كارشناس روس: ندادن اس-300 اعتبار روسيه را زير سوال برد

يك كارشناس روس تاكيد كرد كه روسيه با بر هم زدن قرارداد فروش "اس-300" به ايران اعتبار خود را از دست مي‌يدهد.

به گزارش ايسنا خبرگزاري "نووستي" به نقل از يك منبع عالي‌رتبه در صنايع دفاعي روسيه كه خواست نامش فاش نشود، گزارش داد كه روسيه با اجرا نشدن قرارداد تحويل سامانه‌هاي موشكي "اس-300 " به ايران تنها متحمل خسارت مالي معين نمي‌شود، بلكه اعتبار خود را به عنوان يك شريك قابل اعتماد در بازار جهاني نيز از دست مي‌دهد.

وي گفت: تماس‌هاي مربوط به همكاري نظامي - فني و به طور خاص با كشورهاي حاشيه‌ خليج فارس طي سال‌ها و حتي ده‌ها سال برقرار شده بود.

اين منبع خاطر نشان كرد كه كارشناسان روس براي احياي اعتماد از دست رفته به 10 تا 15 سال وقت نياز دارند.

وي گفت: ايران در هر حال خريد تسليحات را بدون توجه به موضع روسيه ادامه مي‌دهد. در وهله اول ايران از چين اسلحه خريداري مي‌كند.

از نظر وي طرف روس بايد تعهداتش در قبال قرارداد را به طور كامل رعايت كرده و پس از آن به اوضاع رسيدگي كند زيرا اين تعهدات ماهيت اولويت‌دار داشت.

وي افزود: علاوه بر اين، پولي كه روسيه در نتيجه بهم خوردن معامله از دريافت آن محروم مي‌شود براي موسسات صنايع دفاع و به ويژه در دوره بعد از بحران اقتصادي مفيد بود.

اين منبع توضيح داد: در مورد "اس-300" با ايران قراردادي مشابهي با ديگر قراردادهاي مربوط به تحويل اسلحه امضا و در آن گفته شده بود روسيه در صورت اجرا نشدن قرارداد علاوه بر استرداد پيش پرداخت بايد غرامت مالي را نيز به ايران پرداخت كند و اين مبلغ به بروز كردن يا نكردن اوضاع «فورس ماژور» (قوه قاهره) بستگي ندارد. اين مبلغ بايد در صورت اجرا نشدن تعهدات قراردادي پرداخت شود.

برخي كارشناسان معتقدند مشكلات بروز كرده در مورد تحويل "اس -300" مي‌تواند عواقب جدي‌تر از غرامت مالي داشته باشد؛ از جمله مي‌تواند به تجديد نظر كامل در شرايط همكاري نظامي - فني با ايران منجر شود.

ايگور كوروتچنكو، مدير "مركز تحليل تجارت جهاني اسلحه" گفت: در اين صورت خسارات كلي روسيه مي‌تواند بين 11 تا 13 ميليارد دلار باشد.

اما در مورد قطعنامه اخير شوراي امنيت گفته مي‌شود روسيه مي‌توانست با استناد به ماهيت دفاعي "اس-300" مانع اعمال مجازات‌هاي بين‌المللي را پشت سر گذارد. تحويل اين سيستم به ايران به هيچ وجه بر توازن قوا در منطقه اثر نمي‌گذاشت.

منبع مذكور اعلام كرد: ايران مي‌توانست در رابطه با اجرا نشدن اين قرارداد به دادگاه مراجعه كند ولي اين امر به دو علت معني ندارد. علت اول اين است كه قرارداد تمام جوانب معامله را تنظيم مي‌كند و در آن امكان اجرا نشدن قرارداد از يك طرف و عواقب امر به طور جامع بيان و تنظيم شده است. علت دوم اين است كه تاكنون سابقه تنظيم اين نوع دعاوي در دادگاه وجود نداشته است.