشور به دليل افزايش جهاني نرخ طلا و ارز بوده است، گفت:‌ اين نوسان با عرضه‌ روزانه و مستمر سكه و كاهش قيمت جهاني طلا كنترل مي‌شود.

ارسال به تلگرام
ارسال به دوستان
پربازدید ها
تورهای لحظه آخری
علم و فناوری