پيشنهاد وزير اقتصاد در مورد پولشويي

وزير اقتصاد با اشاره به اهميت صحت و اصالت معاملات تجاري في‌مابين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي و مشارکت گروهي در اجراي قوانين مبارزه با پولشويي و تشکيل کارگروه‌هاي مربوطه به منظور اعمال سياست‌هاي پولي تطهير شده در ميان کشورهاي عضو، پيشنهاد داد: کميته کومسک با مشارکت بيشتر کشورهاي عضو نقش فعال‌تري در زمينه مبارزه با پولشويي و قوانين مربوطه ايفا كند و تجارب کشورهاي موفق در اين خصوص در جلسات مربوطه تبادل شود.

به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در بيست و ششمين اجلاس کميته کومسک که در استانبول ترکيه برگزار شد، در سخناني گفت: رويکرد ما بايد پيگيري استقرارساز و کار مبتني بر عدالت و شايستگي ملت‌ها و ترويج الگوهاي اسلامي در اقتصاد و ماليه جهان باشد. بايد تلاش کنيم سهم کشورهاي اسلامي را از حدود 9 درصد توليد و يا 10 درصد صادرات جهاني به سطح سهم 22 درصدي آن‌ها از جمعيت جهان برسانيم.

وي ادامه داد: ارتقاي همکاري‌هاي درون‌گروهي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و تجارت، تعريف پروژه‌هاي مشترک و مشارکت‌ها از جمله با هدف ارتقاي زيربناي کشورهاي عضو، ارتقاي نهادهاي مالي چون گروه بانک توسعه اسلامي و عملياتي ساختن موافقتنامه‌هايي چون سيستم تعريف ترجيحي، توسعه همکاري‌ها و تاسيس نهادهايي براي مقابله با پولشويي و تامين مالي تروريسم که ثبات و آرامش کشورهاي اسلامي را به چالش مي‌کشد، از راهکارهاي هم‌افزايي ظرفيت‌هاي اقتصادي کشورهاي عضو OIC است.

حسيني اضافه كرد: اگرچه دغدغه امروز اقتصادي ما مقابله با پديده‌هايي چون رکود، بيکاري و فقر است اما بايد با آينده‌نگري، به جايگاه خود در اقتصاد جهاني آتي نيز بيانديشيم. اقتصاد فردا بيش از پيش به دانش و فن‌آوري‌هايي چون نانو، انرژي هسته‌اي و هوا ـ فضا وابسته مي‌شود. اين حوزه‌ها هم‌اکنون در انحصار کشورهاي معدودي است که متاسفانه پيشرفت کشورهاي ديگر در اين حوزه را برنمي‌تابند، تا جايي که چنانچه کشوري چون جمهوري اسلامي ايران به اين فن‌آوري‌ها دسترسي پيدا کند، به بهانه‌هاي واهي و غيرقابل اثبات از طريق سلطه انحصار و تحريم مالي، تلاش مي‌کنند که ملتي را از فوايد توليد صنعتي و تجاري‌سازي آن محروم کنند.

وزير اقتصاد در ادامه اظهار كرد: ما در اين مسير پايدار و مصمم و آماده تشريک ظرفيت‌هاي پديد آمده با جهان اسلام هستيم و پيشنهاد صريح ما انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشترک براي توليد صنعتي و تجاري‌سازي اين فن‌آوري‌ها بين کشورهاي اسلامي است، کما اينکه سرمايه‌گذاري مشترک براي ايجاد موسسه‌اي جهت تربيت نيروي انساني در اين حوزه مي‌تواند در دستور کار کومسک قرار گيرد.

حسيني با اشاره به تقويت همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني اظهار كرد: با توجه به نقش کومسک در تقويت همکاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني و به‌خصوص نقش آن در افزايش تجارت بين کشورهاي عضو، مجدد بر تعهد خود براي رسيدن به هدف 20درصد تجارت بين کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي تا سال 2015 حسب برنامه عمل 10 ساله تصريح مي‌كنم.

وي افزود: با توجه به اهميت استاندارد حلال در کشورهاي اسلامي که از اجلاس بيست و سوم به‌عنوان يکي از مهمترين بخش‌هاي مورد بحث در کومسک مطرح شد، به منظور تسريع در تصويب استاندارد حلال و اجرايي شدن آن از آغاز سال 2011 ميلادي بين کشورهاي عضو و متعاقبا صادرات محصولات نشان حلال به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و گسترش فرهنگ غني اسلامي براساس آموزه‌هاي ديني، از کشورهاي عضو درخواست مي‌شود با تعامل مناسب زمينه اجرايي شدن استاندارد موصوف و اتحاد بين کشورهاي اسلامي در اين خصوص را فراهم كنند.

وي با اشاره به نقش موثر حمل‌و‌نقل گفت: حمل و نقل به‌عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي زيربنايي جهت ايجاد فرصت‌هاي پايدار براي رشد اقتصادي است و بي‌ترديد اين بخش مي تواند نقش بي‌بديلي در ايجاد مزيت‌هاي رقابتي و گسترش همکاري‌هاي اقتصادي کشورها ايفا کند.

حسيني در اين سخنراني به موضوعات کشاورزي و تامين موادغذايي هم اشاره کرد و گفت: بايد سرمايه‌گذاري مناسب در پروژه‌هاي تامين آب و شبکه‌هاي آبرساني، افزايش بهره‌وري با استفاده از فناوري مناسب و همچنين تامين مالي پروژه‌هاي کشاورزي، خود کفايي و امنيت مواد غذايي در کشورهاي اسلامي مورد توجه ويژه قرار گيرد.

گفتني است، بيست و ششمين اجلاس کميته کومسک از 13 مهر با حضور وزيران اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي در استانبول ترکيه آغاز شده و امروز 16 مهر پايان مي‌يابد.