دادستان كل كشور: مهدي هاشمي در صورت ضرورت از طريق اينترپل دستگير مي‌‌شود

  دادستان كل كشور گفت: در صورت ضرورت مهدي هاشمي را از طريق پليس بين‌الملل دستگير و به ايران مي‌آوريم.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، غلامحسين محسني‌اژه‌اي بعد از ظهر امروز در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران در دادگستري آذربايجان شرقي حاضر شد و به سؤالات آنان پاسخ داد.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه در مورد دلايل عدم دستگيري مهدي هاشمي با وجود محرز شدن نقش وي در فتنه‌هاي پس از انتخابات پرسيد، اظهار داشت: قوه قضاييه ايشان را به عنوان متهم معرفي كرده است و در حال حاضر نيز تحت تعقيب است و هر وقت وارد ايران شود، دستگير مي‌شود.

وي ادامه داد: پيش از اين نيز در مورد عدم درخواست ايران از پليس بين‌الملل براي دستگيري و انتقال‌ وي به ايران اظهار نظر كرده‌ام ولي باز هم مي‌گويم، تعقيب و دستگيري متهمان از طريق اينترپل كار ساده‌اي نيست و ضوابط و شرايط سخت و خاصي دارد و اين طور نيست كه به محض اعلام يك كشور متهمي دستگير و تحويل داده شود.

دادستان كل كشور اضافه كرد: با توجه به ضوابطي كه وجود دارد اگر روزي دستگاه قضايي جمهوري اسلامي به اين نتيجه برسد كه لازم است مهدي هاشمي از طريق اينترپل دستگير و به ايران آورده شود، اين كار صورت مي‌گيرد ولي تاكنون اقدامي نشده است.
وي بيان داشت: در حال حاضر ايشان متهم هستند و به محض ورود به ايران دستگير و به پرونده‌شان رسيدگي مي‌شود.

*دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي در برخورد با عوامل جريان‌هاي سازمان يافته سريع و با دقت برخورد كنند

محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به سفر خود به تبريز اظهار داشت: در اين سفر كه با حضور روساي دادگستري و دادستان‌هاي استان‌هاي شمال ‌غرب كشور بود مسائل مختلفي بررسي شد و نتايج بسيار ارزشمندي نيز به دست آمد.

وي عنوان داشت: حركت در چارچوب قانون موضوعي است كه هم به نفع مردم است و هم به نفع رسانه‌ها كه اميدواريم با اتخاذ چنين روشي همه در آرامش و آسايش زندگي كنيم.

سخنگوي قوه قضاييه اضافه كرد: اطلاع‌رساني به موقع، مفيد و در چارچوب قانون هم اعتماد مردم را افزايش مي‌دهد و هم زمينه اعتماد بيش از پيش مردم را فراهم مي‌آورد.

وي با اشاره به تصميم‌هاي اتخاذ شده در همايش مشترك روساي دستگاه‌هاي قضايي شمال‌ غرب كشور تاكيد كرد: در راستاي ايجاد امنيت اجتماعي و سياسي و راهكارهاي مربوط به اين امر تصميم‌هاي بسيار مفيدي اتخاذ شد كه اميدواريم با اجرايي شدن آنها زمينه افزايش امنيت در اين پنج استان فراهم آيد.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: به دادستان‌ها و روساي دادگستري‌هاي استان‌هاي شمال ‌غرب كشور تاكيد كرديم كه نسبت به جريان‌هاي سازمان‌يافته و جريان‌هايي كه امنيت مردم را تهديد مي‌كنند حساسيت بيشتري داشته باشند.
وي تاكيد كرد: همچنين مقرر شد به دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز تاكيد شود كه در برخورد با عوامل جريان‌هاي سازمان‌يافته سريع و با دقت برخورد شود.

* عاملان حادثه سنندج تحت تعقيب‌ هستند
دادستان كل كشور در ادامه از تحت تعقيب بودن عاملان حادثه تروريستي شهر سنندج خبر داد و خاطر‌نشان كرد: با سرعت عمل نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي در كمترين زمان ممكن عاملان حادثه شناسايي و به سزاي اعمال خود خواهند رسيد.

وي با بيان اينكه مواد مخدر و برخورد با عاملان توزيع اين مواد خانمان‌سوز نيز در اين نشست مشترك مورد بحث قرار گرفت، اظهار داشت: تدابير بسيار مناسبي اتخاذ شده است تا شديدترين برخوردها با عاملان توزيع مواد مخدر در اين استان‌ها اعمال شود.

دادستان كل كشور گفت: در اين نشست همچنين مقرر شد تا با هماهنگي‌هاي بيشتر بين دستگاه قضايي و نيروي انتظامي رسيدگي به مسائل با سرعت و دقت بيشتري انجام شود.

* قرار وثيقه اولويت اول

محسني‌اژه‌اي در ادامه از ديگر تصميم‌هاي نشست مشترك در تبريز را جايگزين كردن قرار وثيقه تا حدامكان به جاي بازداشت و زندان خواند و بيان داشت: در اين نشست مقرر شد تا حد امكان در مواجه با متهمان تامين وثيقه را جايگزين بازدداشت موقت كنند تا افراد كمتر به زندان بروند و حداكثر در يك روز مسائل بررسي و اقدام شود.

* برخورد با دلالان و افراد سودجو در دادگستري‌ها

سخنگوي قوه قضاييه برخورد با دلالان و افراد سودجو در دادگستري‌ها را از ديگر تصميم‌هاي اين نشست مشترك خواند و تاكيد كرد: تدابيري اتخاذ شد تا با دلالان و افراد سودجو و سوءاستفاده‌گر در دادگستري برخورد شود به ويژه به روساي دادگستري تاكيد شد تا نسبت به كاركنان و پرسنل زير مجموعه خود دقت نظر داشته باشند.

وي ادامه داد: همچنين با توجه به تشكيل معاونت پيشگيري از وقوع جرم در استان‌هاي كشور مقرر شد تا نهايت همكاري با اين بخش صورت گيرد.

رسيدگي به معوقات بانكي از ديگر موضوعاتي بود كه دادستان كل كشور از آن سخن به ميان آورد و خاطرنشان كرد: افزايش بررسي‌ها نسبت به كساني كه معوقه بانكي دارند نيز در دستور كار دادگستري‌هاي استان‌ها قرار گرفت تا مقصران واقعي شناسايي و محاكمه شوند.