بدهي دولت به بانک‌هاي صادرات و تجارت تسويه مي‌شود

با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، بدهي دولت به بانک‌هاي صادرات و تجارت تسويه مي‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در اجراي جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، با پرداخت بدهي دولت به بانک‌هاي صادرات و تجارت موافقت کرد.

براساس اين مصوبه، مبلغ 10 هزار و 816 ميليارد ريال از مانده تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل «حساب ذخيره ارزي» تا پايان سال 1388 که عامليت آن به عهده بانک صادرات ايران بوده است، با بدهي دولت به آن بانک تهاتر و تسويه مي‌شود.

همچنين مبلغ 15 هزار و 288 ميليارد ريال از مانده تسويه نشده تسهيلات اعطايي از محل «حساب ذخيره ارزي» تا پايان سال 1388 که عامليت آن به عهده بانک تجارت بوده است، با بدهي دولت به آن بانک تهاتر و تسويه مي‌شود.

بر اين اساس، مبلغ بدهي قطعي سال 1388 براساس اعلام سازمان حسابرسي منظور مي‌شود و بانک مرکزي موظف است مبلغ مذکور را در حساب في ما بين بانک عامل و مانده حساب ذخيره ارزي منظور دارد.

همچنين سازمان خصوصي سازي موظف است راسا به وکالت از بانک عامل، با عرضه سهام شرکت هاي مشمول واگذاري (به تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي)، مبالغ ناشي از فروش سهام را به ميزان باقي مانده بدهي دولت به حساب بانک واريز و تسويه کرده و مراتب را به خزانه‌داري کل کشور اعلام کند.

براساس مصوبه هيات وزيران هزينه‌هاي واگذاري سهام موضوع اين تصميم نامه به عهده بانک عامل است.

وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري کل ) نيز موظف است به ميزان بدهي تسويه شده در حساب‌هاي مربوط به بدهکاري شرکت‌هاي دولتي به بانک تهاتر و اعمال حساب کند و فهرست شرکت‌هاي ياد شده همراه با صورت بدهي تهاتر شده آنها را به سازمان خصوصي‌سازي و سازمان حسابرسي اعلام کند.

اين تصميم بر مبناي جزء (ص) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور اتخاذ شده که طبق آن، دولت مکلف شده است بدهي خود را به بانک‌هايي که حداقل 50 درصد از سهام آنها را به اشکال گوناگون از جمله سهام عدالت واگذار نموده است، حداکثر تا پايان شهريور ماه 1389 از محل سهام دولت در شرکتها به بانک طلب کار (يا شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به آن) و يا از محل وجوه اداره شده و يا تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيرة ارزي با عامليت آن بانک تسويه کند.